أكدت أنقرة وبغداد على أهمية رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، بما في ذلك في مجال إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين. وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بن علي يلدريم في بغداد، أمس، إن العراق وتركيا اتفقا على زيادة التعاون في إدارة مياه نهري دجلة والفرات والمشاريع المائية المشتركة. وأضاف العبادي أن الجانبين اتفقا أيضا على التعاون في مجال النفط والغاز، إذ ستتم إعادة فتح أنبوب نقل النفط من العراق إلى تركيا، وذلك بعد تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وأعلن العبادي، عقب لقائه يلدريم في بغداد، أنه تم الاتفاق على طلب العراق بسحب القوات التركية من معسكر بعشيقة شمال العراق. وأكد أن "العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع تركيا"، مضيفا أن "القوات العراقية حققت انتصارات كبيرة والدواعش في طريقهم للانهيار". من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما. وأكد يلدريم أن أنقرة لا تسمح بأي عمل يهدد السيادة العراقية ووحدة أراضيه.
ونشر مكتب العبادي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الـ 3 للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا الذي عقد ببغداد، أمس. وجاء في البيان:
أكد الطرفان تبنيهما تحقيق الأمن والاستقرار المتبادل ومكافحة الإرهاب سوية في إطار احترام سيادة ووحدة الأراضي الذي يمثل أساس العلاقات بين البلدين؛ أكد الطرفان على أن معسكر بعشيقة هو معسكر عراقي؛ أكد الجانب العراقي على موقفه الثابت تجاه معسكر بعشيقة وأن يبدأ الجانب التركي بخطوات سحب قواته وأن ينهي هذا الملف، وأكد الجانب التركي التزامه بوحدة العراق واحترام سيادته؛ أكد الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفي مجال إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين؛ اتفق الطرفان على زيادة التعاون في إدارة مياه نهري دجلة والفرات والمشاريع المائية المشتركة؛ تشيد الحكومة التركية بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمنية العراقية ضمن عمليات تحرير نينوى والقضاء على عصابات داعش الإرهابية؛ أكد الطرفان على عدم السماح بتواجد أي منظمات إرهابية على أراضيهما وعدم القيام بأي نشاط يهدد الأمن القومي لكلا البلدين. واتفق الطرفان أن يعملا سوية في مجال مكافحة الاٍرهاب وداعش مع التحالف الدولي؛ أكد الطرفان على ضرورة عمل قفزة شاملة في مجال الثقافة والسياحة لغرض تقوية الأواصر الثقافية والاجتماعية بين شعبي البلدين وإتاحة الفرصة لتلاحم مواطني البلد؛ اتفق الطرفان على إيجاد التفاهم في تحديد المصالح والتحديات المشتركة برؤية استراتيجية والعمل سوية من أجل أمن واستقرار المنطقة بالإضافة إلى القضاء على جميع العوامل التي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المنطقة ومن ضمنها الاستقطاب الطائفي والإثني.
وكان العبادي استقبل نظيره التركي والوفد المرافق له في مقر رئاسة الوزراء العراقية، في إطار زيارة رسمية إلى بغداد. وعقد الجانبان لقاء ثنائيا، تبعه اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول تركي رفيع المستوى إلى بغداد منذ توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية التواجد التركي العسكري في شمال العراق. ومن المقرر أن يتوجه يلدريم لاحقا إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، للقاء مسعود البارزاني.
ووفقاً لصحيفة العرب الإماراتية، تشكل زيارة رئيس الوزراء التركي إلى بغداد وتعهده بسحب قوات بلاده من معسكر بعشيقة العراقي، نقطة تحول مهمة في العلاقة بين البلدين التي شهدت في الأشهر الماضية تصعيدا خطيرا. ويتوقع متابعون أن تعطي زيارة يلدريم انطلاقة جديدة للعلاقة بين الجانبين بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تجمع الطرفين وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، التي سبق أن لمح أردوغان، بأن تراجع وتيرة المعارك ضده في الموصل هدفه إحراج تركيا. وتواجه تركيا صعوبات كبيرة في حسم معركة الباب السورية وسط معطيات عن أن التنظيم الجهادي استقدم تعزيزات إلى المنطقة الواقعة شمال شرق حلب، من الموصل. ومن شأن عودة زخم المعركة في الموصل أن تطمئن الجانب التركي.
وعنونت الحياة السعودية: «خروج مشرّف» للقوات التركية من العراق. وأفادت أنّ زيارة يلدرم إلى بغداد أمس فتحت صفحة جديدة في العلاقات التركية- العراقية بعد شهور من التوتر، بسبب دخول قوات تركية إلى الأراضي العراقية وتمركزها في معسكر بعشيقة قرب «الموصل». وبدا أن إدارة الحكومة العراقية للحرب في الموصل ساهمت في التوصل إلى حل لهذه القضية، إذ ترفض تركيا دخول قوات «الحشد الشعبي» إلى منطقة تلعفر، وتطالب بغداد بطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من منطقة سنجار الإيزيدية شمال غربي الموصل. وأكد الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن تركيا تعهدت بسحب قواتها من الأراضي العراقية تزامناً مع تحرير مدينة الموصل، مشيراً إلى أن «زيارة رئيس الوزراء التركي العراق تناولت هذا الموضوع». وقال مصدر ديبلوماسي عراقي رفيع، إن «الجانب التركي أبدى مرونة كبيرة لتجاوز أزمته الديبلوماسية مع العراق، وإن قرار الانسحاب اتخذ بالفعل، لكن تركيا أرادت ما تمكن تسميته بـ «الخروج المشرّف» من العراق، وضمان ربط هذا الخروج بتعهد الحكومة العراقية منع نشاطات حزب العمال الكردستاني، وعدم إشراك قوات الحشد الشعبي في اقتحام منطقة تلعفر التي تسكنها غالبية تركمانية». ووفق المصدر نفسه، فإن «المطلب الأول، لا يمكن الحكومة العراقية تحقيقه قبل فرض سيطرتها بالكامل على الموصل ومحيطها، وهذا ما تفهّمه الجانب التركي، كما أن المطلب الثاني طُبق بالفعل وأُوقفت قوات الحشد الشعبي في مطار تلعفر من دون التقدم نحو المدينة». وقدّم يلدرم تعهدات بسحب تلك القوات خلال جلسة محادثات مع نظيره العراقي حيدر العبادي أمس.
وفي شأن تركي مستقل، ووفقاً للحياة أيضاً، أصدرت الحكومة التركية 3 قرارات أثارت جدلاً بسبب إقرارها في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف تموز الماضي. واستهدفت القرارات إقرار تعديل دستوري يؤمّن الانتقال إلى نظام حكم رئاسي، علماً أنه يجب أن يمرّ عبر البرلمان أولاً ثم يُطرَح على الاستفتاء الشعبي. وتصاعدت التساؤلات في شأن حدود استخدام الصلاحيات الممنوحة للسلطات التركية بموجب قانون الطوارئ. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، كما قد يتيح للرئيس أردوغان الاستمرار في السلطة حتى العام 2029. وسيتمتع الرئيس التركي في حال إقرار التعديل، بصلاحيات تعيين الوزراء وإقالتهم وسيكون له نواب رئيس كما يمكنه إصدار مراسيم. كما سيُتاح له عدم قطع صلاته بحزبه السياسي عند انتخابه رئيساً. ويتعين أن ينال التعديل الدستوري تأييد 330 نائباً من أصل 550 كي يُحال على استفتاء شعبي.
من جانبه، توعد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدارأوغلو الحكومة بمحاسبة شديدة في البرلمان غداً، مع بدء المناقشة والتصويت على 18 تعديلاً دستورياً قدمتها الحكومة لتغيير نظام الحكم إلى رئاسي. وتتهم المعارضة اليسارية والكردية الحكومة باستغلال كل الظروف بما فيها قانون الطوارئ و «التحايل على القواعد الداخلية للبرلمان» من أجل تمرير التعديل الدستوري.
من جهتها، قالت صحيفة "حريت" التركية إن السلطات فصلت أكثر من 6000 من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت، في 6 كانون الثاني، بموجب حالة الطوارئ. وذكرت الصحيفة أن المراسيم الثلاثة أمرت بإقالة 2687 من عناصر الشرطة، و1699 من موظفي وزارة العدل، و838 من وزارة الصحة و649 أكاديميا و135 موظفا في إدارة الشؤون الدينية.
