وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إلى مسقط، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين هناك. ومن المقرر، بحسب وكالة الأنباء العمانية، أن يعقد شكري محادثات مع، يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، حيث ستتناول المحادثات سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، كما سيناقشان عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
وأبرزت العرب الإماراتية: ماذا يريد البرادعي من إعادة تقديم نفسه كـ'مخلص' لمصر. ولفتت إلى اتهامات لنائب الرئيس السابق بالتماهي مع رؤية الإخوان، إضافة إلى أن توقيت الظهور محاولة لاستغلال ذكرى 25 يناير. ويقول خصوم البرادعي إنه يملك نظرة استشراقية للوضع في مصر والعالم العربي، تقوم على ضرورة دمج جماعات الإسلام السياسي في الحكم، لكنها لا تطرح رؤية واضحة لنقاط الخلاف العميق لدى أيديولوجيا الإسلاميين مع الشكل المتسامح للمجتمعات المحيطة بهم. ويعيد ظهور البرادعي بهذا الشكل الأذهان إلى سيناريو شبيه تم تقديم البرادعي فيه من قناة الجزيرة القطرية أيضا في مرحلة حساسة من حكم مبارك.
ورأت افتتاحية القدس العربي: مصر: الهجوم على البرادعي والخوف من ثورة جديدة، أنّ الاستعصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي الكبير، مع تجمع الغضب الشعبي، والحراك الشجاع للقوى السياسية ولأفراد مثل البرادعي وعشرات آلاف الناشطين، أدّى إلى ثورة كانون يناير 2011. وما العصبيّة التي تجتاح النظام المصري اليوم، والتي تظهره حملة أحمد موسى، سوى مؤشر على تفاقم الأزمة السياسية، وخوف النظام الحالي من عودة سيناريو الثورة من جديد.
ولفت مكرم محمد أحمد في الأهرام، إلى أنه عندما يؤكد قانوني كبير في قامة د. محمد نور فرحات أستاذ القانون في جامعة الزقازيق في مقال مهم نشرته صحيفة المصري اليوم حول صنافير وتيران (أن الحكومة قلبت الآية وأعطت للآخرين حقوقا بالشبهات، وأخفت أوراقا ووثائق وخرائط وأظهرت أخرى لكي تعطي غيرها حقا مشكوكا فيه)، لا يصبح مقبولا أن تلتزم الحكومة الصمت أو الطناش إزاء اتهام خطير يتجاوز كثيرا ما وصفه د. فرحات بأنه انعطاف (مخز ومخجل) ليصل إلى حد الخداع وافتقاد الأمانة والصدق، بل وربما يتجاوز ذلك إلي حافة العبث بمقدرات الأمة والخروج عن القسم الدستوري الذي يلزم الحكومة الحفاظ علي مصالح الشعب، خاصة أن د. فرحات كثيرا ما ينصحنا بضرورة أن نضبط لغتنا ومصطلحاتنا القانونية بميزان من ذهب كي يبقي توصيفنا لقضايانا صادقا أمينا دقيقا.
وأردف الكاتب: ولا أظن أن قانونيا كبيرا في قامة د. نور فرحات يمكن أن يلقي الكلمات علي عواهنها أو يتهم الحكومة جزافا بأنها أخفت أوراقا ووثائق وخرائط وأظهرت أخرى دون أن يكون هناك شبهة الفعل! ولهذا يصبح لزاما على الحكومة ليس فقط أن تكشف لنا الأوراق والخرائط والوثائق التي أخفتها أو أخرتها أو قدمتها، لكن أن تنشر علي المصريين بشفافية كل الوثائق والأوراق والخرائط المتعلقة بقضية تيران وصنافير، وتنشرها على وجه السرعة في كتاب أبيض تحت إشراف لجنة علمية محايدة من ثقات الجغرافيين والمؤرخين والقانونيين يلتزمون الصدق والتدقيق والشمول العلمي؛ وربما لا يكون كافيا أن تقوم الحكومة المصرية وحدها بهذه المهمة دون تكليف مباشر من رئيس الجمهورية المسؤول الأول للحفاظ على حقوق مصر ومصالحها وحدودها.
