يعتزم الرئيس الأميركي زيادة الإنفاق العسكري على حساب أموال البرامج المخصصة للبيئة في مشروع الميزانية للعام المالي المقبل، وفقاً لنيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة، أمس، أن ترامب أوعز للوكالات المتخصصة بإعداد مقترحات ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، التي من المؤكد أن يزيد فيها الإنفاق العسكري وينمو على حساب اقتطاع أموال من البرامج المخصصة لحماية البيئة. وتقدّر الصحيفة المدخرات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية وكذلك في وزارة الخارجية بمليارات الدولارات.
وقالت مصادر البيت الأبيض، وفقاً للحياة، إن ترامب سيترك لوزارة الدفاع (البنتاغون) قرار كيفية إنفاق هذه الزيادة، التي وصفتها وسائل إعلام بـ «الهائلة، وبررتها مصادر الإدارة بدواعي «الأمن القومي». في المقابل، أعلن «البنتاغون» أنه قدم إلى البيت الأبيض خطته المبدئية لهزيمة تنظيم «داعش» بعد مراجعات استمرت 30 يوماً. وعكست المعلومات عن زيادة الإنفاق الدفاعي توجهات الإدارة الجديدة، علماً أن «المساعدات الخارجية» تشكل أحد البنود الأقل إنفاقاً في الموازنة الأميركية الحالية. وأشارت تقارير إلى أن الاتفاق على موازنة أميركية جديدة لسنة 2018، يتطلب أشهراً من المفاوضات بين الرئيس والكونغرس. وقال ترامب في بيان إن مشروع موازنته سيستند إلى شعاره «أميركا أولاً»، وذلك بالتركيز على نواحي الدفاع وفرض القانون والإنفاق على قدامى المحاربين.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، وعد ترامب، أمس، بزيادة «تاريخية» في النفقات العسكرية في إطار الموازنة الفدرالية المقبلة التي كشفت إدارته خطوطها العريضة، مشيراً إلى أنّ الهدف هو «إعادة بناء الجيش». كذلك، أوضح مسؤول في الإدارة أنَّ ترامب سيقترح زيادة بـ 54 مليار دولار للمجال الدفاعي، أي بنسبة تسعة في المئة من عام إلى آخر، على أن تُعوَّض بخفض في النفقات غير العسكرية. وقال المسؤول، إنَّ «غالبية الوكالات الفدرالية ستشهد خفضاً لموازنتها». كذلك أعلن «خفضاً كبيراً» في المساعدة الدولية.
وفي الأخبار أيضاً، فقد تكون فرضية إسقاط الرئيس ترامب، أو دفعه إلى التنحّي، مجرّد فرضية نظرية. إلا أن الأجواء والمؤشرات الواردة من الولايات المتحدة ومن خارجها، هي في أقل تقدير، تضع هذه الفرضية على أسس غير خيالية؛ فقبل أن ينهي ترامب أيامه المئة في البيت الأبيض، أوجد وواجه أزمات مع البنية الدستورية المؤسساتية والاقتصادية والأمنية ودائرة السياسة الخارجية والقضاء ووسائل الإعلام... ولا جدال في أنها أزمات لا تشبه ما سبقها في إدارات أميركية مضت. ومن غير المعلوم إن كانت ستصل إلى نتيجة شبيهة بما حصل للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، أو ستنتهي مع تطويع الرئيس الجديد. المؤكد أنها أزمة، كما يبدو، غير قابلة للاستمرار بلا نتائج.
إسرائيل، الحليفة الأولى للولايات المتحدة، تتابع كل ما يجري في واشنطن وتبحث عن أي إشارة دالّة على تغيير مقبل؛ تغيير لا تقتصر تداعياته على مصالح إسرائيلية وحسب، بل على مجمل بنيتها ووجودها واستمرارها، خاصة أن أصل بقائها مرتبط بأميركا. لذلك، قد تكون إسرائيل أكثر بحثاً وحساسية وتأثراً بما يجري في أميركا، من الأميركيين أنفسهم؛ تقرير خاص لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة الماضي، الذي لم يجد متنفساً له في الإعلام العربي، سلّط الضوء على خفايا وأحداث مؤتمر ميونخ الأخير ودلالاته. لا يتحدث التقرير عن الكلمات التي ألقيت، بل عن بيئة المؤتمر وأجواء الوفود واهتماماتها، وتحديداً الاستخبارية منها، وعن الأسئلة التي حملتها أجهزة الاستخبارات لنظرائها، وكلها كما ورد في التقرير متمحورة حول ثلاث قضايا رئيسية: ترامب وترامب وترامب.
يديعوت التي واكبت الوفد الاستخباري الإسرائيلي، لحظت أن المؤتمر هذا العام مغاير تماماً لمؤتمرات خمسة سبقت، إذ تراجع الموضوع الإيراني إلى الخلف، رغم الكلمتين الهجوميتين التحريضيتين لكل من وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. تؤكد الصحيفة أن الوفود المشاركة لم تولِ اهتماماً لمضموني الكلمتين، رغم الضجة الإعلامية التي واكبتهما. في الوقت نفسه، الحيّز الذي خصّص للحرب السورية اتّسم بشبه فراغ في كرسي المشاركين، بل إن المشاركين الذين اضطروا إلى المشاركة، كانوا مشغولين بهواتفهم؛ تؤكد "يديعوت أحرونوت"، من خلال مواكبتها لحراك الوفد الاستخباري الإسرائيلي، أن الخشية من ترامب وسياساته هي التي سادت أجواء المؤتمر، وتحديداً ما يتعلق باللقاءات والجلسات الجانبية بين الوفود الاستخبارية، التي لم تكن لتنتهي. تكشف الصحيفة أنه في القاعات المغلقة، حاولت وفود الاستخبارات الأوروبية التركيز على مطلب رئيسي، خلال مداولاتهم مع نظرائهم الأميركيين: ما هي فرصة وإمكان إسقاط ترامب قبل نهاية ولايته، وما الذي يمكن أن يترتب على إمكان نجاح هذه الفرصة؟
وتساءل ماهر ابو طير في الدستور الأردنية: هل سيذهب العرب الى واشنطن؟ ولفت إلى تسرب معلومات دبلوماسية، عن اتصالات مبكرة تجري بين عواصم عربية، من أجل تشكيل وفد عربي، على مستوى عدد من الزعماء، لعقد قمة عربية اميركية في واشنطن، خلال الفترة المقبلة؛ واذا صحت هذه المعلومات، وقبلت عواصم عربية ان تشارك في هذا المسعى، عبر عقد هذه القمة، يكون العرب، امام اعتراف كبير، انهم يواجهون مأزقا مع الادارة الاميركية، يستلزم حشد عدد من الزعماء، لطرح قضايا المنطقة، التي ابرزها العلاقة مع ايران، ملف الارهاب، الملف السوري، والقضية الفلسطينية آخرا، ثم امام ما تمثله واشنطن، من رغبات اسرائيلية في المنطقة؛ الارجح ان هكذا قمة، تريد اولا تخفيف حدة ترامب تجاه المنطقة، وسوء الفهم الذي تأسس تجاه العرب والمسلمين، على خلفيات متعددة، اضافة الى ما يتعلق بغموض سياسة الرئيس الاميركي تجاه عموم المنطقة ودولها، وعدم وضوح اجندته بشكل نهائي؛ واشنطن قد ترى هنا، أن بعض الدول المتشككة بخصوص الموقف الاميركي منها، ستحاول الدخول عبر مظلة وفد عربي، من اجل اعادة انعاش العلاقات، وتغيير المعادلات القائمة حاليا، وهي محاولة قد تمررها واشنطن، وقد تصدها، لكن المؤكد في كل الاحوال، ان شهور الربيع من هذا العام، ستشهد تحولات كبيرة في المنطقة، والمساعي للتحكم فيها، باتت في اوجها، مع المخاوف مما هو مقبل.
