منعت السلطات الهولندية إقامة فعالية كانت مقررة الأسبوع المقبل بمشاركة وزير الخارجية التركي بمدينة روتردام لحشد الدعم بين الأتراك من أجل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا. وكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في صفحته على "فيسبوك" الجمعة، "هولندا ليست مكانا للتجمعات الانتخابية لدول أخرى، نحن لن نتعاون مع ذلك، ونجده غير مرغوب فيه". وتابع: "نعتقد أن الأماكن العامة في هولندا ليست المكان المناسب لعقد حملات سياسية لبلدان أخرى"، وفقاً لروسيا اليوم.
ووفقاً لصحيفة العرب، بدت ألمانيا وهولندا أكثر تضامنا ضد مساعي أردوغان لخوض حملات دعائية على أراضيهما للحصول على دعم شعبي أوسع للتعديلات الدستورية التي تحوّله إلى رئيس برتبة دكتاتور. ويعكس هذا التضامن التقاء أوروبيا أوسع سبق أن دعمته مواقف دول أخرى ضد سياسة أردوغان الخاصة بالاستهانة بحقوق الإنسان أو في ملف استيعاب اللاجئين مقابل دعم مالي أوروبي. ونهج الرئيس التركي أسلوب الابتزاز لدفع أوروبا إلى إعفاء الأتراك من التأشيرة كشرط أولي قبل أيّ اتفاق بخصوص اللاجئين، ملوّحا أكثر من مرة بفتح الأبواب أمام مئات الآلاف منهم للهجوم على أوروبا.
واعتبر مراقبون أن الرئيس التركي تجاوز التقاليد الدبلوماسية بين الدول بالإصرار على القيام بحملات دعائية في دول أخرى سيكون تركيزها، على الغالب، مقتصرا على ما يسميه تواطؤ أوروبا مع محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 15 تموز الماضي، ومتهما إياها بفتح المجال لأنشطة خصومه الأكراد على أراضيها، وهي قضايا تمس من سيادة الدول المعنية وتعتبر تدخلا في شؤونها. وأشار المراقبون إلى أن أردوغان يريد أن يستثمر الديمقراطية الأوروبية لتثبيت نظام استبدادي تكون الكلمة فيه له دون سواه، معتبرين أن هذا التناقض تأكيد إضافي على أنه يتعامل مع الديمقراطية كمطية لتثبيت حكمه وليس كقيمة تعمّق حرية الاختيار وتحقق تساوي الفرص أمام الجميع.
