اتهم قادة في البحرية الأمريكية، إيران بتهديد حركة الملاحة الدولية من خلال "الاحتكاك" بالسفن الحربية التي تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة رويترز عن قادة في البحرية الأمريكية قولهم إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث مستقبلا إلى سوء في التقدير ما قد يتسبب بمواجهة بالأسلحة. وتحدث القادة الأمريكيون بعد أن اقتربت من حاملة الطائرات جورج "إتش.دبليو.بوش" مجموعتان من زوارق الهجوم السريع التابعة للبحرية الإيرانية وكانتا بمحاذاة قافلة من 5 سفن بقيادة الولايات المتحدة عندما دخلت المضيق، في وقت سابق من الشهر الجاري. ونقلت رويترز عن الضابط المسؤول عن حاملة الطائرات قوله إن سلوك البحرية الإيرانية بات "أكثر عدوانية وأقل قابلية للتنبؤ به".
في سياق آخر، ووفقاً لصحيفة الأخبار، لا ينبئ الحظر الإلكتروني الأميركي الجديد، فحسب، بخسارات كبرى لشركات الطيران المتمركزة في الخليج والشّرق الأوسط، بل قد يكون بداية لسياسة حمائية جديدة في أميركا ترامب، يمثّل الحظر ــ الذي تسربل باعتبارات أمنيّة ــ أولى خطواتها. الشّركات الخليجيّة «المعولمة»، التي تعتمد على الأسواق الغربية ونقل الركّاب بين القارّات، قد تكون الضحيّة الأولى لهذا العهد الجديد؛ الحظر الأميركي المفاجئ، الذي يمنع أكثر الشركات الشرق أوسطيّة من نقل أجهزة إلكترونيّة أكبر من الهاتف في مقصوراتها، كان إشكاليّاً لسببين: أوّلاً، لأنّ تأثيره في أعمال هذه الشركات سيكون جديّاً ومحسوساً. وعدا فكرة أنّ الكثيرين من النّاس لا يحبّذون وضع حواسيبهم والأجهزة الحسّاسة والثمينة في الشّحن، ليلعب بها الحمّالون كرة القدم، فإنّ عدداً من الشّركات تمنع موظّفيها من تحميل حواسيبهم في بطن الطائرة كسياسة، خوفاً من سرقتها وضياع المعلومات التي تحتويها. كذلك فإنّ رجال الأعمال، الذين يشترون البطاقات الغالية ويصنعون أرباح هذه الشركات، هم أكثر من يحتاج إلى العمل على الطائرة في خلال رحلاتهم. كلّ هؤلاء الزبائن لن يتمكّنوا، بعد اليوم، من استخدام «الإمارات» أو «التركية» في تنقّلاتهم بين أميركا والشّرق، إن لم يمتدّ الحظر إلى دول غربيّة أخرى (طبّقت بريطانيا حظراً شبيهاً بالمرسوم الأميركي، ولكن مع استثناء دول الخليج). الإشكالية الثانية هي أنّ كثيرين من الخبراء والمراقبين غير مقتنعين بالتبرير «الأمني» خلف هذا القرار؛ في كلّ الأحوال، ليس أمام المتضرّرين هنا وسائل حقيقية لـ«الاستئناف»، فالمسألة تخصّ الأمن والسيادة، وإن ظاهراً، وقطاع الطيران المدني لا تغطّيه قواعد منظّمة التجارة الدولية ولا يمكن التشكّي لها أو طلب تعويض (على عكس قطاع صناعة الطائرات). التّبعيّة، مثل المقاومة، لها أثمانٌ كبيرة، ويبدو أنّ دونالد ترامب صادقٌ في نيّته تحصيل «الجزية» من الأتباع، وهذا الحظر قد يكون الدّفعة الأولى.
