تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تقرير الـsns: تركيا: استفتاء على دستور «الدولة العظمى»:

مصدر الصورة
sns

أفادت صحيفة الأخبار أنه وفي ظل سريان «حالة الطوارئ» إثر محاولة الانقلاب الأخيرة، تُرسل حكومة «العدالة والتنمية» المواطنين الأتراك إلى صناديق الاقتراع بعد غد الأحد، للتصويت في استفتاء على تعديلات دستورية تحوّل النظام السياسي إلى رئاسي، فيما يقول معارضوها إنّ التعديلات «تلبي الطموحات السلطوية» لأردوغان؛ وفيما يستمرّ أردوغان والدائرة المحيطة به بتأكيدهما أنّ النظام الرئاسي المقترح سيعيد ولادة تركيا مستقرة وقوية، يُظهِر خطاب «العدالة والتنمية» تغييراً في ذهنية الحزب الذي حكم بالاستناد إلى نموذج «إسلامي ــ ديموقراطي»، نحو توجه «إسلامي ــ قومي»، لا تُخفيه سياسات الحكومة التركية الداخلية والإقليمية. ووفق الأردوغانيين، إن صناعة «دولة قوية» في محيط مضطرب أمر أساسي.

ومنذ إعلان الاستفتاء المرتقب، لم تهدأ ماكينة «العدالة والتنمية» في استقطاب الجمهور التركي بالترهيب والترغيب. ويروّج الأقطاب الثلاثة المتحمسين للدستور الجديد (أردوغان والعدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية) لفكرة أنّ تركيا الجديدة ستكون أكثر استقراراً وقوةً، وأكثر مناعةً «ضدّ المؤامرات» التي تحاك ضدها من الداخل، معززين رؤيتهم بوقوع محاولة الانقلاب في تموز الماضي. ولم ينته العمل من خلال استقطاب حزب «الحركة القومية» اليميني المنقسم، بل من بين الحملات الانتخابية الكثيرة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، حطّ أردوغان، قبل أسبوع في دياربكر ليحشد الأصوات الكردية أيضاً. أما رئيس وزرائه بن علي يلدريم، فقد عمل على استقطاب الناخبين في إزمير حيث من المتوقع أن تكون الأصوات لمصلحة «لا».

وتُرافق أردوغان «آلة بروباغندا» فعالة، وهي ربما الأفضل بين مثيلاتها في الأحزاب التركية من ناحية «التسويق». وتشير الصحافية التركية بارشن ينانج إلى أنه إضافة إلى التعتيم الإعلامي على الرأي المعارض لـ«العدالة والتنمية»، يعتمد الحزب الحاكم على طبقة من المروّجين «البسطاء» الذين يعززون صورة انتمائهم إلى القاعدة الشعبية، التي بدورها «ترى نفسها من خلالهم».

وأضافت الأخبار: ليس بالحبّ وحده يسيطر أردوغان، بل بالخوف أيضاً. «حالة الطوارئ» تبدو استراتيجية مناسبة له لتحقيق طموحاته السلطوية، لأنها سمحت بتشديد القبضة على وسائل الإعلام والصحف، فلا تُسمع الأصوات المعارضة بالسهولة نفسها التي تُسمع فيها أصوات السلطة. وفيما إيصال الصوت مستحيل، فإنّ كل شوارع تركيا تملأها ملصقات حملة «نعم»، المرفقة بصور عملاقة للرئيس التركي، فيما تكاد تختفي الملصقات المعارضة، التي إذا ما وُضعت على الجدران، فإنها «تختفي في وقت قصير»! برغم ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة بين الطرفين، في ظل إشارة آخرها إلى ملاحظة تقدم بسيط لحملة «نعم».

بدورها، أفادت صحيفة الحياة أنه وعشية استفتاء بعد غد على تعديلات دستورية تحوّل النظام رئاسياً في تركيا، وإجماع استطلاعات رأي على تقدّم جبهة مؤيّدي التعديلات، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطتين، يتعاظم حديثٌ عن النتائج «السياسية»، لا الدستورية، لإقرار هذا النظام أو رفضه. وكرّر النائب القومي المعارض أوميت أوزداغ أن الهدف الحقيقي من هذا النظام هو منح الرئيس صلاحيات مبطّنة لإصدار قرارات تنفيذية، ليتمكّن من إعادة توزيع تركيا إدارياً، وتقسيمها إلى 5 أو 7 أقاليم حكم إداري، تمهيداً لتسوية ملف الأكراد وإعطائهم إقليماً فيديرالياً في جنوب شرقي البلاد. وكان أوزداغ يعلّق على مقال نشره شكري قره تبه، مستشار أردوغان، ورد فيه أن إقرار النظام الرئاسي سيليه تعديل الحكم الإداري في تركيا، لافتاً إلى أنها «ستتأثر بالنموذج الصيني في الإدارة وحكم الأقاليم». ورأت المعارضة في هذا الطرح إشارة واضحة إلى «مشروع سياسي سري لتحويل تركيا فيديرالية، تحت ستار النظام الرئاسي».

ويعتبر محللون أن النظام الرئاسي قد يقود تركيا إلى نظام حكم متسلط، ويضعف الحريات الديموقراطية واستقلال القضاء، مستدركين أن الحصانة والإمكانات التي سيمنحها للرئيس المقبل، ويُرجّح أن يكون أردوغان، ستمكّنه من اتخاذ خطوات سياسية جريئة وعملية لحلّ الملف الكردي، وتغيير السياسة الخارجية لأنقرة، لتعاود تناغمها مع السياسة الأميركية في المنطقة، وتتخلّى تدريجاً عن ملف الجماعات الإسلامية الذي يكبّلها؛ لذلك تتحدث المعارضة عن دعم أميركي خفي لمشروع النظام الرئاسي، في مقابل رفض أوروبي، من خلال تركيز كل طرف على مصالحه في تركيا. إذ تريد واشنطن أنقرة قوة عسكرية جريئة في المنطقة، متحرّرة من عقدتها الكردية، فيما يركّز الاتحاد الأوروبي على الحريات والديموقراطية وملف اللاجئين. ويسود غموض صورة تركيا في اليوم التالي للاستفتاء، في حال رفض مشروع النظام الرئاسي.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.