أقامت شركات تأمين أمريكية مشتركة دعوى قضائية تطالب بتعويضات 4.2 مليارات دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وجمعيات خيرية بشأن هجمات 11 أيلول. وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أقيمت الدعوى في وقت متأخر ليلة الأربعاء في محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن أحداث الحادي عشر من أيلول. وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية. وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى: "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة". وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، الحصة الكبرى في البنك الأهلي التجاري. وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات، وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم. يذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق على قانون "جاستا" في أيلول من العام الماضي وأسقط الفيتو الذي فرضه عليه الرئيس أوباما. ورفع هذا القانون الحصانة السيادية التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
