عنونت الحياة: الفيديرالية تثير سجالاً بين أردوغان والقوميين. وأفادت أنه وعشية تصويت في استفتاء على مشروع اقترحته الحكومة لتحويل النظام رئاسياً في تركيا، انتقد رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي تصريحات لمستشار أردوغان، عن توجّه من خلال هذا النظام إلى تعديل الحكم الإداري في تركيا، وتقسيمها إلى أقاليم إدارية واسعة الصلاحيات، كما في الصين. وشكّل ذلك أول انتقاد يوجّهه باهشلي لأردوغان وحكومته، منذ تحالفهما لتمرير مشروع التعديلات الدستورية التي سيُصوَّت عليها غداً، علماً أن تصريحات مستشار الرئيس، شكري قره تبه، أثارت سجالاً سياسياً وإعلامياً في تركيا، إذ رأت فيها المعارضة إشارة واضحة إلى «مشروع سياسي سري لتحويل تركيا فيديرالية، تحت ستار النظام الرئاسي».
ونفى أردوغان أن تكون لديه النية لإقامة نظام فدرالي في تركيا، وذلك قبل يومين من الاستفتاء المزمع لتعزيز الصلاحيات الرئاسية. وقال أردوغان أمس أمام حشد في مدينة قونية وسط تركيا، حول الاستفتاء: "إننا (في حزب العدالة والتنمية)، من أكبر المدافعين عن مركزية الحكم في تركيا، وسنكون كذلك مستقبلا، ولا تتضمن أجندتنا مواضيع متعلقة بنظام الولايات أو الفيدراليات أو أي شيء من هذا القبيل، ولن تتضمن". ويأتي كلام أردوغان هذا ردا على المخاوف التي أبداها زعيم اليمين القومي دولت بهشلي من وجود توجه من هذا القبيل، بعد أن صرح مستشار أردوغان بأن الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء. وتؤكد بعض الأوساط المعارضة، أن التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، ستفسح المجال أمام نظام الولايات في المناطق التي يقطنها الأكراد، ما يهدد وحدة البلاد. ويرى مراقبون في الاستفتاء نقطة تحول في تاريخ تركيا الحديث، وفي حال اعتماد النظام رئاسي الجديد فسيلغى منصب رئيس الوزراء، ما سيسمح للرئيس بتعيين الوزراء وجعل مؤسسات الدولة تحت سلطته، وفقاً لروسيا اليوم.
ووفقاً لصحيفة العرب، تسيطر على الساحة التركية حالة من التجاذب الشديد على وقع الاستفتاء الحاسم الذي قد يشكل منعطفا في التاريخ السياسي لتركيا ومستقبل الإسلاميين في السلطة، فالاستقطاب الثنائي الذي يقسم الشارع التركي يبدو أنه قد أطاح بنبرة الاسترخاء والاطمئنان التي كانت مهيمنة على خطابات حزب العدالة والتنمية، مع اتساع موجة الرافضين لمشروع التعديلات الدستورية بعد انقلاب موقف القوميين. والمحصلة أن أردوغان لم يعد اليوم واثقا من الفوز المطلق والكاسح مثلما كان الحال عليه خلال الأسابيع الماضية إزاء إمكانية انقلاب معطيات التصويت في اللحظة الأخيرة.
وتساءل محمد نورالدين في الخليج الإماراتية: أي تركيا بعد الاستفتاء؟ وأوضح أنّ حظوظ التعديلات في الفوز في الاستفتاء غير واضحة، لكن إذا أخذنا نتائج التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة في خريف 2015، يمكن أن نعطيها حظاً عالياً في الفوز؛ فحزب العدالة والتنمية نال حوالي 49 في المئة، ونال حزب الحركة القومية الذي يؤيد التعديلات 13 في المئة، أي ما مجموعه 62 في المئة. لكن الانقسام الحاد الذي شهده حزب الحركة القومية بسبب الاستفتاء، واحتمال تصويت نسبة من حزب العدالة والتنمية ضد التعديلات، يمكن أن يخفض نسبة الفوز إلى أكثر بقليل من الخمسين في المئة. وإذا أخذنا ما تنشره استطلاعات الرأي، فإن احتمالات الفوز أو الفشل متقاربة جداً. مع الإشارة إلى أن التعديلات في حال نجاحها في استفتاء الغد لن تطبق إلا بدءاً من العام 2019، باستثناء حق الرئيس في أن يكون حزبياً الذي يمكن أن يطبقه منذ الآن. وأردف الكاتب أنه وفي حال نجاح التعديلات، فإن تركيا ستكون أمام مرحلة جديدة من تاريخها لا يمكن توقع مسار واضح لها. لكن الأقليات الإثنية والدينية تشعر منذ الآن بالقلق، كما أن التيار العلماني سيكون أمام تحدي خسارة كل مكتسباته منذ العام 1923. أما على صعيد السياسة الخارجية، فإن تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية ممثلاً بأردوغان تحديداً سوف يزيد من قلق الخارج، حيث لن يكون هناك من كابح برلماني لأي مغامرات غير محسوبة قد يلجأ إليها رئيس يستشعر بامتلاكه صلاحيات وسلطات مطلقة.
أما في حال فشل الاستفتاء، فإن أردوغان سوف يلجأ إلى انتخابات مبكرة يحاول من خلالها أن يحصل على أكثرية كبيرة في البرلمان، ويعيد الكرّة لإعادة تمرير الصلاحيات لكن في البرلمان وليس في استفتاء. وحتى لو لم يتعدل النظام الحالي، فإن أردوغان بحكم الأمر الواقع سيستمر في موقعه حتى العام 2019، وبعدها يستطيع الترشح مجدداً والبقاء في حال فوزه خمس سنوات أخرى في السلطة؛ مع ذلك فإن فشل التعديلات الدستورية قد تكون له تداعيات سلبية معنوية تضاعف من الضغوط على أردوغان للانسحاب من الحياة السياسية.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي شنها غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أمس، أن مقاتلاتها استهدفت عدة مواقع للحزب في منطقة "الزاب" شمال العراق، مضيفة أن الغارات جاءت بناء على معلومات استخبارية حصل عليها الجيش التركي عن عزم أعضاء الحزب شن هجوم على قاعدة عسكرية له في مناطق قريبة. وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير عدد من التحصينات التي يستخدمها الحزب، المحظور في تركيا، وكمية من الأسلحة التابعة له.
