رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الطعن المقدم على نتائج الاستفتاء، الذي جرى الأحد الماضي. وكانت المعارضة التركية رجحت أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية شابته مخالفات، معلنة أنها ستتقدم بالطعن بها.
وهدد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بالانسحاب من البرلمان احتجاجا على "خروقات" في الاستفتاء. جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحزب، المتحدثة باسم الحزب سيلين سايك بوكه في بيان حول الاستفتاء. وقالت المتحدثة: "لا نعترف بنتائج الاستفتاء.. لا مجال للشك في أننا سنلجأ لكل حقوقنا الديمقراطية ضده"، مطالبة بإعادة طرح الاستفتاء لأن "شرعيته كانت موضع تساؤل في تركيا وخارجها". من جهته وصف رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، التعديلات الدستورية، التي تم طرح الاستفتاء حولها بـ "غير الشرعية"، وذلك في مقابلة أجراها مع محطة "بي بي سي ترك". وحول التظاهر ضد نتيجة الاستفتاء، أكد أن هذا يعد حق مشروع للمعارضين له، داعيا كافة أطياف الشعب للاحتجاج على قرار اللجنة العليا للانتخابات.
وأبرزت صحيفة الأخبار: رفض الطعون في الاستفتاء: المعارضة تتوعّد بخطوات جديدة. وذكرت أنّ الاحتجاجات الرافضة لنتائج الاستفتاء التي توسّع صلاحيات أردوغان، مستمرة تزامناً مع محاولات المعارضة إلغاء تلك النتائج بالطرق القانونية، فيما يتحدث «العدالة والتنمية» عن تحضيراته للمرحلة المقبلة. وأفادت أنّه وبينما تسعى المعارضة إلى إلغاء نتائج الاستفتاء، تتحدث السلطة عن المرحلة المقبلة؛ فقد قال رئيس الوزراء بن علي يلديريم إنه فور إعلان المجلس الانتخابي الأعلى للنتائج الرسمية، سيعيد أردوغان مباشرةً صلاته بـ«حزب العدالة والتنمية» الذي سيعقد دورة انتخاب لرئيسه في عام 2018. وأكد يلديريم أن موعد الانتخابات الحزبية لن يتغيّر، ومن بعدها سيُعدّ «العدالة والتنمية» نفسه لانتخابات عام 2019 الرئاسية والبرلمانية.
وتحت عنوان: أردوغان على الحافة، كتب عبدالله السناوي في الأخبار: القضية الحقيقية في الاستفتاء التركي، بكل صخبه وانقساماته، ليست أيّ نظام أفضل من الآخر، الرئاسي أو البرلماني، بقدر ما هي أن التعديلات صممت على مقاس رجل واحد يلخص الدولة في شخصه ويدمج كل مؤسساتها وفق مشيئته، من دون أي اعتبار لأي قواعد ديموقراطية في الفصل بين السلطات، أو أي عناية بضمانات الحريات العامة والتعددية السياسية؛ بلا مواربة، كان ذلك هو موضوع الاستفتاء الذي توجد حيثيات حقيقية تنزع عنه نزاهته مثل تعديل القواعد والإجراءات أثناء «الشوط الثاني من المباراة» حيث احتسبت بطاقات اقتراع غير مختومة؛ النزاهة مسألة شرعية. وهذه غائبة بفداحة؛ من الحقائق أن تركيا المأزومة في حربها مع «داعش» بضرباته الإرهابية التي تتكرر من وقت لآخر، لا يمكن أن تواجهه بثقة وهي منقسمة على نفسها بفداحة.
كما أن تركيا المأزومة في وجودها كدولة موحدة على خلفية التوترات المتصاعدة مع الأقلية الكردية التي تمثّل نسبة معتبرة من السكان، لا تقدر على بناء توافقات وطنية ضرورية تمنع بالوسائل السياسية قبل العسكرية نزع بعض أراضيها عند رسم الخرائط بعد انتهاء الحرب على «داعش»؛ مشروع الدولة الكردية في شمال سوريا خطر غير متوهم، وانضمامها إلى كردستان العراق احتمال قائم، وانشقاق أكراد تركيا يستحيل استبعاده؛ في مواجهة مثل تلك الأخطار الوجودية، فإن سياسات أردوغان تبدو عبئاً ثقيلاً على المستقبل التركي؛ باسم «تركيا القوية»، التي يحكمها رجل واحد، فإن ذلك المستقبل قد يفلت عن الحافة التي يقف عندها. ما هو داخلي في تركيا يهم الإقليم كله، فهذا البلد جوهري ومهم في معادلاته.
وتابع الكاتب: بأي قياس، فإن الاستفتاء لا يؤسس لاستقرار ما تحت القمع والترهيب وحكم الطوارئ والعودة إلى عقوبة الإعدام، التي كانت حكومة أردوغان قد ألغتها من ضمن إجراءات أخرى تتطلبها شروط الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، وقد اتسعت الفجوات معه إلى ما يشبه «الطلاق السياسي»؛ ذلك يضر بتركيا المأزومة قبل غيرها ويخفض من مستويات مناعتها أمام الأخطار المحدقة. ورغم تشكيك دول أوروبية رئيسية في نتائج الاستفتاء وطلبها من الرئيس التركي بناء توافقات وطنية ترمم الوضع المأزوم في بلاده المنقسمة، فإن المصالح الاستراتيجية سوف تحكم العلاقات تحت خط لا تتعداه. ما بين المصالح والقيم، سوف تتأرجح العلاقات التركية الأوروبية على الحافة؛ وبعد رحلة من التراجع والارتباك والتورط في الأزمة السورية ودعم مؤكد للتنظيمات التكفيرية مثل «النصرة» و«داعش»، خسر أردوغان رهانه الكبير على أن يكون القرن الحادي والعشرون قرناً تركياً في الشرق الأوسط.
عند سقوط بغداد عام ٢٠٠٣ تقدم إلى مسارح الإقليم، مع لاعبين آخرين، لملء الفراغ في المشرق العربي. مما أعلى طموحه، قوة النموذج الذي تبناه في المزج ما بين الحداثة والديموقراطية والتعددية والإرث الحضاري الإسلامي؛ الآن، لم يعد هناك توافق وطني على أي مشروع ولا أي ثقة في المستقبل؛ تلك هي الخسارة التركية الحقيقية من انقلابات رجل فقد اتزانه واستبد به هوسه حتى بدت بلاده كأنها شخصه ومستقبلها مرهون به، لكنها ليست آخر الخسائر، فوجودها نفسه مهدد، بينما الانقسامات مرشحة للتصاعد وأن تتجاوز كل حد وأي حافة.
وكتب محمد خروب في الرأي الأردنية: قد لا يدرك المتحمسون لاردوغان، ان الصلاحيات الجديدة والواسعة التي منحتها له التعديلات الدستورية, ستكرسه ديكتاتوراً حقيقياً؛ هو يأخذ تركيا وبداية من العام2019, الى سلطة «الرجل الواحد» المُستمر في سلطته وتسلُّطه حتى العام1929, مُمسِكا بخيوط «اللعبة» التي يسميها «ديمقراطية», والتي باتت موضع شك لدى نصف الشعب وخصوصاً لدى الخارِج التركي, الذي لا يستطيع اردوغان مواصلة تجاهل انتقاداته او الاستمرار في الاستهتار به, على النحو الغاضِب الذي يتساءَل فيه السلطان الجديد: إلزموا حدودَكم... مَن أنتم؟ في ظِل التنكيل بالمعارَضة ومصادرة الحريات ومُطارَدة الصحفيين والأكاديميين وإعادة عقوبة الإعدام, واقتصاد بدأ يدخل دورة.. الركود.
