بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية الذي يعزز صلاحيات رئيس الجمهورية في التدخل في شؤون السلطة الثالثة، يُرجّح حدوث صدام بين مؤسسة الرئاسة والقضاة، لن يوقفه إلا رفض الرئيس إقرار القانون وإعادته إلى مجلس النواب. وأوضحت صحيفة الأخبار: صدام وشيك بين الهيئات القضائية المختلفة في مصر ومؤسسة الرئاسة، بعدما وافق مجلس النواب المصري بغالبية أعضائه على تعديلات قانون السلطة القضائية، وهو القانون الذي يفترض أن يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية وتدخله في القضاء المصري؛ يرجح بعض القضاة أن يتجنب الرئيس الصدام بإبقاء القانون دون إقرار لدى مؤسسة الرئاسة أطول فترة ممكنة. وبحسب مصادر قضائية، فإن الهدف من القانون الجديد هو إزاحة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أنس عمارة الذي سيُرفَّع إلى منصب رئيس المحكمة اعتباراً من أول تموز المقبل. وأشارت إلى أن عمارة محسوب على الرئيس الأسبق للمحكمة المستشار حسام الغرياني، الذي وضع الدستور إبان حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، ومحسوب على القضاة المتعاطفين مع «الإخوان»، وهو ما يعدّه عدد ليس بالقليل من القضاة خطراً على المجلس في خلال الفترة المقبل.
وعنونت العرب: إقرار البرلمان التعديلات القضائية يضع السيسي في مواجهة مع القضاة. وأضافت أنّ موافقة البرلمان تضع السيسي في مواجهة مباشرة مع القضاة، لأنه من يقوم بالتصديق على التشريعات. ووفقاً للصحيفة، دخلت المواجهة بين القضاء ومجلس النواب في مصر مرحلة صدام علني، بعدما وافق الأخير على تعديلات قانون السلطة القضائية، التي تقضي بمنح رئيس الجمهورية وحده سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين من جانب الهيئات.
إلى ذلك، وطبقاً للحياة، وتحت شعار «بابا السلام في مصر السلام» يبدأ اليوم البابا فرنسيس زيارة مصر التي تستمر 26 ساعة، وتشمل لقاءات مع القيادات السياسية والدينية، وسط إجراءات أمنية مشددة يتولى الإشراف عليها أمن رئاسة الجمهورية. واستبق البابا الزيارة بتدوينة على حسابه في موقع «تويتر» قال فيها: «سأزور مصر غداً (اليوم) كحاج للسلام». وتعول مصر على الزيارة في تعزيز صورتها كبلد آمن وسط محيط يعج بالاضطرابات، وقبلة لتعزيز قيم التسامح والسلام في شرق تمزقه الخصومات والنزاعات. وتحظى زيارة البابا باهتمام استثنائي على المستوى الرسمي والشعبي والإعلامي.
