دعا نشطاء في السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر الأحد المقبل أمام مقرات التوظيف احتجاجا على تفشي البطالة. وجاءت الدعوة تحت عنوان: "تجمع العاطلين 30 نيسان"، للتظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة، علما أن دعوة سابقة أطلقت في 21 نيسان، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع. ومن الجدير بالذكر أن أمرا ملكيا أصدر عقب ذلك في 22 نيسان بإعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، الأمر الذي اعتبره البعض استجابة للدعوة. وكتب أحدهم "بسبب حراك 21 نيسان تم إرجاع البدلات، فيا أخي العاطل لا تحرم نفسك وانزل 30 نيسان لعل الله يفرج لك كربك"، وفقاً لروسيا اليوم.
إلى ذلك، عنونت صحيفة الأخبار: السعودية «تبلع الموسى» الإماراتي في حضرموت.. إلى متى؟ وأوردت أنّ السعودية لا تنظر بارتياح إلى التحركات الإماراتية في محافظة حضرموت. تبدو الرياض، في الوقت الراهن، كالمضطر إلى «بلع الموسى» ليس إلا. اضطرارٌ قد لا تستمر مقتضياته في الفترة المقبلة، على ضوء ما يعتمل في المحافظة الشرقية، الأكبر مساحة على مستوى اليمن، من اصطراع سياسي؛ صحيح أن المملكة مرغمة على «مسايرة» شقيقتها لاعتبارات عدة؛ من بينها: الدور الذي تلعبه أبو ظبي في إطار عمليات تحالف العدوان، والضابط الأميركي الذي يريد للإماراتيين دوراً متقدماً على البحرين الأحمر والعربي، إلا أن السعودية قد تجد نفسها في نهاية المطاف إزاء خيارات تصادمية، لطالما تكررت بوادرها في مدينة عدن، ولا يُستبعد أن تمتد، اليوم، إلى حضرموت.
في الأيام القليلة الماضية، برزت إلى العلن مؤشرات قوية إلى ذلك الاحتدام الذي لا يزال مكبوحاً تحت لافتة «التحالف العربي» و«الشرعية اليمنية». رغم قيام السعودية، عبر وكلائها في حضرموت، تكراراً، ببعث رسائل تحذيرية إلى الإمارات من مغبة عقد ما عُرف بـ«مؤتمر حضرموت الجامع»، إلا أن الأخيرة أصرّت على المضي به، مجلّية تمسكها بـ«تجزيء» ملفات جنوب اليمن، والتعامل مع كل ملف بما تقتضيه مصلحة أبو ظبي... أدارت الإمارات الأذن الطرشاء للمناشدات السعودية، وانعقد المؤتمر برعاية رجل أبو ظبي في حضرموت، المحافظ أحمد بن بريك، وحماية قوات «النخبة الحضرمية» التي تسعى الدولة الثانية في تحالف العدوان إلى توسيع صلاحياتها. وأضافت الأخبار أن كل ما تضمنته الوثيقة التي خرجت عن المؤتمر يشي بما ترسمه الإمارات من محددات لمستقبل المحافظة الغنية بالنفط، والمطلة على البحر العربي. إلى جانب مطالبتها بإعلان حضرموت، منفردةً، كإقليم، نصت الوثيقة على أنه «يحق لأبناء حضرموت ترك الاتحاد متى رأوا أنه لم يعد على النحو الذي اتُّفق عليه»، ما يؤشر إلى نية كامنة بسلخ حضرموت عن الكيان اليمني، حتى لو اتخذ الأخير صورة دولة اتحادية متشكلة من أقاليم. كما أن الوثيقة تضمنت عدة بنود، مفادها التشديد على الدور الإماراتي المتقدم في حضرموت.
هذه المخرجات لم ترق جناحَ «الشرعية» الموالي للسعودية؛ حتى الآن، لا تزال الردود السعودية على «المؤتمر الحضرمي» الإماراتي مقتصرة على الجانب الكلامي، حيث تتناوب الوجوه الموالية للرياض على مهاجمة المؤتمر، إلا أن الأمور قد لا تبقى مقتصرة على هذه الحدود، إذا ما قررت أبو ظبي المضي في تطبيق مخرجاته. في هذا الإطار، تفيد المعلومات الواردة من حضرموت بأن السعودية بدأت تحركات فعلية، غير مباشرة، بهدف استعادة حضورها في المحافظة، وخصوصاً أن الإمارات متجهة نحو مزيد من التوسع الأفقي والعمودي في جنوب اليمن.
وأبرزت الأخبار أيضاً: «اجتماع الرياض»: لا قرارات جديدة. وأضافت: اجتماع جديد لدول مجلس التعاون الخليجي استضافته الرياض أمس، خرج ببيان تميّز بسقف عال، لكنه مكرر ولا جديد فيه. ووفقاً للحياة، اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف «أن التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً من أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية».
