حلّ البابا فرنسيس ضيفاً على مصر يوم أمس، في زيارةٍ هي الأولى حملت عناوين عدة، دينية وسياسية. ورغم عدم خروجها عن خطاب الفاتيكان المعروف في قضايا الإرهاب والعنف، حملت تصريحات البابا كلاماً مهماً عن دور رجال الدين في «كشف العنف المُرتكب باسم الدين والله»، وهو ما يأتي في صلب النقاش المُثار في القاهرة اليوم، عن دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني والحدّ من الإرهاب والتطرف. وتتّسم الزيارة بأهمية كبيرة، لكونها تأتي بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين، ما أثار في حينه افتراضات بإلغائها استجابةً لمخاوف أمنية. وفور وصوله إلى القاهرة، شارك البابا فرنسيس في الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام برئاسة شيخ الأزهر، وزار الكاتدرائية المرقسية في العباسية. وشهدت أجندة البابا أمس أيضاً لقاءً موسّعاً مع الرئيس السيسي، وهو اللقاء الثاني الذي يجمعهما بعد زيارة السيسي للفاتيكان عام 2014 خلال جولته الأوروبية.
ومن المقرر أن يترأس البابا فرنسيس «قداساً ضخماً» في ستاد الدفاع الجوي وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال زيارته التي تستمر يومين. ويوم أمس، انتقد البابا العنف الذي يؤدي إلى الشر والعنف، مؤكداً «رفض الرسالات الإلهية العنف وحرصها على كرامة الإنسان». وأشار فى كلمته، في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، إلى أن مستقبل البشر يعتمد على الحوار بين الأديان والثقافات، «وهو ما تقوم به لجنة الحوار بين الأزهر والفاتيكان، وتقوم على أداء الواجب بشجاعة وإخلاص والحفاظ على الهوية بعيداً عن الغموض وعدم الصراحة». وأكد البابا ضرورة رفض البربرية التي تدعو إلى العنف. كذلك طالب بـ«كشف حقيقة ذلك وكل صور الكراهية التي تعارض حقيقة كل الأديان التي تدعو إلى السلام ونبذ أي شكل من أشكال العنف باسم الله».
وشهدت الزيارة «التاريخية» للبابا توقيع اتفاق مع بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني ينهي الخلاف بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية حول إعادة «سر المعمودية»، أفادت الأخبار.
وفي السياق، أفادت الحياة أنّ الزيارة الأولى للبابا فرنسيس إلى القاهرة أمس، مثلت رسالة لـ «ترسيخ التعايش والحوار بين الإسلام والمسيحية في مواجهة التطرف والإرهاب»، وحرص البابا على قيادة صلاة على أرواح الضحايا الأقباط جراء التفجيرات التي وقعت في الفترة الأخيرة، وحظي باحتفاء واسع رسمياً ودينياً، وأحيطت الزيارة التي تختتم اليوم بإجراءات أمنية مكثفة.
وبالعودة إلى صحيفة الأخبار، فقد أفادت أنّ الرئيس السيسي، استبق الجمعيات العمومية الطارئة للهيئات القضائية لتجديد رفضها تعديلات قانون السلطة القضائية، بإصدار قانون الهيئات القضائية رسمياً وبدء العمل به اعتباراً من مساء الخميس، بعد نشره في الجريدة الرسمية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس؛ هذه الخطوة عكست رغبة السيسي في المضي في مشروع التدخل في القضاء، بعدما أصبح من حقه اختيار رؤساء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة من بين أقدم سبعة نواب أو بين ثلاثة مرشحين للمنصب تزكّيهم الجمعيات العمومية للهيئات القضائية؛ واعتمد السيسي القانون بعد أقل من 24 ساعة على موافقة البرلمان على تعديلات القانون، في توقيتٍ وضع الهيئات القضائية المختلفة في مأزق بسبب عطلة أمس. كذلك جاء إعلان الجمعيات العمومية الأسبوع المقبل، في وقت حدد فيه القانون منتصف ليل غد كموعد أخير لإرسال الترشيحات الثلاثة من كل هيئة إلى رئاسة الجمهورية، وإلا فسيتدخل الرئيس باختيار الرئيس المقبل الذي سيتولى منصبه مع بداية العام القضائي في تموز المقبل، من بين أقدم سبعة وفقاً لما يراه مناسباً.
