قال عمر غباش سفير الإمارات في روسيا إن دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة. وقال غباش في مقابلة مع صحيفة الغارديان في لندن "هناك بعض العقوبات الاقتصادية، التي يمكننا فرضها، تجرى دراستها في الوقت الحالي". وأضاف "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا"، منوها بأن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".
وأفادت صحيفة الأخبار، أنه وبعد يوم واحد على ماراثون خليجي شهدته واشنطن، وبرز فيه وزيرا خارجية كل من قطر والسعودية، قدمت الولايات المتحدة مقاربة «مكرّرة» للأزمة الجارية، أكدت فيها استمرار الموقف من قطر، وفق التعبير الذي استعمله ترامب، مع استمرار التشديد على الوساطات من أجل الحل.
وكتب ابراهيم الأمين في افتتاحية الأخبار: الحرب التي تشنّها السعودية ــــ مع مصر والإمارات ــــ ضد قطر، لن تنتهي قريباً. هذا، على الأقل، برنامج عمل الفريق الراغب في تطويع قطر وتحويلها الى بحرين ثانية. وحتى قبل أيام قليلة، قال أولاد زايد لضيوف عرب إنهم أعدّوا عمداً لائحة المطالب الصعبة، حتى لا يكون بالإمكان التوصّل الى حلّ قريب، وإن أبو ظبي والرياض تضمنان عدم حصول تدخل أميركي كبير خلال الفترة القريبة المقبلة. ما يريده هؤلاء انصياع قطري كامل، ووضع مقدرات الدوحة المالية والاعلامية والسياسية في خدمة المشروع الذي يقوده المحمدان، ونقطة على السطر». وبحسب استنتاج بعض الزوار، فإن ابن زايد وابن سلمان يتحدثان، براحة تامة، عن الموقف الاميركي. بل أكثر من ذلك، يعتقدان بأن واشنطن ستكبح جماح أي محاولة أوروبية للتدخل، وأن الرئيس ترامب تعهّد بالسير في هذا المشروع، وأن ما ستحصل عليه الولايات المتحدة لاحقاً سيفوق ما حصلت عليه خلال زيارة ترامب الاخيرة للرياض. لكن المفاجئ أن المسؤولين الاماراتيين يتحدثون، باستخفاف، عن معارضة جهات أميركية وأوروبية للخطوة. ويتصرف هؤلاء على أن هذه الأصوات مجرد احتجاجات لن تؤثر في جوهر قرار الادارة الاميركية الموافق على تطويع قطر في أسرع وقت ممكن.
على أن الكلام عن العقوبات يكاد يكون خيالياً عندما يبدأ السرد: كل عربي أو أجنبي يعمل في دول الخليج سيكون عليه، قريباً، الاختيار بين عمله في السعودية والامارات وبين عمله في قطر... والامر نفسه يتعلق بالمجموعات المسلحة الناشطة في سورية والعراق وليبيا، حيث تعرض أبو ظبي تغطية أي عجز ينتج من قطع هؤلاء علاقاتهم بقطر.... أما عن احتمال حصول قطر على دعم إيراني وتركي، فإن أنصار المحمدين يعتبرون ذلك خطوة تصبّ في سياق حملتهما ضد قطر، وسيتم تثبيت اتهام قطر بأنها «عميلة» لأنقرة وطهران. وبالتالي، لن يساعد ذلك قطر في الغرب، بل سيعقّد أمورها أكثر، وستشعر تركيا وإيران، مع الوقت، أن ليس في مصلحتيهما تبنّي المصلحة القطرية على حساب العلاقات مع بقية دول الخليج.
وتابع الأمين: في قطر، لا تبدو الصورة مريحة تماماً. صحيح أن الاستنفار الدبلوماسي والاعلامي في ذروته، لكن التوتر الكامن ينتشر بقوة لدى مستويات عدة من أبناء الإمارة، سواء ممّن يخشون العيش تحت حصار حقيقي، أو ممّن يشعرون بخطورة الامر على صعيد حياتهم اليومية وأعمالهم وأسفارهم.... وحتى اللحظة، يسعى القطريون الى وضع خطط طوارئ لمواجهة آثار الحصار. وهم يعملون دون توقف ودون تحفّظ مع كل من يساعدهم على معالجة ظواهرالأزمة. لكنهم لا يتجاهلون حقيقة أن مصيرهم رهن الموقف الاميركي. وهم يعملون بقوة لكسر أحادية القرار عند البيت الابيض، ويأملون أنه، مع الوقت، سيجعلون البيت الابيض يتراجع عن التفويض الكامل المعطى من قبله لخصوم قطر في المنطقة.
وأوجز الأمين أنّ العاصفة الخليجية ليست من النوع المتعارف عليه. وساذج من يتصرف على أساس أنها غيمة وتزول. إنها الإشارة الاقوى إلى اضطرار حكام الجزيرة الى البحث عن سبل حماية عروشهم، من أعداء الداخل قبل الخارج. ولذلك، فإن مسعى أبو ظبي والرياض لتركيع قطر هدفه ترهيب كل الآخرين، والقائمون على هذه السياسة يعملون بوحي القول الشهير: اضرب الضعيف ضربة ينخلع لها قلب القوي!
ورأت كلمة الرياض، أنه في نهاية الأمر ستجد قطر نفسها في واقع لا تحسد عليه، فلا هي التصقت بانتمائها وعززته، ولا هي انتمت لآخرين قبلوا انتماءها إليهم.
سعودياً، يبدو أن صافي الأصول الخارجية لدى السعودية يتجه نحو تسجيل انخفاض حاد هذا العام، في ضوء تراجع أسعار النفط، وتوجه الرياض نحو توسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج. وتراجعت تلك الأصول من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في آب 2014، إلى 529 مليارا في نهاية 2016، وإلى 493 مليار دولار في نيسان الماضي، مع توجه الحكومة نحو تسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.. وواصل صافي الأصول الخارجية انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017، وهذا ما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين، الذين يتابعون الوضع الإقتصادي في السعودية، وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض.
