فاجأت الحكومة المصرية مواطنيها أمس برفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت ما بين 30 و100 في المئة، ما سبب موجة تعليقات غاضبة من القرارات الجديدة التي تأتي فيما يجاهد المصريون للتكيّف مع ارتفاعات متتالية لأسعار السلع والخدمات المختلفة في أعقاب تحرير سعر صرف العملة المحلية التي فقدت نصف قيمتها تقريباً (الدولار ارتفع سعره من 9 إلى 18 جنيهاً)، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه نهاية العام الماضي. ووفقاً للحياة، فإن للحكومة المصرية خطة معلنة لرفع الدعم عن المحروقات تدريجاً، وضمن تلك الخطة زادت أسعارها مرتين منذ تولي الرئيس السيسي الحُكم قبل 3 أعوام، وأعلنت أمس الزيادة الثالثة. وكالعادة، استغلت جماعة «الإخوان المسلمين» القرارات لتأجيج الغضب ضد النظام، خصوصاً أنها تأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 30 حزيران التي أطاحت حكم الجماعة. وخرجت قوى يسارية معارضة ببيانات لوحظ فيها ارتفاع سقف الانتقادات الموجهة إلى النظام. وظهر من إعلان القرار في ذكرى الثورة إصرار الحُكم على المضي في خطط الإصلاح الاقتصادي المعُلنة بعيداً من الحسابات السياسية، خصوصاً أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل لم يُخف خطط الحكومة رفع أسعار الكهرباء الشهر المقبل.
في شأن آخر، وفي مفاجأة من العيار الثقيل قال د. عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة الحالي لصحيفة “المصري اليوم”، ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق إن توزيع الصحف المصرية جميعا تراجع من 3,5 مليون في عام 2000 إلي 350 ألف نسخة الآن، أي نحو 10% من التوزيع السابق، وفقاً لرأي اليوم.
