ذكرت صحيفة صنداي تلغراف أنه "تم إخطار رؤساء شركات بريطانية بالاستعداد لاحتمال انسحاب حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا العام"، لافتة الى أن "هذه الخطوة ستكون مصممة "للاستهلاك المحلي" لإظهار أن الحكومة تتفاوض بشكل صارم مع الاتحاد". وكان ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد قال قبل نحو شهرين إن بريطانيا لن تدفع 100 مليار يورو (114 مليار دولار) لمغادرة الاتحاد وذلك عقب تقارير ذكرت أن الاتحاد يستعد للمطالبة بذلك.
من جهتها، نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا عن اتهام الاستخبارات التابعة للقوات الجوية البريطانية بتزوير التقارير من أجل إخفاء المعلومات عن قتل مدنيين عزل في أفغانستان. وأشارت الى ان هناك أدلة دامغة على أن المدنيين العزل الأفغان الذي كان ينظر إليهم كعناصر محتملين لـ "طالبان"، تم قتلهم بدلا من إلقاء القبض عليهم خلال المداهمات لبيوتهم. واعتبرت أن وزارة الدفاع كانت تسعى لإخفاء جرائم حرب ارتكبت من قبل العسكريين البريطانيين، واعتبرت أن نشر تفاصيل التحقيق "من شأنه أن يضر بمصالح الأمن القومي". تجدر الإشارة إلى أنه بدأ في بريطانيا العام 2014 تحقيق في جرائم حرب بأفغانستان في الفترة 2010 — 2013. وهو أكبر تحقيق للشرطة العسكرية البريطانية في التاريخ، وأثبت التحقيق أن الاستخبارات البريطانية قامت بتزوير الوثائق لتحميل القوات الأفغانية مسؤولية قتل الأفغان العزل.
وأشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته كلية لندن للاقتصاد إلى أن 6 من كل 10 بريطانيين يرغبون في الحفاظ على صفة مواطن بالاتحاد الأوروبي بعد "بريكست". وذكر تقرير نشرته أمس صحيفة الغارديان البريطانية أن هذه الفكرة تحظى بدعم قوي (85%) بين مواطنين تتراوح عمرهم بين 18 و24 عاما، وكذلك بين سكان عاصمة لندن (80%). وذكرت الصحيفة أن العديد من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن جاهزيتهم لدفع ضريبة يتجاوز مبلغها 400 جنيه استرليني من أجل الحفاظ على الجواز الأوروبي الذي يتيح لصاحبه حق العمل والدراسة والسفر في أراضي الاتحاد. ولفت الأستاذ في العلوم السياسية، مايكل بروتير، إلى أن هذا المبلغ يتجاوز ذلك الذي يدفعه المواطنون البريطانيون في الوقت الحالي إلى خزانة الاتحاد الأوروبي.
