ثلاث رسائل أساسية حملها خطاب أمير قطر أمس: تجاوز القطوع الأول من الأزمة بقدر معقول من الخسائر، الاستعداد لـ«حصار» طويل الأمد سيتم التعامل معه على قاعدة «ربّ ضارّة نافعة»، والجاهزية للمضي في رفض الإملاءات، مترافقة مع الثبات على العلاقات الإقليمية، خصوصاً في ما يتصل بتركيا وإيران. وأوضحت صحيفة الأخبار، أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية في أواخر أيار الماضي، أطلّ أمير قطر تميم بخطاب متلفز، حمل جملة رسائل لن تروق، على الأرجح، معسكر دول المقاطعة، الذي أعادت قائدته، السعودية، أمس، التشديد على المطالب الموجهة إلى الدوحة، من دون التلويح بخطوات إضافية في مسار «الحصار» الذي يبدو أنه جُمّد عند المستوى الذي وصل إليه حتى إشعار آخر. وفي انتظار ما يمكن أن تسفر عنه زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة للمنطقة، سجّل الموقف الأميركي ميلاناً لصالح الدوحة، التي يظهر أن جهودها لاستقطابه بدأت تؤتي أكلها وإن ببطء، وعلى نحو غير معلوم استقراره واستمراره.
ومن على منبر تظهر خلفه صورة والده، حمد بن خليفة، الذي يتكثف التصويب السعودي والإماراتي عليه هذه الأيام، رأى تميم أن «بعض الأشقاء اعتقدوا أنهم يعيشون وحدهم، وأن المال يمكنه شراء كل شيء»، معتبراً أن القطريين «تعرضوا لتحريض غير مسبوق في النبرة والمساس بالمحرمات والحصار»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن «الحياة (في قطر) تسير بشكل طبيعي». إلا أنه شدّد على ضرورة «فتح اقتصادنا للمبادرة والاستثمار، و(أن) ننوع مصادر دخلنا ونحقق استقلالنا»، في ما فُهم منه إدراك الدوحة لإمكانية استطالة المقاطعة التي تتعرض لها، والتي كانت أوساط سعودية لمحت إليها بالحديث عن إبقاء قطر «وحيدة منبوذة»، والبحث عن «مسار منفصل عن المسار القطري».
وبشأن كيفية حل الأزمة، بدت لافتة، في خطاب أمير قطر، إعادة التشديد على ما كانت الدوحة أعلنته، مراراً، من رفض الإملاءات والالتزامات الأحادية الجانب؛ إذ رأى أن «أيّ حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدأين: أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، وثانياً ألا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع». شرطان يعيدان إلى الأذهان ما كان قد تسرّب عن الرد القطري على قائمة المطالب الـ13، من أن الدوحة مستعدة للانخراط في آلية، تشمل الجميع، لمكافحة الإرهاب، وكذلك لتخفيض جماعي لمستوى العلاقات مع إيران.
وثمّن تميم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت، متمنياً أن «تُكلّل جهوده المباركة بالنجاح»، ومؤكداً «(أننا) منفتحون على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة». وخصّ تركيا بحيّز مهم من خطابه، مشيداً بـ«الدور الهام الذي لعبته في إقرارها السريع لاتفاقية التعاون الاستراتيجي والمباشرة في تنفيذها»، متوجهاً إليها بالشكر «على استجابتها الفورية لتلبية احتياجات السوق القطرية». وتكرّس تصريحات تميم، صورة أنقرة كداعم رئيس للدوحة في مواجهة خصومها. صورة ستتعزز، أكثر فأكثر، غداً الأحد، مع بدء اردوغان زيارة للخليج تشمل قطر والسعودية والكويت، رغم تأكيد أردوغان أن هذه الزيارة تأتي في إطار الـ«مساعي لرأب الصدع بين الأشقاء».
وممّا برز، أيضاً، في تصريحات أردوغان، إعرابه عن اعتقاده بأن الأزمة «دخلت منعطف الحل بشكل تام». اعتقاد لا مؤشرات جادة وحقيقية، إلى الآن، على إمكانية استحالته واقعاً ملموساً قريباً، باستثناء تصريح وُسم بـ«الإيجابية» صدر، أمس، عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، رحّب فيه بصدور مرسوم قطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، معتبراً أن «ضغط الأزمة يؤتي ثماره، والأعقل تغيير التوجه ككل».
وبالعودة إلى خطاب تميم، فقد توجه بالشكر، أيضاً، إلى «كل من فتح لنا أجواءه ومياهه الإقليمية، حين أغلقها الأشقاء»، في رسالة مضمّنة إلى إيران التي أبدت، منذ بداية الأزمة، تضامنها مع الدوحة، وسيّرت إليها سفناً محمّلة بمساعدات، كما شرعت في مباحثات لتعزيز التعاون التجاري معها. أما في ما يخصّ مكافحة الإرهاب، فجاءت كلمة أمير قطر، في هذا الإطار، لتستكمل محاولات بلاده رفع التهمة عنها، وإلقاء الحجة على الآخرين، إذ جزم قائلاً «(اننا) نكافح الإرهاب بلا هوادة، وهناك اعتراف دولي بذلك». على خط مواز، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر «مطلعة» أن واشنطن سترسل مسؤولَين اثنين إلى مكتب النائب العام القطري في الدوحة، موضحة أنهما «سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متّهمين بتمويل إرهابيين». ووصفت المصادر مذكرة التفاهم الموقّعة أخيراً بين الدوحة وواشنطن بشأن مكافحة الإرهاب بأنها «اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه»، معتبرة أنها «ستحقق بالضبط ما طلبه الرئيس ترامب في قمة الرياض». من جانبه، أكّد مسؤول قطري أن «النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأميركيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون».
ووفقاً لروسيا اليوم، أعربت قطر عن استعدادها للحوار من أجل تطبيع العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي الخميس في بكين: "نأمل في تجاوز الأزمة عبر المفاوضات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتثال للقانون الدولي... من أجل بناء الثقة المتبادلة ومعالجة الاختلافات بشكل جوهري", وأشاد آل ثاني بموقف الصين من الأزمة الخليجية واستعدادها لدعم الجهود الرامية إلى تسويتها، كما أكد عزم بلاده على مواصلة محاربة الإرهاب والتطرف جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي. بدوره، أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يى إلى أهمية احتواء الأزمة عبر الحوار المباشر، داعيا في هذا السياق إلى تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي. وأشار وانغ إلى دعم بكين لجهود الوساطة الكويتية، مؤكدا استعداد بلاده للقيام بـ"بدور بناء في تعزيز محادثات السلام إذا اقتضت الحاجة".
وكتبت الحياة السعودية: قبيل وصول أردوغان إلى المنطقة الأحد في «مهمة وساطة لإنهاء أزمة الأشقاء الخليجيين»، ومع إعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة «راضية عن جهود قطر لتنفيذ اتفاق مكافحة تمويل الإرهاب»، ودعوته السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى رفع الإجراءات و«الحظر البري» عن قطر، أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، عن قناعته بأن حل الخلاف بين الدول الأربع وقطر «يجب أن يكون داخل إطار مجلس التعاون الخليجي».
وعلقّت افتتاحية الخليج الإماراتية: الحالة القطرية الراهنة هي سليلة هذا الخطاب، ولا يمكن إلا أن تنتج خطاباً كهذا، وفيما لم يفاجئ خطاب تميم أحداً من المتابعين والمراقبين، تمخض نظام قطر فولد فأراً، وكأنه يعلن، على رؤوس الأشهاد، عن نهاية قريبة. الخلاصة أن خطاب تميم الذي ألقاه في ساعة متأخرة ليلة أمس مهزوز وهزيل وفج، وينبئ عن مدى الارتباك الذي وصلت إليه قطر مطوقاً بجحافل الحيرة من كل صوب، فبعد طول صمت، تكلم الأمير الصغير، وياليته سكت. ياليته راجع الضمير والمبدأ ولم يعتمد على عزمي بشارة وفريقه الفاشل الساقط....
سعودياً، تحدثت وكالة أنباء رويترز عن وجود تكهنات بين دبلوماسيين ومسؤولين سعوديين وعرب مفادها أن الملك سلمان يستعد للتنازل عن العرش لنجله وولي عهده محمد بن سلمان. ونقلت الوكالة عن شاهد بالقصر الملكي أن الملك سلمان قام بتسجيل بيان يعلن فيه التنازل عن العرش لولي عهده محمد بن سلمان بسبب وضعه الصحي، ولم يستبعد المصدر الإعلان عن ذلك في أي وقت، لكنه في نفس الوقت حدد موعدا محتملا لذلك وهو أيلول المقبل. هذا النبأ، الذي ورد في تقرير مطول لوكالة رويترز، نفاه مسؤول سعودي رفيع، كما دحض كل ما ورد فيه من تفاصيل عما وصف بانقلاب القصر قائلا إن تلك الرواية "لا أساس لها وغير صحيحة فضلا عن كونها هراء". وبشأن احتمال تنازل الملك سلمان عن العرش لنجله محمد بن سلمان بسبب وضعه الصحي، أكد المسؤول السعودي الرفيع أن العاهل السعودي "بصحة ممتازة" ما يعني ضمنيا نفي هذا النبأ.
