قد تكون الأزمة الحالية بين ألمانيا وتركيا أكثر الأزمات توتراً بين البلدين، وذلك في ظل نشر تقارير صحافية تتحدث عن نية برلين تعليق تسليم أسلحة كان مقرراً بيعها إلى أنقرة، إضافة إلى الحديث عن عقوبات اقتصادية ضد تركيا. وأفادت صحيفة الأخبار أنّ التوتر بين تركيا وألمانيا لا يزال قائماً منذ احتجاج برلين على اعتقال أنقرة لأحد مواطنيها بتهمة «الإرهاب». ودخل الرئيس أردوغان، أمس، على خط المواجهات الكلامية، مديناً بشدة تصريحات المسؤولين الألمان بشأن تركيا، وقال إنه «لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة» بلاده. وأعلن أردوغان أن أنقرة لن تخيفها «تهديدات» ألمانيا، مدافعاً عن استقلالية القضاء التركي في مواجهة انتقادات برلين.
وجاء ذلك بعدما أعلنت برلين «إعادة توجيه» سياستها حيال تركيا مع إقرار إجراءات قد تتضمن عقوبات اقتصادية على شريكها التاريخي. وبعدما حذرت الخارجية الألمانية مواطنيها من التوجه إلى تركيا، أعلنت اتخاذ إجراءات بحق أنقرة تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات التي تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات في تركيا. واتهم وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، أنقرة بانتهاك منهجي لدولة القانون، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن «أن يبقى من دون عواقب».
وأبرزت العرب الإماراتية: أردوغان يتوسط لحل مشاكل الآخرين ويُغرق الأتراك في الأزمات. وأضافت أنّ تركيا تخفف اللهجة لاسترضاء ألمانيا ووقف إجراءاتها العقابية، والرئيس التركي يسعى لإقناع السعودية بقبول وساطته المنحازة لقطر. وأوضحت الصحيفة: يبدو أن مهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوحيدة، ومنذ استلامه الرئاسة، هي جلب المزيد من الأعداء لتركيا في محيطها الإسلامي والأوروبي، ومراكمة الأزمات في نقض تام لنظرية “صفر مشاكل” التي ابتدعها حليفه السابق أحمد داود أوغلو؛ والمفارقة أن أردوغان الذي يغرق الأتراك في الأزمات ويراكم مشاكل الاقتصاد التركي، يسعى لعرض نفسه وسيطا في الأزمة القطرية مع الدول الأربع المقاطعة لها، وفي وساطة فاشلة مسبقا بسبب انحيازه الكامل لقطر. وكان لأنقرة دور أساسي في تعميق الخلاف بين الدوحة وجيرانها عبر إرسال قوات تركية إلى قطر.
وكتب مصطفى زين في الحياة: واقع الأمر أن تركيا تنظر إلى نفسها زعيمة ورائدة في الشرق الأوسط، ترسل قواتها إلى العراق وسورية وقطر، وتتصرف كقوة إقليمية عظمى، تتحدث باسم الجميع مع واشنطن وبرلين وموسكو، وتعقد تحالفات، وتدعم جماعات مسلحة لتكرس نفوذها، فيما تراها أوروبا دولة في طور التكوين مثل بقية دول المنطقة، يحكمها الاستبداد، وهي عرضة للحروب الأهلية والتقسيم.
وتساءل طوني خوري في موقع النشرة: هل أغلقت تركيا الباب كلياً امام انضمامها الى الاتحاد الاوروبي؟ ورأى أنّ المؤشرات كلها تشير الى ذلك، ولكن يبقى اعلان الموقف الرسمي هو الحد الفاصل بين التوقعات واليقين، وهذا ما يدفع الى الامعان في مراقبة التحركات التركية بشقيها السياسي والعسكري، وتطور المواقف الدبلوماسية مع اوروبا واميركا من جهة، وروسيا وايران وقطر من جهة ثانية.
