انطلقت، الجمعة، مسيرة احتجاجية من مجمع النقابات إلى الدوار الرابع حيث رئاسة الوزراء الأردنية، بمشاركة عشرات المواطنين والحراك الشعبي للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وطالب المشاركون في المسيرة بإلغاء إتفاقية "العار" كما أسموها مرددين هتافات تعبر عن رفض الشعب الأردني لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، حيث هتفوا "من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال"، "علي الصوت من عمان ما بدنا غاز الكيان ولو أعطونا بالمجان".
ويعتبر معارضو الاتفاقية أنها ترهن إرادة الدولة الأردنية بيد إسرائيل من خلال شراء الغاز المنهوب من الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل (غاز العدو احتلال) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاقية.
وقال النائب صالح العرموطي، إن اتفاقية الغاز الموقعة بين الحكومة وإسرائيل وصلت الخميس إلى لجنة الطاقة النيابية، وستدرج على جدول أعمال المجلس في دورته العادية القادمة.
وأكد العرموطي أن المجلس سيبذل كل طاقته لرفض وإيقاف هذه الاتفاقية التي وصفها بـ"العار"، مبينا أنها لا تصب إلا في مصلحة تل أبيب.
وكانت العاصمة الأردنية عمان، قد شهدت في الـ30 من أيلول 2016، مسيرة شعبية حاشدة منددة باتفاقية استيراد الغاز التي جرى توقيعها مع إسرائيل وطالبت بإسقاطها. فيما بررت الحكومة الأردنية لجوءها للغاز الإسرائيلي بانخفاض أسعاره وعدم توفر البدائل.
ووقع الأردن وإسرائيل في شهر أيلول 2016 اتفاقية تستورد بموجها عمان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، وتنص الصفقة على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما بقيمة عشرة مليار دولار أمريكي.
