محطة أخبار سورية
أكد السفير يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية في كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم لبحث تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا ضرورة أن يأخذ أي قرار يصدر عن مجلس الجامعة في الاعتبار بشكل منهجي عملي واضح وغير قابل للتأويل الرفض العربي القاطع لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا تحت ذريعة حماية الشعب الليبي لأن ذلك يشكل خرقا لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها كما يتعارض مع ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن المجلس مطالب وقبل اتخاذ قرار بفرض حظر جوي على ليبيا بوضع إجابات واضحة تؤكد الحرص على احترام سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها وضرورة الحفاظ على حياة المدنيين ووقف العنف الذي يتعرض له أبناء الشعب الليبي وعلى اللجوء إلى الحكمة والحوار لتلبية طموحات هذا الشعب.
وأشار السفير أحمد إلى أن ما يجري في ليبيا شأن وطني ليبي وقومي عربي الأمر الذي يتطلب منا وضع تصور للتحرك ورسم طريق واضح للدور العربي في كيفية مساعدة الشعب الليبي ومد يد العون له من أجل تحقيق خياراته ووقف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناة الأشقاء هناك بما يمنع التدخل العسكري الاجنبي ويدرأ مخاطر تقسيم هذا البلد العربي التي بدأت تلوح في الافق ومخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية.
ودعا إلى وضع خطة عربية خالصة للتعامل مع الوضع الليبي من منطلق المصالح القومية والتحرك بمبادرة سياسية تجاه ليبيا كما سيفعل الاتحاد الأفريقي الذي تم الاتفاق على التنسيق والتشاور معه وليس مجرد بحث فرض حظر جوي على ليبيا بما يكفل ألا يصبح أي قرار عربي بفرض الحظر الجوي عليها مجرد تمهيد للتدخل العسكري الخارجي فيها ومقدمة لتقسيم هذا البلد العربي الشقيق تحت ذريعة وشعار مقتضيات الأمر الواقع.
ونبه السفير أحمد إلى أن أي قرار لمجلس الجامعة العربية بفرض الحظر الجوي على ليبيا قد يتحول إلى مجرد سند قانوني وغطاء شرعي في المستقبل القريب من أجل استهداف ليبيا عسكريا بقرار من الناتو أو من مجلس الأمن الدولي ومن أجل شرعنة التدخل العسكري فيها.
وشدد على ضرورة أن يتضمن أي قرار يصدره المجلس نصا واضحا وقاطعا برفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا ويرفض أي دور للقوى الدولية في فرض الحظر الجوي التي باتت سفنها وبوارجها على مشارف السواحل الليبية مشيرا إلى أن تجاربنا كعرب مع هذه القوى الدولية ومع الأمم المتحدة منذ القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والعراق والسودان ولبنان هي تجارب سلبية بجميع تفاصيلها وإفرازاتها وتداعياتها.
وختم السفير أحمد أن سورية تؤكد أن أي قرار يأخذه مجلس الجامعة العربية لابد أن يأخذ في الاعتبار ثوابت وضمانات واضحة لا لبس فيها تتعلق بالرفض القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا والالتزام بالوحدة الوطنية والجغرافية لأرض ليبيا وشعبها بالتلازم مع غاية حماية المواطنين الليبيين من عمليات القصف الجوي التي يتعرضون لها لكي يحظى بالاجماع المطلوب مشيرا إلى أن الجامعة العربية يجب ألا تقبل أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا أو أن تمنح غطاء لمثل هذا التدخل أو أن تكون طرفا فيه.
وبعد عرض القرار للتصويت أعلن السفير أحمد أن سورية ليست طرفا في هذا القرار لرفضها كل أشكال التدخل الخارجي بالشأن الليبي حرصا منها على وحدة الأراضي الليبية وسيادة واستقلال ليبيا.
وعقب إعلان الموقف السوري طلب وزير الخارجية الجزائري ورئيس الوفد الموريتاني تسجيل موقف بلديهما المتعارض مع مضمون القرار الصادر عن مجلس الجامعة وذلك بسبب عدم تعاطي القرار مع الملاحظات ومصادر القلق التي عبر عنها الوفدان الجزائري والموريتاني في الجلسة الأولى.
وجاء في قرار مجلس الجامعة:
-الطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فوريا وإقامة مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كاجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لابناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات مع مراعاة السيادة والسلامة الاقليمية لدول الجوار.
-التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية الامر الذي يفقدها الشرعية.
-تجديد الدعوة للدول الأعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه عبر مختلف القنوات وتوجيه الشكر للدول والهيئات التي تقوم بتقديم مثل هذه المساعدات العاجلة وكذلك للدول التي تساهم في إجلاء المواطنين العرب الذين يرغبون في مغادرة ليبيا.
-مواصلة التنسيق إزاء الموقف في ليبيا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
