انتشر، أمس، مقطع مصور يظهر فيه الشيخ القطري، عبدالله بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو يتهم أبو ظبي باحتجازه، محمّلاً ولي عهدها المسؤولية عن أي مكروه يلحق به. اتهام سارعت الإمارات إلى نفيه، قائلة إن آل ثاني «حر في تصرفاته وتحركاته»، في تكرار لِلَازمة تم تردادها أيضاً إبان أزمتي سعد الحريري وأحمد شفيق. ووفقاً لصحيفة الأخبار، يبدو أن مسلسل عمليات «الاختطاف السياسي» السعودية – الإماراتية وصل إلى قطر، ليفتح بذلك باباً جديداً من أبواب تصعيد الأزمة الخليجية التي لا تزال مستمرة منذ حزيران 2017. ومثلما كانت الحال في عمليات «الاختطاف» السابقة التي استهدفت شخصيات محسوبة على الرياض أو أبو ظبي، جاءت عملية الاحتجاز الجديدة – وهنا عنصر المفارقة فيها – لتطال شخصية قطرية كان الإعلام السعودي والإماراتي قد جَهِد في تصديرها بوصفها رائدة «المعارضة القطرية» المفترضة.
وبالنظر إلى ما تقدّم ذكره، فلم يعد ضرباً من المبالغة احتمال أن يكون كل ما صدر عن الرجل من مواقف قد تمت هندسته من قبل السعودية والإمارات، وخصوصاً أن آخر ظهور لعبدالله بن علي آل ثاني كان عبر تغريدات على حساب باسمه في موقع «تويتر» في شهر تشرين الأول الماضي. وما قد يعزز تلك الفرضيات، أن الحساب المشار إليه تم تدشينه في آب 2017، تاريخ ما قيل إنها وساطة يقودها آل ثاني للسماح للحجاج القطريين بأداء مناسكهم في السعودية. وأضافت الأخبار: مهما تكن حقيقة «احتجاز» آل الشيخ، فإن التراشق الذي ولّده انتشار تسجيل مصور بشأنها، يدفع الخلاف المحتدم بين «الأشقاء» نحو مزيد من التصاعد ــ بعدما أعاد تزخيمه اتهام قطر للإمارات باختراق مجالها الجوي ــ في ظل غياب أي بادرة إلى وساطة جدية لحل الأزمة، أو حتى إعادة تفعيل الوساطة الكويتية التي يبدو أنها وُضعت في الثلاجة، على الرغم من «تبشير» الكويت بإمكانية عودة «الوفاق الخليجي».
من جهتها، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني. وألقي القبض على الملياردير الوليد بن طلال قبل شهرين، إضافة إلى نحو 200 أمير، ضمن ما سمّته الحكومة السعودية “محاربة الفساد”. وقالت الصحيفة، إن “وضع الأمير الوليد ازداد سوءاً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق”. وأوضحت الصحيفة أن الوليد بن طلال كان واحداً من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام. وتشير التقارير إلى أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها بن سلمان، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة. وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن الأمراء الذين لم يتم تسوية وضعهم نقلوا جميعاً إلى سجون سعودية.
