حسم «اتحاد القوى العراقية»، يوم أمس، أمره بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي، عبر تقديمه مقترحاً إلى مجلس النواب، يقضي بتأجيل الانتخابات المحلية والنيابية لمدة عام كامل مع تمديد عمل البرلمان، أو عدم شمول المحافظات التي كانت محتلة من تنظيم «داعش» بإجراء الانتخابات، في حال أجريت في موعدها المحدد في أيار المقبل.
وبرر «الاتحاد» مطالبته بتأجيل الانتخابات بـ«عدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء»، وفي مقدمتها إعادة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، مضيفاً، في مقترحه، أن تلك المطالبة تأتي «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب العراقي». ولم يكتف «الاتحاد» بذلك، بل ذهب إلى حد الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد بهدف شرعنة تأجيل الانتخابات.
هذه الدعوة، وفقاً لما تقول مصادر داخل «اتحاد القوى»، وفقاً لصحيفة الأخبار، هي «آخر ورقة للقوى السنية، ورئيس البرلمان شخصياً، من أجل تمديد عمل مجلس النواب أولاً، وتأجيل الانتخابات ثانياً»، مؤكدة أن «القانون مدرج على أولويات رئاسة البرلمان وقد يطرح في أي لحظة». وتشير المصادر إلى أن «خطوة (رئيس البرلمان سليم) الجبوري ليست انفرادية، بل حظيت بدعم أطراف كثيرة داخل الاتحاد»، متابعاً أنها «قد تحظى بدعم أطراف عديدة أخرى، أبرزها التحالف الكردستاني، وجناح رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي ستصب تلك الخطوة في صالحه عبر تمديد عمل الحكومة واستمراره في منصبه». وتوضح المصادر أن «اتحاد القوى لجأ إلى مقترح جعل التصويت على تحديد موعد الانتخابات داخل البرلمان سرياً، بعدما حصل على وعود من كتل كثيرة بالتصويت لصالح التأجيل»، لافتة إلى أنه «تم تجمع أكثر من 150 توقيعاً نيابياً للتصويت سراً على موعد الانتخابات».
من جهة أخرى، كشفت القيادة المركزية الأميركية عن زيادة عدد المقاولين المدنيين الذين يقدمون الدعم للقوات الأميركية العاملة في العراق بدعوى محاربة تنظيم «داعش» رغم إعلان توقف العمليات العسكرية الأميركية في العراق.
