بأمر من محافظ العاصمة الأردنية عمّان، منعت قوات الأمن اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء كان قد دعا له «ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية»، يوم أمس، وهو الاعتصام الذي يمثل أول التحركات الشعبية ضد قرارات الحكومة الاقتصادية التي أسفرت عن موجة لرفع الأسعار، إذ أغلق الأمن المنافذ إلى مكان الاعتصام، وأُبلغ من تمكن من الوصول قرار المنع، فيما استعملت القوة كي يُخلى من تبقى في المكان، وأعقب ذلك توقيف ثلاثة منهم؛ أُطلق سراحهم بعد مدة قصيرة.
وكانت الموازنة العامة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية للعام الجاري قد أقرت رسمياً بعدما وافق عليها بالإجماع (كما وردته من الحكومة) مجلس النواب ومجلس الأعيان المعين من الملك، علماً بأن الأخير يضم أربعة رؤساء وزراء سابقين، وعدداً آخر من الوزراء السابقين، بجانب مدير ديوان ملكي سابق ومديري أمن عام سابقين، ومدير درك سابق.
وأوضحت صحيفة الأخبار أنّ الموازنة بمضامينها القاسية أصبحت حيز التنفيذ، وبعدما كان الحديث يدور حول رفع الدعم عن الطحين اعتباراً من بداية الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في سعر الخبز بنسبة 100%، ارتفع «كرباج الحكومة» وأعلن في الجريدة الرسمية ضريبة مبيعات بنسبة 10% شملت 164 سلعة؛ منها: مشتقات الألبان والبيض وأصناف من الخضروات والفواكه، وحتى ملح الأردنيين لم ينجُ من ذلك؛ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى فرض ضريبة جديدة بنسبة 4% و5% على بضائع كانت معفاة، مثل الأسماك والزيوت والسمن وبعض الحبوب وقرطاسية طلّاب المدارس وزيّهم الرسمي والقماش المصنوع منه، كما ضمت القائمة أجهزة طبية مساندة متعلقة بمعالجة الكسور وترميم الأطراف الصناعية وأجهزة تزرع داخل الجسم أو تمسك باليد لتعويض عجز معين، وحتى المعدات الخاصة بالصّم شملتها قرارات الرفع...... ويتخوف اقتصاديون من زيادة التضخم وضرب القيمة الشرائية للدينار
وأفادت الصحيفة أنّ المشهد باختصار يمثل استجابة لضغوط «صندوق النقد الدولي» على النحو الذي قاد حكومة هاني الملقي، ومن قبلها حكومات شبيهة اتبعت الأسلوب نفسه، إلى اللجوء إلى الحلقة الأضعف والحل الأيسر والأقرب، أي جيب المواطن. وإن كان «الدوّار الرابع» ــ حيث مقر رئاسة الوزراء ــ قادراً على سداد المبالغ المترتبة عليه هذه المرة باستقوائه على المواطنين، في ظل غياب جهة رقابية وتشريعية مؤتمنة وقوية تستطيع الدفاع عن الشعب، فهذا لا يعني أنه اجتاز امتحانه في سد المديونية، لأنه مقرر سنوي غير ثابت، بل قابل للزيادة. وبقراءة سريعة للخريطة الاقتصادية المحلية المعتمدة على القطاع الخدمي، يبدو أن لا خطة اقتصاد وطنية تنموية حقيقية ــ مهما كانت فعالة، قادرة على تجاوز ما ستسببه السياسات غير الرشيدة تجاه المواطنين، فالإجراءات المتخذة ستزيد التضخم وستضرب القيمة الشرائية للدينار، عدا عن أنها ستخلّ بأمن فئة واسعة من متوسطي الدخل، وهو ما يعني زيادة نسبة الفقر والبطالة. كما أنه لا أفق منظوراً لنهاية موجة الغلاء، وخصوصاً مع استمرار الأزمة في سوريا وغياب الاستقرار في العراق، البلدين اللذين كانا يمثلان رئتي الاقتصاد الأردني.
إلى ذلك، قالت الحكومة الأردنية إن نظيرتها الإسرائيلية قدّمت اعتذاراً رسمياً عن حادثتين، الأولى سميت حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، التي قتل فيها حارس إسرائيلي مواطنَين أردنيين، والثانية قتل القاضي رائد زعيتر، الذي استشهد عام 2014 على يد الجيش الإسرائيلي، على الحدود بين الضفة المحتلة والأردن.
