أثبت البرلمان العراقي بمختلف مكوّناته السياسية عجزه عن حسم موعد الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، عدا عن عجزٍ آخر مردّه إلى الفشل ــ حتى الآن ــ في اعتماد قانون انتخابي يحوز موافقة مختلف تلك القوى. وأمام هذا الفشل، ودعوات التأجيل، ثمّة إرادة أميركية واضحة تدعو إلى الالتزام بـ«المواقيت الدستورية». وأوضحت صحيفة الأخبار: «عودٌ على بدء». عبارةٌ تختصر ما آلت إليه الأمور على صعيد المشهد الانتخابي في «بلاد الرافدين»، مع عودة الحديث إلى «المربّع الأوّل»، والسؤال عن مدى جديّة القوى السياسية في إجراء الانتخابات التشريعية والمحليّة من عدمه، وفقاً للموعد المقرّ من قبل الحكومة الاتحادية في 12 أيّار المقبل.
إنجاز «استحقاق» التحالفات ليس بدليلٍ قاطعٍ على إجراء الانتخابات، خاصّةً أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» جاهزة للنزول عند رغبات مختلف القوى، بإعادة فتحها باب تسجيل التحالفات، أو تمديدها، تحت أعذارٍ شتّى. أدلّةٌ أخرى على عدم جديّة القوى السياسية الفاعلة في البرلمان في حسم النقاش الدائر حول «قطعية» إجراء الانتخابات، هي: عدم إقرارها الموازنة العامة لعام 2018 أولاً، وموعد إجراء الانتخابات ثانياً، والقانون الانتخابي المعتمد للدورة المقبلة ثالثاً.
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، الملك السعودي سلمان إلى تقديم الدعم لبلاده في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، عبر رسالة خطية أكّد فيها أن العراق بحاجة إلى 100 مليار دولار لإعمار تلك المناطق. من جانبه، اعتبر زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مسعود البرزاني، «سياسة التعريب التي تمارس في كركوك والمناطق المتنازع عليها ظلماً كبيراً»، لافتاً إلى أن «إقليم كردستان سيؤدي واجبه في هذا الخصوص»، إذ ترى أربيل أن كركوك وطوزخورماتو تشهدان انتهاكات واسعة ضد المواطنين الأكراد، منذ أن سيطرت القوات العراقية و«الحشد الشعبي» على المدينتين المتجاورتين في 16 تشرين الأوّل الماضي، ردّاً على استفتاء الانفصال عن العراق.
ووقّعت بغداد، أمس، عقداً مع شركة «بريتش بتروليوم» لتطوير إنتاج حقول محافظة كركوك النفطية، والتي استعادت القوات العراقية معظمها من مسلحي قوات «البيشمركة» في تشرين الأوّل الماضي، مع إعادة انتشارها في المناطق المتنازع عليها مع «إقليم كردستان». كما وقّع العراق والمملكة السعودية، أمس، اتفاقيتين للتعاون الجمركي وتطوير منفذ عرعر البرّي، على هامش اجتماعات لجان «مجلس التنسيق السعودي ــ العراقي» في الرياض، بهدف تنظيم العلاقة بين «الجمارك السعودية» و«هيئة المنافذ الحدودية العراقية»، وتسهيل سفر مواطني البلدين برّاً. وأعلن «مجلس القضاء الأعلى»، أمس، إصدار «محكمة جنايات الرصافة» حكماً بسجن معاون المدير العام لـ«الخطوط الجويّة العراقيّة» سبع سنوات، بعد اتهامه بـ«طلب رشوة من أحد أصحاب الشركات العربية».
