يواجه الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست امتحاناً عسيراً آخر، بعدما قدّم نواب أميركيون مشروع قانون يشدّد القيود الواردة في الاتفاق وينصّ على إعادة فرض عقوبات على طهران، إن لم تحترم الشروط الجديدة. لكن روسيا كرّرت تحذيرها من عواقب انهيار الاتفاق على الأمن في العالم. وقالت النائب الجمهورية ليز تشيني إن النص الذي طرحه زميلها الجمهوري بيتر روسكام «يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمّنه الاتفاق الفاعل، من أجل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية»، واعتبرت أن أي اتفاق «يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان، ويحظّر تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وتطوير صواريخ باليستية». وأشارت إلى أن النصّ «سيضمن الامتناع عن تخفيف العقوبات المفروضة على أيران، إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية» للاتفاق.
وندّدت تشيني بالصيغة الحالية للاتفاق المُبرم في عهد أوباما، إذ رأت أنه «منح النظام الإيراني رفعاً للعقوبات في مقابل وعود لا يمكن التحقق منها». ويأتي ذلك بعدما أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس والحلفاء الأوروبيين 120 يوماً لإصلاح «عيوب جسيمة» في الاتفاق النووي، وذلك تحت طائلة انسحاب واشنطن منه. وتزامن طرح مشروع القانون مع اتهام المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن نيكي هايلي النظام الإيراني بأنه «السبب الرئيس لعدم الاستقرار في جزء غير مستقر من العالم». وأشارت أمام مجلس الأمن إلى دعم طهران «إرهابيين وناشطين بالوكالة وقتلة، مثل (الرئيس) بشار الأسد»، معتبرة أن على المجتمع الدولي الرد على «انتهاكات خطرة» تمارسها إيران لالتزاماتها، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي، «ليس لأننا نريد أن يفشل الاتفاق، بل لأننا نريد أن تنجح قضية منع انتشار الأسلحة النووية».
لكن سيرغي لافروف نبّه إلى أن «فشل الاتفاق، خصوصاً بسبب طرف (من الموقّعين عليه)، سينطوي على رسالة تعرّض بنية المجتمع الدولي بأسره لخطر، بما يشمل آفاق التعامل مع المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية». وأضاف خلال اجتماع المجلس: «لا يمكننا التخلّي عن إنجاز حقيقي للديبلوماسية الدولية، لمصلحة أجندات سياسية لدول». وأكد لافروف أن الصفقة "لم تمت"، وأن روسيا ستبذل كل الجهود من أجل الحفاظ عليها. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فرأى أن من مصلحة العالم «الحفاظ» على الاتفاق، وفقاً للحياة.
وتحت عنوان: دولة لا يمكن الاتفاق معها، كتب فلاديمير إيفسييف، في إزفستيا، حول الاتفاق النووي الإيراني وتحذير أعضاء السداسية واشنطن من مغبة الانسحاب منه، وأن واشنطن تدفع الجميع لامتلاك سلاح نووي. وجاء في مقال إيفسييف، الباحث السياسي في الشؤون الأمنية ونائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، أن روسيا والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بوصفهم مشاركين في "الاتفاق النووي" مع إيران، لفتوا نظر واشنطن مرارا وتكرارا إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق والتفكير بالعواقب التي لا يمكن التنبؤ بها لإنهاء العمل بهذه الوثيقة، بما في ذلك على النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك، تواصل واشنطن اتباع سياسة إنهاء هذا الاتفاق. وإذا ما أُبطلت "الصفقة النووية" بذنب من واشنطن، فإن طهران ستستأنف برنامجها النووي. وهناك احتمال كبير لأن يقود ذلك إلى ضربة صاروخية إسرائيلية لمواقع إيران النووية والعسكرية. وستكون الولايات المتحدة مضطرة لمساندة حليفتها إسرائيل ما سوف يؤدي إلى حرب إقليمية يصعب التكهن بنتائجها.
هذا أولا؛ أما ثانيا، فجميع منافسي إيران الإقليميين، بما في ذلك السعودية وتركيا ومصر، سينظرون في مسألة صناعة أسلحة نووية ووسائط إيصالها إلى أهدافها؛ وأما ثالثا، فإذا ما أُبطل الاتفاق النووي مع إيران، فلن يبقى لدى بيونغ يانغ أي حافز لتقليص قدراتها النووية والصاروخية؛ ولذلك، فلا يُتوقع أن تخرج الولايات المتحدة في الأفق القريب من الاتفاق. ويصل المقال إلى أن هذا لن يغير موقف روسيا والصين من ضرورة الحفاظ على الاتفاق، ولكن ذلك غير كاف؛ على موسكو، انطلاقا من عدم مصداقية الاتفاق مع واشنطن، تنشيط العمل مع الشركاء الأوروبيين؛ دور روسيا والصين والأوروبيين، في هذه المسألة، مفصلي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله، اقتصاديا وأمنيا.
