في مدة قياسية، تمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني من كشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية لعملية التفجير في مدينة صيدا، يوم الأحد الفائت (14 كانون الثاني 2018)، التي استهدفت القيادي في حركة حماس، محمد حمدان. نجا الأخير من محاولة الاغتيال المحكمة التي نفذها عملاء للعدو، بسبب تغييره، بالصدفة، لطريقة تشغيله لمحرك السيارة.... سريعاً، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة. وفيما تولى الجيش مسح مسرح الجريمة والمنطقة القريبة منه، بما فيها المبنى الذي يسكنه حمدان والمباني المجاورة، تولّى فرع المعلومات التحقيق في الدائرة الاوسع. وسريعاً، توصل إلى خيوط دفعته أول من أمس إلى تنفيذ مداهمات في منطقة الواجهة البحرية لبيروت، وفي مدينة طرابلس. فبعد سلسلة من التحقيقات التقنية والاستعلامية المعقّدة، تمكّن محققو «المعلومات» من تحديد المشتبه فيه الذي أدار مجموعة من الأفراد لتنفيذ محاولة الاغتيال. وتبيّن أن المشتبه فيه لبناني من طرابلس، يُدعى أحمد بَيْتيّة الذي غادر لبنان ليل الأحد ــ الاثنين، متوجهاً إلى أمستردام؛ التحقيقات سمحت بالجزم بأن بيتية ومجموعته يعملون لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. ويجري التدقيق في ما إذا كانت لديه صلات بعمليات أمنية نفّذها العدو في لبنان سابقاً، وفقاً لصحيفة الأخبار.
إلى ذلك، ووفقاً لروسيا اليوم، طالب السيد حسن نصر الله إسرائيل أخذ تحذيرات الدولة اللبنانية "بمنتهى الجدية"، مضيفا أن "لبنان سيكون موحدا لمنع العدو في التصرف بنقاط متنازع عليها". وأضاف أن لبنان يجب أن يطبق التزامه بعدم التطبيع مع الإسرائيليين، داعيا الدولة اللبنانية إلى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الاستهداف الإسرائيلي المتجدد. واعتبر نصر الله أن التفجير الذي استهدف أحد كوادر حركة "حماس" في صيدا "بداية خطرة ولا يجوز السكوت عليه"، مشددا على عدم السماح لإسرائيل بالعودة لما أسماه "القتل والاغتيال في لبنان".
وتحدثت صحيفة العرب الإماراتية عن تصعيد جديد بين لبنان وإسرائيل وهذه المرة حول الجدار العازل الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشييده خلف الخط الأزرق الذي يشق مناطق تعتبرها الدولة اللبنانية تابعة لها، ويستبعد البعض أن يفضي هذا التصعيد إلى حرب بين الجانبين لأنه ليس في مصلحة كليهما. ووفقاً للصحيفة، عاد “الخط الأزرق” في جنوب لبنان والذي يسمى كذلك بخط الانسحاب الإسرائيلي إلى دائرة الضوء على خلفية إصرار تل أبيب على بناء جدار عازل على طول هذا الخط، في مقابل رفض لبناني لهذه الخطوة التي اعتبروها تعديا على حدود بلدهم. والخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة في العام 2000 بمقتضى القرار 1701، بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وهناك خلافات بشأن مناطق يشقها هذا الخط حيث تعتبر الدولة اللبنانية أنها تقع ضمن أراضيها، في مقابل ذلك تنسبها إسرائيل لنفسها. ويحصر لبنان هذه المناطق في 13 نقطة تمتد من مزارع شبعا إلى بلدة الناقورة في قضاء صور جنوب البلاد. وتعالت أصوات كل من المجلس الأعلى للدفاع اللبناني ورئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بشكل متزامن، محذرين مما يحدث على هذا الجانب.
