خلافاً لما كان مخططاً له، غادر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، العراق، من دون أن يزور إقليم كردستان، الذي كان قد أعلن أنه سيزوره في إطار «وساطة تركية» لحل الخلاف المستمر بين بغداد وأربيل، منذ إجراء الأخيرة استفتاءً للانفصال عن العراق في شهر أيلول الماضي. ذلك أن انطلاق معركة عفرين في الشمال السوري غيّر بعضاً من جدول أعمال الزيارة، ليصبح عنوانها: «زيارة مستجدة نتيجة لظرف طارئ». ووفقاً لصحيفة الأخبار، كان لافتاً عدم تطرق الوزير التركي إلى الأزمة الكردية في بلاد الرافدين خلال اجتماعه مع نظيره إبراهيم الجعفري، ومع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ما خلا تصريحات «عابرة». وأوضحت مصادر أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، نجيرفان البارزاني، لطهران، وقبلها إلى بغداد حيث التقى العبادي، دفعت الوزير التركي إلى إلغاء طرح «وساطته» أولاً، وزيارته لأربيل ثانياً.
وادعت مصادر في حزب «الدعوة» (جناح العبادي)، أن جاويش أوغلو حمل إلى العبادي «عرضاً» يرتكز على دخول العراق في «تحالف في صدد التشكيل يجمع أنقرة وطهران ودمشق لمواجهة التحديات الراهنة». ورأى مصدر قيادي في الحزب أن «ثمة مؤشرات على تشكل تحالف مضاد للتحالف القائم بين واشنطن والرياض وأبو ظبي، إلى جانب قوى أخرى في المنطقة، لمواجهة التمرد الكردي»، مضيفاً أن جاويش أوغلو حاول تذكير العبادي بـ«سياسات السعودية ومواقفها من العراق طوال المرحلة الماضية».
ولفت المصدر إلى أن الضيف التركي ذكّر العبادي أيضاً بموقف بلاده «الحازم» تجاه قضية الاستفتاء، واتخاذ أنقرة سلسلة خطوات وإجراءات ضد الإقليم بعد ساعات من إجراء أربيل الاستفتاء، «الأمر الذي أدى إلى تعزيز موقف بغداد بشكل كبير». وتابع المصدر أن «عرض جاويش أوغلو حمل جملة مغريات، كان في مقدمتها انسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة (شرقي مدينة الموصل) قبيل إجراء الانتخابات النيابية (المقرّرة في 12 أيار المقبل)»، في محاولة على ما يبدو لترغيب العبادي؛ على اعتبار أن خطوة كهذه ستصبّ في رصيده الانتخابي والشعبي، وستنعكس بقوة في صناديق الاقتراع. وتضمن «العرض» أيضاً، وفق المصدر، «مضاعفة الإطلاقات المائية، وإعلان تجميد العمل في سد إليسو التركي، استجابة لمخاوف العراق»، خصوصاً أن معضلة الشحّ المائي بدأت بتصدّر المشهد الاقتصادي في البلاد، مع الانخفاض الملحوظ لمستوى المياه في نهرَي دجلة والفرات. وأفاد المصدر، كذلك، بأن العبادي قابل «العرض التركي» بالركون إلى «الصمت»، من دون أن يمنح ضيفه أي إجابة نهائية، أو أن يقدم شروطه بشأن الانضمام إلى «التحالف» المفترض، متوقعاً أن يدرس العبادي هذا الطلب «دون أن يقدم على خطوات تجرّ العراق لسياسة المحاور».
في المقابل، استبعدت مصادر أخرى مقربة من رئاسة الوزراء وجود عرض كهذا، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى نفي «هذه الواقعة جملةً وتفصيلاً»، وإن وافقت على جزئية واحدة منها تتصل برفض العبادي الاصطفاف في أي محور، فـ«سياستنا المعتمدة أن لا ندخل في أي محور نزاع في المنطقة»..
على الصعيد الانتخابي، دفع قرار المحكمة الاتحادية العليا، الداعي إلى تثبيت موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، البرلمان إلى إقرار قانون الانتخابات في جلسة أمس، التي تخلّلتها خلافات واعتراضات من الكتل «السنية» و«الكردية». وفي سياقٍ منفصل، دفعت الحكومة العراقية بتعزيزات عسكرية إلى الحدود العراقية ــ السورية، إثر الانسحاب المفاجئ لـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) من المناطق الحدودية القريبة.
ووفقاً للحياة، ينتظر العراق موسم انتخابات ساخناً بعد تثبيت موعدها بمرسوم جمهوري، فيما بدأت الاتهامات بالتشهير الانتخابي تتوالى مع تصويت البرلمان على تعديل يمنع غير الحاصلين على شهادة جامعية من الترشح. لكن تعديلاً برلمانياً على قانون الانتخابات تضمّن حصر الترشح بمن يحمل شهادة «بكالوريوس» أو ما يعادلها، أثار خلافاً داخل البرلمان، إذ يتوقع أن يحرم هذا القرار من الترشح عشرات المرشحين، ومنهم نواب في البرلمان الحالي. وتَعتبر الجهات المتضررة مثل هذه الإجراءات استهدافاً انتخابياً، فيما تراها أطراف أخرى ضرورية لرفع مستوى أداء البرلمان المقبل. ومن المتوقع أن يتعرض هذا البند إلى طعن دستوري، إذ لا يشترط الدستور شهادة معينة للمرشحين.
