قُضي أمر الصراع بين هشام جنينة والنظام المصري. الرئيس السابق للجهاز المركزي للإحصاء، بات نزيلَ أحد سجون مصر، بعدما قضت النيابة العامة العسكرية بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات المعروفة إعلامياً باسم «وثائق عنان»، التي أثارها جنينة نفسه، حين قال، في حوار صحافي، إن رئيس الأركان الأسبق، المحتجز بدوره عسكرياً، يمتلك وثائق حساسة قد تدين القائمين على حكم البلاد. وبذلك، يكون النظام المصري قد سدّد مجدداً ضربة موجعة إلى المستشار السابق، الذي بقي في الظل، إلى أن ألقى تصريحاً بشأن حجم الفساد في مصر خارج الوظيفة الضبطية... ورسم تصريح آخر له بشأن «أسرار» الفريق سامي عنان الطريق إلى السجن.
إلى ذلك، أبرزت صحيفة الأخبار أيضاً: «مثلث ماسبيرو»: أين يذهب فقراء القاهرة؟ وأوضحت انّ سكان منطقة مثلث ماسبيرو في قلب القاهرة أوشكوا على الرحيل، حيث تواصل أجهزة الدولة المصرية تنفيذ الإزالات في منطقة «مثلث ماسبيرو». المنطقة الشعبية العشوائية الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون الشهير، والمعروف باسم المهندس الفرنسي الذي صممه، والمطلة على النيل، باتت تحت يد الدولة بشكل شبه كامل، بعد عمليات إخلاء موسعة، وتعويضات محدودة صرفت للأهالي، الذين لم تصبح لديهم قدرة على الاختيار إلا بالبدائل المفروضة حكومياً.
وتساءل أحمد عابدين في الأخبار: ماذا في جعبة سامي عنان؟ ورأى أنّ «وثائق عنان» باتت لغزاً جديداً ضمن سلسلة الألغاز المحيطة بالقوات المسلحة في مصر. لعلّ طبيعة المؤسسة العسكرية، والتعقيدات المؤكدة للعلاقات بين جنرالاتها، تجعل فك تشفير اللغز الجديد أشبه بالمهمة المستحيلة، خصوصاً أن صاحب «الوثائق»، القابع في أحد السجون الحربية، سرعان ما عمد إلى نفي وجودها، عبر قنوات متعددة، ما يضيء على لغزٍ آخر، يرتبط بأسباب إثارة المسألة برمّتها من قبل شخصية كالمستشار هشام جنينة، وعلى أسئلة متعددة عمّا يمكن أن تحويه خزانة الرئيس السابق للأركان من «أسرار» حساسة.
