بعد مرور 21 شهراً من ولايته، أجرى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، التعديل السادس على حكومته التي اجتازت امتحان الثقة قبل أيام، بنسبة وصلت إلى 55% ممن حضروا جلسة التصويت في مجلس النواب، فيما وافق الملك عبد الله الثاني على هذا التعديل يوم أمس، علماً بأنه تسلّم التقرير السنوي لأعمال الحكومة في الـ2017 بداية شباط الجاري. التعديل الذي كان متوقعاً منذ مدة شمل 9 وزارات، لكن بقيت الخارجية بعيدة عن دائرة التغيير، ما يعني أن سياسة النظام وما يرتبط بها من تحالفات إقليمية ودولية ستبقى على ما هي عليه، ولا سيما مع عودة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل وحصول المملكة على حصتها من المساعدات الأميركية قبل أقل من أسبوعين، وهي من المساعدات الأسخى التي تقدمها واشنطن إلى حلفائها، ووصلت إلى ستة مليارات دولار على مدى خمس سنوات. ولفتت صحيفة الأخبار إلى أنه ورغم أن التعديل سلوك روتيني، فإنه يعني أن الأزمات الخارجية التي عصفت بالمملكة، وخصوصاً الإعلان الأميركي بأن القدس «عاصمة لإسرائيل»، و«حادثة السفارة» الإسرائيلية، سارت كلها نحو مربع الاستقرار، وهي السمة الدائمة للديبلوماسية الأردنية، مع العلم بأن الملك تولى ملف القدس بنفسه لا الحكومة، كما جرت العادة، وأجرى عدة لقاءات وزيارات دولية برفقة وزير الخارجية أيمن الصفدي.
النقطة الأبرز في تعديل الملقي تعيينه نائبين له، أحدهما انتقل من رئاسة مكتب الملك، وهو جعفر حسّان، كما سيكون وزير دولة للشؤون الاقتصادية، والنائب الآخر هو جمال الصرايرة الذي سيكون أيضاً وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
