كشفت وسائل إعلام صينية، أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقترحت، الأحد، إزالة القيود الدستورية التي تحظر على رئيس البلاد ونائبه البقاء في الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين.
وتنظر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال الجلسة العامة الافتتاحية في بكين، بمقترحات لتعديل دستور البلاد. وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الناطقة بالإنجليزية، أن التعديلات المقترحة تتعلق بحذف نص يقيّد تولي منصب الرئاسة في جمهورية الصين الشعبية لأكثر من فترتين متتاليتين.
ويعتبر مراقبون أن مسألة إدخال تعديلات على الدستور الصيني هي جزء من امتيازات دورات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لذلك سيتم اعتمادها في الاجتماع المقرر هذا العام.
وإذا تم إقرار هذه التعديلات، فإن الرئيس الحالي لجمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، سيكون قادرا على تولي الرئاسية لفترة ثالثة بعد عام 2023.
وأصبح شي جين بينغ عام 2012 أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفي عام 2013 تم انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.
ومن المتوقع أن يعاد انتخابه رئيسا للدولة خلال الدورة القادمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي ستعقد في آذار المقبل.
وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أعيد انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي، كون النظام الداخلي للحزب الشيوعي الصيني لا يضع قيودا على المهل والفترات الزمنية التي يمكن أن يشغلها أصحاب المناصب العليا في الحزب.
وقالت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، إن اللجنة المركزية اقترحت أيضا أن تضاف إلى الدستور جملة لتضمين "فكر (الرئيس) شي جين بينغ بشأن الاشتراكية مع خصائص صينية لعصر جديد".
