ذكرت صحيفة الأخبار أنّ الإطاحة بالقيادة العسكرية القديمة بوجوهها كافة، واسترضاء الأجنحة الساخطة على حكم ابن سلمان، كانت أبرز الرسائل التي حملتها الدفعة الجديدة من الأوامر الملكية السعودية، والتي لا تبدو معزولة من سياق التحديات التي تواجهها المملكة؛ 38 أمراً أصدرها الملك السعودي، سلمان، دفعة واحدة، مساء الإثنين. أوامر برزت من بينها تلك المتصلة بالقيادة العسكرية في المملكة، والتي حملت تبدلات كبيرة وشاملة أُدرجت ضمن متطلبات «تطوير وزارة الدفاع»، وكذلك الستة الأولى التي منحت مناصب لوجوه من أجنحة كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتخذ حيالها خطوات إقصائية. وذكرت الصحيفة أنّ ما يثير الانتباه في تلك الأوامر أنها تمنح امتيازات ومناصب لأبناء أنجال الملك المؤسس وأحفادهم، من السديريين وغيرهم، والذين كان الملك تخطاهم في طريق توصيل نجله، محمد، إلى سدة ولاية العهد. في ضوء ذلك، يمكن فهم الأوامر الجديدة على أنها محاولة من قبل ولي العهد لامتصاص الغضب المتصاعد على سياساته داخل العائلة الحاكمة، وإعادة كسب ود الأجنحة المغايرة للجناح «السلماني»، في محاولة لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ رؤية ابن سلمان.
قطرياً، وبعد فشل محاولاتها تصدير الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قائداً لما تسمى «المعارضة القطرية»، وبديلاً سياسياً من الوجوه الحاكمة في قطر، تعمل السعودية اليوم على الترويج لأمراء آخرين من آل ثاني، في مقدمهم مبارك بن خليفة، تأمل أن يشكل ظهورهم اختراقاً للأسرة الحاكمة في الدوحة، بما يمهد لخلخلة «نظام الحمدين» الذي يشغل بال الرياض على الرغم من ادعائها عكس ذلك. وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في خطابه أمام «المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي»، في بروكسل، الجمعة: «قطر كدولة وكقضية صغيرة جداً، فهي ليست بالمسألة المهمة، لدينا قضايا أكبر نهتم بها كالاستقرار في العراق وسورية وليبيا، وإيران، والقضاء على التطرف والإرهاب»؛
وذكرت صحيفة الأخبار أنه كان بالإمكان تصديق الرواية السعودية لو أنه ليست ثمة مؤشرات إلى أن تقويض النظام القطري لا يزال هدفاً قائماً لدول المقاطعة، وأن الإحجام عن «مغامرات» عسكرية لم يكن إلا استجابة لضوء أحمر أميركي، تَعزَّز بالاتفاقية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وبين قطر في الـ30 من شهر كانون الثاني الماضي، والتي تنصّ على «حماية قطر من أي تهديد خارجي يتهدد أراضيها». تحت هذا السقف، تواصل السعودية، وإلى جانبها الإمارات، «لَعِبها» من خلف الكواليس أملاً في تحقيق هدفين متصلين بالتتابع: أولهما إحداث انقسامات في عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر، بما يسمح بتشكيل كتلة معارضة من داخل البيت، الذي يدرك السعوديون والإماراتيون تمسك القطريين به. وثانيهما، تكبير هذه الكتلة المفترضة، ومدّها بالدعم السياسي والإعلامي والدبلوماسي واللوجستي اللازم لتصدير نفسها إلى الرأي العام القطري، والعمل على خلخلة «نظام الحمدين». هل ستنجح السعودية في تحقيق ما تتطلع إليه؟ يبدو أن الهدف الأول المتمثل في إحداث انقسامات داخل آل ثاني بدأ بالتحقق فعلاً، بالنظر إلى التراشق الكلامي بين الأمراء الموالين للرياض وبين أقربائهم الموالين للدوحة، إلا أن دون تحقق الهدف الثاني المتمثل في ترجيح كفة معارضي النظام القطري لا تزال دونه عقبات كثيرة، ليست أقلها رابطة الولاء المتينة التي تجمع شرائح قطرية متعددة بالأمير السابق وأسرته.
