أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيبدأ زيارة إلى لندن في السابع من آذار المقبل، لإجراء محادثات معها تشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي. وأضاف الناطق أن الزيارة ستدشن حقبة جديدة من العلاقات الثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والسعودية. وتتيح فرصة لتحسين التعاون بينهما في مجابهة تحديات دولية، مثل الإرهاب والتطرف والحرب والأزمة الإنسانية في اليمن، وقضايا إقليمية أخرى مثل العراق وسورية. وناقشت ماي المواضيع التي ستتناولها الزيارة مع أعضاء الحكومة أمس، بما في ذلك إدراج شركة «أرامكو» في بورصة لندن، وهي سابقة ضخمة، وتشكل موضع تنافس حاد بين بريطانيا والولايات المتحدة. وأكد الناطق «مناقشة هذه المسألة لكنه لم يقدم تفاصيل».
إلى ذلك، وطبقاً للحياة، دخلت السعودية أول من أمس، مرحلة تحديث وتطوير إداري شمل مناصب قيادية. وأمر الملك سلمان بتعيين قياديين شبان في مناصب أمراء المناطق ونوابهم، كما عيّن قيادات عسكرية، ودفع بثلاث نساء إلى مناصب قيادية، إحداهن نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأعاد هيكلة مركز الملك عبدالله للحوار الوطني.
وتحت عنوان: جيش ابن سلمان: رحلة «التخلص» من الكسل، رأى خليل كوثراني في صحيفة الأخبار، أنّ الأوامر الملكية الأخيرة، والتي أحدثت تبدلات واسعة في القيادة العسكرية للمملكة، تنطوي على طموح يساور ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى نفض الغبار عن هذه المؤسسة المترهلة، ونزع سمة الضعف التي التصقت بها، خصوصاً عقب التجربة الفاشلة التي خاضتها في اليمن. طموح يبدو أن دون تحققه عقبات كبيرة ليس أقلها ضعف الحافزية لدى العسكريين السعوديين، والتي يُعدّ تحسينها شرطاً أساسياً لـ«تطوير الأداء». ورأى الكاتب أنّ إقفال ملف «الريتز كارلتون»، وتسوية الخلافات «السلمانية» مع جناح الاقتصاد والمال المتزاوج مع آل سعود، سمح بالانتقال إلى ملف آخر على جدول اهتمامات بن سلمان: القوات المسلحة... تنبع أهمية الخطوة من كونها لا تقتصر على الإقالات والتعيينات فحسب، بل أقرت أيضاً «وثيقة تطوير الدفاع»... وتفصح شمولية التغيير عن قرار له ما بعده، وإصرار على السياسة العسكرية ومكانة الرياض ودورها في حروب الإقليم...
وجاءت افتتاحية القدس العربي بعنوان: محمد بن سلمان والبيت السعودي: ماذا سيصلح العطار؟ وكتبت: إذا كانت تهمة الفساد واسترداد أموال الدولة المنهوبة هي التي قادت بن سلمان إلى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء السابقين وكبار رجال الأعمال، فما الذريعة التي تبرر هذه الإعفاءات والتغييرات؟ هل يُتهم هؤلاء بسوء الإدارة في الميدان، أم بالقصور في التخطيط لمعارك اليمن، أم بوصول المشروع العسكري السعودي في اليمن إلى نقطة مسدودة، وهم مجرد قادة ميدانيين يأتمرون بما يمليه عليهم صاحب المغامرة الأصلي، منذ أن كان وزيراً للدفاع وحتى اليوم بعد أن استأثر بموقع ولي العهد؟ ومما يثير السخرية أن التغييرات العسكرية والوزارية الأخيرة اقترنت بتعيين امرأة في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمرة الأولى في تاريخ المملكة، للإيحاء بأن إجراءات تمكين المرأة لن تقف عند الإجراء «التاريخي» الذي سوف يمنحها حقّ قيادة السيارة. وهذه محاولة لذر الرماد في العيون، وهي مثل سواها من ترتيبات البيت الداخلي السعودي تطرح السؤال القديم: كيف سيصلح العطار ما أفسد الدهر!
