تحوّلت الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، والتي انطلقت يوم الإثنين في مدينة جنيف السويسرية، إلى منبر للتراشق بين قطر وبين الدول المقاطِعة لها. تراشقٌ بلغ ذروته أمس مع إصدار الأخيرة بياناً «شديد اللهجة» رأت فيه المنابر الموالية لقطر محاولة لقطع الطريق على محاولات الرئيس ترامب، جمع الزعماء الخليجيين في واشنطن بحلول الربيع المقبل. لكن البيان لم يغاير، عملياً، ما دأبت عواصم المقاطعة على ترداده منذ شهور، مع تشديد إضافي على «هامشية» الأزمة بالنسبة إليها، واستعدادها للمضي في المقاطعة إلى ما لا نهاية، في موقف متطابق مع ما اجتهدت السعودية أخيراً في تكريسه. والظاهر، على ضوء ما جاء في البيان، أن نجاح قطر في إيصال قضيتها إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد استضافتها بعثة فنية من مكتب المفوض السامي أكدت وجود انتهاكات لحقوق القطريين بفعل «الحصار»، استفزّ دول المقاطعة، وخصوصاً منها السعودية التي تريد دفن القضية على المستوى الإعلامي.
وأبرزت العرب الإماراتية: واشنطن تلعب ورقة التصعيد ضد إيران لاسترضاء السعودية.. الرباعي المقاطع يتمسك بالوساطة الكويتية ويرفض قمة خليجية في كامب ديفيد. وأفادت أنّ أوساطا خليجية ترى أن الولايات المتحدة تسعى لإذابة الجليد مع السعودية والإمارات من بوابة التصعيد مع إيران، وذلك بعد أن مرت العلاقات الثنائية بحالة من البرود بسبب تصريحات أميركية عن عقد قمة خليجية في كامب ديفيد دون حوار مع الدول المعنية وفي غياب رؤية واضحة للوساطة التي تعتزم واشنطن القيام بها بين الفرقاء.
سعودياً، لم ينكر وليّ العهد السعودي، في مقابلته مع «واشنطن بوست»، أن الأوامر الملكية الأخيرة المتصلة بالمجال العسكري تستهدف «تحقيق نتائج أفضل للإنفاق العسكري السعودي»، إلا أنه قال إنه «جرى التخطيط لذلك منذ عدة سنوات»، في تناقض مع حديثه عن أن الغاية من حركة الإعفاءات والتعيينات الجديدة الإتيان بأشخاص ذوي «طاقة عالية» يستطيعون تحقيق الأهداف التي تشتمل عليها «وثيقة تطوير الدفاع». والظاهر أن بن سلمان وقع في هذا التناقض للتهرب من ربط التعيينات الجديدة بالحرب الدائرة في اليمن. إلا أن ذلك لم يمنع إقراره المبطن بعجز تلك الحرب، إلى الآن، عن تحقيق أهدافها.
