سلّمت الحكومة الإثيوبية مصر خطة ملء خزّان سد النهضة، والسيناريوات المختلفة، وذلك في «خطاب رسمي» أعربت فيه عن الترحيب بأيّ مقترحات لدى مصر أو السودان على الخطة المنتظر البدء في تنفيذها. ووفقاً لصحيفة الأخبار، فإنّ الخطاب نصّ على التأكيد على التزام الجانب الإثيوبي بإعطاء المعلومات وأي خطط تتعلق بالسد في محاولةٍ للوصول إلى آلية للملء لا تتسبب في أي تأثير ذي ضرر على مصر والسودان. ويرى مراقبون أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين حول ملء خزان السد تعني أنّ كل المفاوضات والمباحثات الرسمية التي تتم مع مصر مجرد «تحصيل حاصل»، وأنه مهما كان الاتفاق الذي سينتج من هذه المفاوضات المعقدة، فلن تلتزم به إثيوبيا ولن تتأثر به خطة الإنشاءات في موقع السد ولا سنوات ملء الخزان المحددة سلفاً من الجانب الإثيوبي، فضلاً عن أنّ هذه المفاوضات لن تكون إلا عملية سياسية تخدم إثيوبيا دولياً بحصولها على اعتراف مصر بإقامة السد، دون الاهتمام بالتصريحات الرسمية التي تخرج من القاهرة بين حين وآخر وتتحدث عن خطورة السد على الأمن المائي المصري أو تهديده للسلم والأمن في المنطقة نتيجة آثاره السلبية المحتملة، والتي ستكون عبئاً كبيراً على مصر التي تعتمد على مياه النيل في تأمين 95 في المئة من احتياجاتها المائية.
وبالحديث مع مصدر مصري مطّلع على ملف حوض النيل، أكد أنّ الخطة التي تسلمتها مصر من الجانب الأثيوبي لم تذكر صراحةً الجدول الزمني للملء ولا كميات المياه التي سيتم تخزينها سنوياً خلال فترة الفيضان، لكنّها كانت مجرّد سيناريوات مختلفة.
وفي تقرير نشرته «بي بي سي»، قبل أيام، بعنوان «سدّ النهضة الإثيوبي قد يشعل أول حرب على المياه في العالم»، تقول إنّ هذا السدّ «قد يؤدي إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان».
وفي مقالة أخيرة للصحافي الفرنسي الذي يعرف مصر جيّداً، آلان غراش، بعنوان «مَن خَسر النيل؟»، يقول إنّه «عند الانتهاء من سدّ النهضة العملاق على النيل الأزرق، والمقرر هذا العام، ستصبح لإثيوبيا اليد العليا في قرار تدفق المياه». ويضيف أنّ مسؤولاً مصرياً «قال لنا على مضض: لقد خسرنا. لم نستطع أن نحول دون تشييد السدّ، ولم نتمكن من تحصيل التعديلات على المشروع، وخصوصاً في ما يتعلق بخفض سعة تخزينه.
