بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، وسط أجواء ترحيبية حافلة، وبآفاق تعاون مفتوحة عززها تدشين «مجلس الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين. وطبقاً للشرق لأوسط، استهلَّ ولي العهد السعودي زيارته، ظهر أمس، بلقاء مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام، في تكريم يُعدّ نادراً لاقتصاره على الملوك ورؤساء الدول. وتضمن الاستقبال الملكي مأدبة غداء على شرف ولي العهد السعودي.
وبعدها، توجّه بن سلمان إلى مقر رئاسة الوزراء حيث عقد محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، توَّجَها بتدشين «مجلس الشراكة الاستراتيجية» السعودي - البريطاني. واتفق الجانبان على العمل لرفع حجم التجارة والاستثمار إلى 65 مليار جنيه إسترليني (نحو 80 مليار دولار) في السنوات المقبلة، بما يشمل «الاستثمار المباشر في بريطانيا ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة». وقال متحدّث باسم «10 داونينغ ستريت» إن هذه الاستثمارات ستشمل قطاعات عدة، بينها التعليم، والتدريب، والخدمات المالية والاستثمارية، والثقافة والترفيه، وخدمات الصحة والعلوم، والتكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات الدفاعية.
وعبّرت ماي خلال اللقاء عن الدعم البريطاني القوي لـ«رؤية السعودية 2030»، التي اعتبرتها "خطة طموحة لإصلاحات داخلية تهدف إلى خلق اقتصاد مزدهر ومجتمع ينبض بالحياة"، مضيفة أنها شروط أساسية لضمان استقرار السعودية ونجاحها على المدى الطويل. واتفق بن سلمان وتيريزا ماي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية في اليمن. كما شدد الجانبان على أهمية العمل معاً لمواجهة نشاط إيران الإقليمي المزعزِع للاستقرار ودعم جهود إعادة إعمار العراق.
في شأن آخر، وطبقاً لروسيا اليوم، أرجأت السعودية القمة العربية المقبلة، والمقرر عقدها في الرياض في شهر آذار إلى شهر نيسان المقبل، نظرا لتضارب الموعد مع الانتخابات الرئاسية في مصر. وأعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية ستسعى إلى منع إسرائيل من الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي العام المقبل.
إلى ذلك، أفاد تقرير في "رأي اليوم"، أنه حين يتحدث بن سلمان عن “العثمانيين” باعتبارهم “ضلعاً من ثالوث الشرّ”، فعلى الدولة الاردنية التي يقودها الهاشميون أن تدرك أنها معنية تماماً بالأمر، فتوصيف تركيا بـ“العثمانيين” كفيل لشرح البعد الديني والتنافسي في القيادة بين بن سلمان وتركيا؛ بن سلمان قال ذلك ضمن جلسة مع اعلاميين مصريين قبل يومين، وهو يوصّف رؤيته للخطر على المنطقة والقادمة من “ثالوث الشر” والذي اعتبر اضلاعه مكونة من “العثمانيين وايران والمنظمات الارهابية”.
التصريح المذكور يؤكد أن قراءة الصحيفة للأزمة بين المرجعيات الدينية صحيحة، حيث المرجعية المكّية في ضيافة الأزهرية، تهاجمان المرجعية العثمانية والتي اليوم تقترب منها المرجعية التي تتسلط عليها كل الاضواء، وهي المرجعية الهاشمية الراعية للمقدسات في بيت المقدس، وحيث الاخيرة هي الوحيدة التي تملك الوصاية على مقدسات اسلامية ومسيحية في القدس بعكس الاخرين وهو ما يبحث عنه بن سلمان وهو يطوف الكنائس داعياً اياهم لزيارة السعودية؛ بالنسبة لولي العهد السعودي تركيا ورئيسها أردوغان تستثمر كل الأزمات لصالحها، وبالتالي باتت تسحب عملياً بساط الزعامة الاسلامية من السعودية، حيث استمالت الدول الافريقية الاستراتيجية، وها هو المبعوث السعودي يحاول اللحاق بها من دولة الى أخرى؛ كما تعقد أنقرة شراكة قادرة على “دق اسفين” في مشروع السعودية الضخم “نيوم” عبر الاستثمار في ميناء العقبة عبر اتفاقية شراكة ستتطور حال وصول أردوغان إلى عمّان.
وأردفت الصحيفة أنّ ملفات كثيرة أخرى سحبتها تركيا أردوغان بدهاء من بن سلمان، الامر الذي قلب معادلة القيادة عمليا في العالم الاسلامي، فباتت الكفة تميل تماماً لصالح العثمانيين؛ وبينما ترسل الرياض معلومات مقتّرة لعمان عما تريد ان تفعله في اراضيها الجنوبية، يبدو الاتراك اكثر اندفاعاً، ويرسلون رسالة صريحة وهم يدافعون على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو عن الاردن ويطالبون بوقف الضغط عليه وعلى الفلسطينيين ازاء امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط في ميونخ الالمانية؛ الرسالة في تلك الحادثة كانت واضحة للاردن: “هناك أخيراً من سيدافع عن مكانتكم، وسيحمي مرجعيتكم الدينية ولن يتغوّل عليها، بل هناك من يريدها ويطلب ودّها، مقابل مرجعيّتين احداهما تضغط عليكم ضد مصالحكم والاخرى تتجاهل ذلك في احسن احوالها”.
الموقف ببساطة يوحي بالتالي: السعودية تروّج ما تريده من مؤتمر القمة العربية القادم نهاية اذار الحالي)، وعلى ما يبدو ان العرب، بما فيهم عمّان سيجدون انفسهم امام خيارات صعبة سواء في البيان الختامي المشترك او حتى في النقاشات، وهنا الحديث عن “تركيا- ايران” ومن يتحالف معهما والمقصود بالدرجة الاولى سيكون قطر ثم ستكون دولا كثيرة في المرمى، وبينها الاردن وهو من له مكانته المميزة اصلا؛ وما استطاعت عمّان أن تتجنبه في بيان القمة العربية الماضية (في البحر الميت) من إدانات شرسة، سيكون من الصعب تجنبه حين تقود “رياض محمد بن سلمان” المشهد؛ في المقابل، عمان لن تنال اعطيات كالتي حصلت عليها مصر على الاغلب من السعودية، لا في حال ابتعدت عن تركيا ولا في حال اقتربت من الرياض، فالمنافسة على “الوصاية على القدس” اليوم في صلب اهتمامات بن سلمان، والمطلوب من عمّان هو التنازل عن هذه الجزئية تحديدا. بالاضافة الى ان السعودية تنظر لاي انتعاشة في الاقتصاد الاردني على انها اصلا ضربة للمشروع السعودي التطبيعي المتزايد في المنطقة؛ اما إيران فهي عمليا على حدود الاردن الشمالية والشرقية ولا تحتاج عمّان لعداوتها؛ باختصار، الايام القادمة قد تحمل خيارات صعبة للعاصمة الاردنية تهدد الكثير من ثوابتها، ولكن مآلات الوضع هي ما لا يمكن التنبؤ به.
الغضب بسبب غلاء المعيشة يهدد ملك الأردن المحبوب..؟!!
كتب تسفي برئيل في هآرتس العبرية: منذ بدء موجة رفع الضرائب التي وصفت مثل «التسونامي» في البلاد جرت مظاهرات كثيرة. «أنا أحبك يا ملقي، بعرق جبيني اشتريت تنكة الوقود ولم يبق لي أي قرش. من فضلك يا ملقي، ارفع الضرائب»، غنت الفرقة الانتقادية «تشويش واضح» الأردنية في برنامجها الأسبوعي في قناة «رؤيا» عن رئيس الحكومة الأردني هاني الملقي. وأضاف الكاتب: هذا هو البرنامج الأكثر شعبية الذي ينتظره كل يوم اثنين آلاف المشاهدين الأردنيين، وحوالي مليون و200 ألف شخص من متصفحي اليوتيوب، الذي يبث فيه البرنامج. «لا يوجد عمل ولا يوجد وقود، نحن نأكل دجاجا فاسدا ونستخدم كهرباء مسروقة»، غنت الفرقة التي تتكون من 18 شابا من مدينة إربد.
وأردف الكاتب الإسرائيلي: الأردن ما زال يسمح بهذه العروض من خلال مقاربة تقضي بأنه من الأفضل الغناء في الإنترنت بدل التظاهر في الشوارع. ولكن المظاهرات والمقالات الانتقادية لا تنقص البلاط الملِكي... الأردن يعتبر دولة مستقرة والملك فيها محبوب، لكن يتم إسماع انتقادات شديدة على «مقربيه». هذه نخبة تضم وزراء ومستشارين وأبناء عائلة وأصحاب رؤوس أموال، الذين يعتبرهم الجمهور ليس فقط مستنقعا للفساد، بل أشخاص مقطوعون عن الشعب وعبء على الملك؛ ولكن الاستقرار السياسي لا يعني الهدوء، والغضب العام على الغلاء والمعيشة هو عامل محرك يهدد عدة أنظمة في الشرق الأوسط. ولا توجد أي ضمانة بأنه لن ينفجر أيضا في الأردن؛ الدين العام للحكومة يبلغ 40 مليار دولار، تشكل حوالي 95 % من الناتج الإجمالي المحلي مقابل 71 في المئة في العام 2011. العجز في الميزانية هذه السنة يتوقع أن يكون أكثر من مليار دولار، وهناك من يقولون إنه سيقفز إلى 1.7 مليار، ومعدل البطالة الرسمية يقترب من 18 %.
وتابع الكاتب: العلاج الذي اقترحه الملك هو كالعادة، تغييرات في الحكومة. أربعة وزراء أقيلوا في نهاية شهر شباط وبدلا منهم عين أربعة آخرون. ولكن المتظاهرين يطالبون بإقالة كل الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. هذا الطلب كما يبدو رفض. ربما يستجيب الملك أيضا لطلبات المزارعين من أجل تهدئة الشارع. ولكن هذه خطوات صغيرة لا يمكنها إرضاء الاقتصاد الأردني والحاجة إلى تطوير جوهري يوفر آلاف أماكن العمل بمستوى مرتفع لخريجي الجامعات الذين يضطرون إلى الانتظار أحيانا سنوات إلى حين إيجاد مكان عمل مناسب لتأهيلهم. «رئيس الحكومة يطالب بأن يحكموا عليه في نهاية السنة، وفقط حينها أن يقرروا إذا كانت قراراته جيدة أو فاشلة»، كتب الصحفي طاهر العدوان. «ولكن من الذي سيحدد الفشل أو النجاح، باستثناء غضب الجمهور الأردني في مظاهراته؟».
