طوت السلطات المصرية صفحة اقتراع المصريين المقيمين في الخارج، بعدما استمرت لثلاثة أيام في 124 دولة. وفيما يُرتقب إجراء الاستحقاق في الداخل بدءاً من 26 الشهر الجاري، يبدو الوضع السياسي متحركاً نحو مرحلة «ما بعد الانتخابات»، نظراً إلى غياب المنافسة الجدية على منصب رئاسة الجمهورية، أو تغييبها، برغم وجود «مرشح اللحظات الأخيرة» موسى مصطفى موسى. وقد تبدأ هذه المرحلة غداً بإطلالة عبد الفتاح السيسي، في حوار مع المخرجة ساندرا نشأت، «ليتحدث بشكل مختلف للمواطنين»، وذلك بعدما امتنع عن إجراء أيّ مقابلات تلفزيونية كمرشح على غرار ما جرى في انتخابات 2014.
وأفادت صحيفة الأخبار، أنه وفق هذه الخلفية، بدأت السلطات الإعداد لمرحلة «ما بعد الانتخابات» التي ستشهد مجموعة من القرارات والتغييرات المهمة على صعيد الشخصيات التي سيكون هدفها «استكمال ما بدأ خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التخطيط لعدة مشروعات سيُعلن تنفيذها قبل نهاية العام الجاري»، كما تتحدث شخصيات رسمية. وبات معروفاً أنّ القفز نحو «ما بعد الانتخابات» مشروط بـ«حشد التصويت للسيسي من قبل أكبر عدد من الناخبين في عمليات الاقتراع»، في خطة يُشرف عليها «مباشرة» مدير مكتب الرئيس المصري اللواء عباس كامل. وإذا أخفقت هذه الخطة، «ستؤجَّل عدة أمور، من بينها الاستفتاء على تعديل الدستور لناحية جعل مدّة الرئاسة بلا قيود»، وثمة رغبة في إتمام هذه القضية قبل نهاية 2018. وتؤكد تلك المصادر أنّ «تعديل الدستور سيكون سابقاً لإجراء انتخابات المحليات» التي لم تُقم منذ 2010 بسبب الرغبة في تقليص الصلاحيات الموجودة في دستور 2014.
من جانبه، قال بهاء الدين حسين، العضو المؤسِّس في حركة حقوق الإنسان المصرية، إن الرئيس السيسي، الذي سيدخل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية آذار الجاري، “لن يكمل ولايته الثانية، ولن يتمكن من تحقيق الاستقرار الذي وعد به المصريين”. وأوضح حسين في مقاله في الواشنطن بوست، أن مصر تقترب مما سماه “لحظة حرجة في تاريخها”، فمنذ الخريف الماضي، تراجعت شعبية السيسي بشكل مطرد. وأضاف أن شعبيته تراجعت، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه.
وتابع: “السيسي سيفوز في الانتخابات المقررة في الفترة ما بين 26 و28 آذار الجاري، لكن هناك العديد من الإشارات على أنه لن يكمل ولايته الثانية؛ فلقد أطلق حملة قمع ليس لها مثيل في تاريخ البلاد الحديث”؛ الاستياء ينتاب النخبة الحاكمة، ومن ضمنهم الجيش، وهذا تهديد أكثر خطورة على الرئيس من خطورة المعارضة؛ الإسلامية والعلمانية؛ ولقد فشل السيسي في تعديل الدستور الذي يضمن له البقاء ست سنوات بدلاً من أربع، الأمر الذي دفعه، إلى محاولة الفوز بالانتخابات من خلال أعنف حملة قمع ضد المعارضين الذين حاولوا الترشح للانتخابات.
وتابع الكاتب: اعتقل أحمد شفيق، بعد أن تم ترحيله من الإمارات إلى القاهرة إثر إعلانه نية الترشح، تم احتجازه في فندق ناءٍ حتى سحب ترشيحه؛ ثم اختطف السيسي، سامي عنان، بعد أن أعلن نيته الترشح أيضاً لخوض انتخابات الرئاسة؛ وعندما حاول هشام جنينة، الإفراج عن عنان وتأكيد ترشُّحه للانتخابات؛ تعرض لاعتداء وحشي من قِبل عصابات مرتبطة بالشرطة.
ويرى الكاتب أن هناك صراعاً على السلطة في مصر؛ وتطرق إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي؛ الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عام، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية؛ الثاني، يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ والثالث، يتمثل في إخفاق الحكومة الملحوظ في محاربة الإرهاب، الذي زادت وتيرته منذ نحو عامين. ويختم الكاتب بتأكيد أن الانتخابات إذا ما جرت في موعدها وفاز السيسي -كما هو متوقع- فإن فترة ولايته الثانية ستكون مضطربة. وستبقى بعد ذلك الأسئلة الأكثر إلحاحاً، حول حجم التكلفة النهائية التي سيحتاجها لتأمين حكمه؟ وما هي تداعيات ذلك على استقرار مصر والمنطقة؟
