أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده توصلت إلى ما أسماه "تفاهما" وليس "اتفاقا" مع الولايات المتحدة حول الترتيبات الأمنية المرتقبة في مدينة منبج شمالي سورية. وقال أمس، إن بلاده تسعى إلى اتفاق مع واشنطن حول الجهة التي ستتولى المهام الأمنية في منبج بعد انسحاب الوحدات الكردية المحتمل منها. وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده تريد أن يكون الاتفاق مع الولايات المتحدة حول منبج المنتشرة فيها قوات أمريكية، نموذجا يتم تطبيقه في باقي المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة المقاتلين الأكراد.
ووفقاً للحياة، تواصل تركيا مساعيها مع الولايات المتحدة لحسم مصير مدينة منبج، حيث تتمركز قوات أميركية في المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلين أكراد في شمال سورية. ونفت أنقرة أمس، التوصّل إلى «اتفاق» مع الإدارة الأميركية في شأن المدينة، مشيرة إلى وجود «تفاهم لتحقيق الاستقرار» فيها وفي مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد شرق نهر الفرات. ودعا أردوغان نظيره الأميركي إلى انتهاج موقف «يبدد التشوش في السياسات (الأميركية) في اتجاه بلادنا»، بسبب الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد والخلاف بين أنقرة وواشنطن على مصير مدينة منبج. وكشف أردوغان أن الإدارة الأميركية «عرضت على تركيا أخذ نصف منبج، فيما يأخذ الأميركيون النصف الآخر، إلا أننا قلنا لهم: لا نحن ولا أنتم، بل يجب أن يتواجد فيها أصحابها، لأننا نريد إدارة عادلة، ونتعامل مع الأمر بمفهوم عادل».
وأعربت الحكومة الألمانية أمس، عن قلقها المتزايد لممارسات الجيش التركي في شمالي سورية وطالبت أنقرة بالالتزام بالقوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين أوقات الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "نتابع بقلق متزايد التقارير الواردة، والتي تفيد بسيطرة القوات التركية على مساحات واسعة من عفرين". كما أعرب المتحدث عن قلق بلاده حيال أمن المدنيين جراء العمليات العسكرية هناك، والنزوح الكبير لأهالي عفرين عن مناطقهم.
وأفادت مصادر كردية بمقتل 18 جنديا تركيا في جنديرس وبلبلة إثر اشتباكات بين مقاتلين أكراد وقوات غصن الزيتون تزامنا مع قصف تركي على قريتي كيمار وبراد ناحية شيراوا في عفرين.
وتحت عنوان: غصن الزيتون" أعطى جذورا، تناول مقال أنجيليكا باسيسين، في صحيفة "آر بي كا"، استغلال تركيا لنجاحاتها العسكرية في سورية، ومصير الخطوات القادمة التي يمكن أن تقوم بها. وأوضحت: في عفرين، تخطط تركيا لإنشاء هيئات حكم ذاتي شبه مستقلة من الأغلبية الكردية، للقيام بحرب عصابات ضد من تبقى من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وأتباعهم. ونقلت عن الخبير المستقل تيمور أخميتوف: "أصعب مشكلة بالنسبة لتركيا الآن هي إنشاء سلطة شرعية في نظر السكان الأكراد". بدوره، قال المحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد وخبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، غريغوري لوكيانوف: هذا التكتيك ليس جديدًا. فقد سبق أن شاركت تركيا في إنشاء مجالس محلية تتألف في معظمها من نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات والسياسيين المحليين من "الدرجة الثانية"، والذين يمثلون في أغلب الأحيان الأقليات السورية "المضطهدة.. وأنقرة عرضت منذ فترة طويلة أن ترى في هذه المجالس بديلا للنظام السياسي القائم في سورية ككل".
ولكن لوكيانوف شكك في أن تكون أنشطة هذه المجالس فعالة؛ فالسياسيون الأكراد المهمشون وممثلو المنظمات الموالية لتركيا لا يحظون بالدعم والاعتراف من قبل السكان على أرض الواقع، وسيتم التعاطي معهم كممثلي قوة احتلال. ومن أجل ترسيخ نجاحها العسكري، سيكون على تركيا الحفاظ على الجيش السوري الحر في المنطقة، وفي موازاة ذلك، إعادة اللاجئين "غير الأكراد" من تركيا لتوطينهم في عفرين.
وقال أخميتوف إن "غصن الزيتون"، تبيّن أن أنقرة تستطيع وتريد حل القضية بالوسائل العسكرية.. ولا تخطط أنقرة لضم الأراضي الخاضعة لسيطرتها في شمال سورية، لأنها قد تواجه ردة فعل سلبية من العالم العربي بأكمله. ويعتقد أخميتوف أن هذه المناطق ستخضع للمساومة بين السلطات التركية ولاعبين آخرين في الصراع السوري. ويوافقه لوكيانوف الرأي، فهو يرى أن القيادة التركية لا تنظر جديا في إمكانية ضم الأراضي السورية. وبدلا من ذلك، يمكن أن يكون البديل خلق مناطق متاخمة للحدود تحت "الرعاية التركية".
ووفقا لوكيانوف، المكسب من ضم هذه المناطق لتركيا، في حال حدوثه، صغير بما لا يقارن مع المخاطر والخسائر، التي سوف تتكبدها البلاد، والسياسة الخارجية، ونظام أردوغان؛ فالرؤية التركية المتوسطة الأجل للوضع في سورية تقوم على الرغبة في توسيع وتعزيز نفوذ البلاد لتلعب دورا هاما في إعادة الإعمار في مستقبل الدولة السورية، والتأثير في الوضع السياسي والاقتصادي بعد الحرب في البلاد.
وتحت عنوان: الأسهل على أوروبا شرعنة وضع المهاجرين من التعاطي مع أردوغان، لفت يوري بانييف، في نيزافيسيمايا غازيتا، إلى نية تركيا تجميع اللاجئين في منطقة عازلة شمال شرقي سورية. ونقل عن الباحث في معهد الدراسات الشرقية، إيلشات سايتوف، قوله إنّ "الاتحاد الأوروبي يطالب بتخفيف تشريع مكافحة الإرهاب في تركيا. وأنقرة ليست مستعدة لذلك، حيث أن سياستها الحالية مرتبطة بقوة بهذه التشريعات... 3 مليارات يورو، مبلغ كبير، لكنه ليس حاسما لاقتصاد تركيا. عندما تكون العوائد السياسية في كفة، وفي الكفة الثانية 3 مليارات، فإن الأولى ترجح في تركيا". ويرى سايتوف أن "من الأسهل على أوروبا قوننة وضع المهاجرين من التعامل مع أردوغان. ثم إن لدى تركيا الآن أولويات أخرى: توطين اللاجئين في الأراضي التي تكتسبها في شمال غرب سورية، وإنشاء منطقة عازلة هناك، ما يقلل من نسبة السكان الأكراد. وأنقرة يشغلها هذا الأمر أكثر من اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي".
