أعلنت مصادر قضائية فرنسية اتهام شركة تصنيع الإسمنت "لافارج" رسميا "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بسوريا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية الخميس.
وتخضع الشركة أيضا لمراجعة قضائية تشمل إيداع 30 مليون يورو، وقد صدر هذا الاتهام بعد جلسة محكمة حاسمة في الصباح.
ووفقا لعدة مصادر قريبة من الملف، فقد تم توجيه تهمة تمويل "مؤسسة إرهابية" و"تعريض حياة الموظفين للخطر عمدا".
كما أشارت المصادر إلى أن الشركة الفرنسية دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في جلابية، وشملت هذه المبالغ، التي استفادت جزئيا من الجماعات المسلحة بما فيها تنظيم "داعش"، دفع "ضريبة" على حرية تنقل الموظفين والسلع وشراء المواد الخام بما فيها النفط.
وكان تحقيق لصحيفة "لوموند" في حزيران 2016، سلط الأضواء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري لـ"لافارج" وتنظيم "داعش"، عندما كان الأخير يسيطر على مساحات كبيرة في المنطقة.
من المهم الإشارة إلى أن "لافارج" بدأت في تشرين أول عام 2010 تشغيل مصنع للإسمنت في جلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار.
