أعدّ مركز البحوث التابع لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، «خطة» لمواجهة عقوبات أعلنت واشنطن أنها ستفرضها على طهران، بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي المُبرم بين ايران والدول الست عام 2015. وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن الخطة، وعنوانها «برامج فاعلة ضد العقوبات»، أعدّها المركز بالتعاون مع خبراء واختصاصيين وأساتذة جامعيين، مشيرة إلى عرضها على النواب ورؤساء السلطات الثلاث، لدرسها. ولفتت الوكالة إلى «الاستفادة من خبرات ناشطين اقتصاديين»، مضيفة أن الخطة خضعت لمراجعة «سبع مرات»، ولا تزال «تخضع لتعديلات وإصلاحات لتكون جاهزة للتطبيق». وأضافت أن الخطة تستهدف «تعزيز الاقتصاد الإيراني، وتشمل المصارف والعملة وإدارة السيولة (المالية) والبضائع الاستراتيجية والطاقة والتجارة والثقافة والاجتماع والإعلام والبنية التحتية والملفات الحقوقية».
إلى ذلك، وطبقاً للحياة، أعلنت شركة الطيران الهولندية «كي أل إم» أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران «إثر نتائج سلبية وتوقعات مالية» بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، علماً أن الشركة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية (آر فرانس).
وتحت عنوان: لضرب إيران.. على أمريكا ضرب أسعار النفط، كتب ميخائيل سيرغييف، في نيزافيسيمايا غازيتا، حول استمرار الصين وتركيا بشراء النفط الإيراني رغم الحظر الأمريكي، والسؤال عن انعكاس حرب النفط على أمريكا نفسها. وقال: أعلنت واشنطن عزمها على إلغاء إيرادات النفط الإيرانية عن طريق منع الدول من شراء نفط إيران، معتمدة على دعم الصين وروسيا ودول أخرى؛ إنما يتوقع عدد من المحللين حدوث زيادة في أسعار النفط، ما يجعل تأثير العقوبات الأمريكية عكسيا. ولذلك، فلا تنخفض عائدات طهران النفطية، إنما تزيد. ولكن، إذا ما استمرت إدارة ترامب في الضغط على إيران، فسوف تظهر حتمًا خطة لخفض حاد في أسعار النفط، ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في عائدات النفط الإيرانية.
وعلّق رئيس قسم التحليل في شركة BC للادخار، سيرغي سوفيروف، قائلاً: "التأثير الذي يمكن أن يتبع العقوبات الأمريكية ضد إيران، سيؤدي إلى استمرار نمو أسعار النفط. وتتنبأ "مورغان ستانلي" بالفعل بسعر 85 دولارا للبرميل في الاشهر القليلة المقبلة. وفي حين أن الاتحاد الأوروبي وحتى الهند يمكن أن تنضم إلى العقوبات، خوفا من انتقام واشنطن، فثمة دول أخرى لا تنوي القيام بذلك. ومن المحتمل أيضاً ألا تنضم روسيا إلى العقوبات، معتبرة أنها غير مبررة، من ناحية، ومراعاة لعلاقاتها الودية مع إيران، من ناحية أخرى؛ الإجراءات ضد إيران، تزعزع استقرار سوق النفط إلى حد كبير وتقوض فعالية إجراءات "أوبك+" في توازن السوق".
بدوره، قال كبير خبراء صندوق أمن الطاقة القومي، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، إنه "يمكن للعقوبات الأمريكية ضد إيران أن تقلل الاستثمار الأجنبي في البلاد، الأمر الذي تحقق مع توتال فوعدت بمغادرة مشاريع الغاز في إيران. أما بالنسبة للحظر المفروض على شراء النفط الإيراني، فالسؤال هو من سينضم إليه؟ في العام 2011، تم فرض مثل هذه العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يقين الآن في أن يتبع الأوروبيون الولايات المتحدة". وتوقع ميتراخوفيتش، أنه يمكن لصادرات النفط الإيرانية الإجمالية أن تنخفض إلى النصف، "أما انخفاض أكبر، فممكن في حال ضغط عسكري مباشر على إيران. هذا محتمل نظريا، ولكن ليس في الأفق القريب". ولكن الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، لفترة طويلة، يؤذي منتجي النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة نفسها.
