مع عودة معبر «نصيب» إلى سيطرة الشرعية السورية، وحاجة لبنان الماسة إليه بهدف خفض كلفة التصدير إلى الخليج والعراق، لن تعود الحلول الترقيعية متاحةً هنا ولا هناك! وأفادت صحيفة الأخبار، أنه طوال الشهور الماضية، كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بمهمة التنسيق والتواصل مع السلطات السورية والأردنية بشأن إعادة فتح معبر «نصيب» أمام الجميع. مهمّة ابراهيم لم تأت عبر تكليف رسمي، وإنما بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون وأطراف محلية وعربية تنظر إلى حيوية هذا المعبر لمرور السلع والأفراد من لبنان وسوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وبالاتجاه المعاكس أيضاً.
مع استعادة السلطات الرسمية السورية سيطرتها على هذا المعبر البري الحيوي، تكون الظروف الموضوعية لمهمة ابراهيم قد انتهت، فيصبح السؤال عما ستفعله الحكومة اللبنانية لإعادة استعمال هذا المعبر؟ وأضافت الأخبار: لن تكون هناك أي صعوبة في الاستنتاج بأن استعمال معبر نصيب لتصدير السلع والبضائع اللبنانية إلى دول الخليج والعراق والأردن، يمر حكماً بالتواصل مع السلطات الرسمية السورية. التطبيع بين البلدين أمرٌ حتمي لاستعمال المعبر. الحلول الترقيعية لم تعد متاحة. ما يُنقل عن اللواء ابراهيم، أنه لن يقبل بمهمة غير مستندة هذه المرة إلى تكليف رسمي من رئيس الجمهورية أو من الحكومة اللبنانية، أما القيام بمهمات غير رسمية «فأمر غير وارد»، فضلاً عن أن السوريين ليسوا في هذا الوارد أيضاً.
إذن، فتح معبر «نصيب» أمام الصادرات اللبنانية، بعد سنوات من الإقفال، لم يعد قابلاً للحياة عبر تنسيق «من تحت الطاولة». فالسلطات السورية لم يكن لديها هامش كافٍ من المناورة في الملفات المشتركة مثل التنسيق الأمني واستجرار الكهرباء والنازحين السوريين في لبنان، أما في موضوع حركة الصادرات اللبنانية نحو الخليج، فإن الأمر مختلف. السوريون يعلمون أهمية معبر «نصيب» للبنان. هو الممر البرّي الوحيد لتجارة لبنان الخارجية، وبالتحديد مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن. السوق السورية تصبح أكثر جدوى عند فتح الممر، ولا سيما أن السلطات السورية فرضت على المستوردين اللبنانيين الاستحصال على إجازة مسبقة للاستيراد.
وأوضحت صحيفة الأخبار: تنبع أهمية معبر «نصيب» من كونه يشكّل ممرّاً لأكثر من 550 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية، تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، ولمنتجات صناعية تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار. مجموع ما يمكن لبنانَ أن يصدره عبر «نصيب» يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30% من مجمل الصادرات اللبنانية. ويتطلب التصدير عبر هذا المعبر بين خمسة أيام وسبعة أيام لوصول البضائع إلى مقصدها، وهي أقل مدّة متاحة للمنتجين اللبنانيين للوصول إلى الأسواق المذكورة في الخليج. في المقابل، يتطلب وصول البضائع من لبنان عبر الخطوط البحرية 10 أيام كحدّ أدنى، ويمكن أن يتجاوز الـ 30 يوماً.
