أعلنت إسبانيا أنها ستراجع شروط بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الإسبانية للسعودية والدول الأخرى المشاركة في عمليات التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، في الأراضي اليمنية. وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان أمس، إن مدريد تشارك "قلق" الأمم المتحدة من الهجمات المنفذة في اليمن والتي أسفرت عن سقوط ضحايا كثيرين بين السكان المدنيين، مشيرة إلى أن هذا الوضع "يزيد من حدة الكارثة الإنسانية الضخمة التي تعاني منها هذه البلاد". وأكدت الوزارة في بيانها: "إن مبيعات المعدات العسكرية من قبل الشركات الإسبانية لجميع دول المنطقة تخضع لشروط صارمة تشمل ضمانات من حكومة البلد، الذي يجري توريد الأسلحة إليه، بأنها لن تستخدم خارج أراضي هذه الدولة". وذكرت الوزارة أن "الحكومة الإسبانية، وبأمر من رئيسها (بيدرو سانشيز)، ستعيد النظر في هذه الشروط من أجل ضمان فعاليتها".
ودعت الخارجية الإسبانية "جميع أطراف النزاع (في اليمن) إلى احترام مبادئ القانون العسكري الإنساني"، بما في ذلك تحديد الأهداف بدقة عالية والعمل بصورة متكافئة دون استخدام القوة المفرطة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين العزل. كما شددت الوزارة على ضرورة "الحد من استخدام الوسائل العسكرية"، مؤكدة أنه "لا حل إلا سياسيا لتسوية النزاع اليمني".
