أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترفع رسومها على صادرات الصلب التركية حتى بعد أن تفرج أنقرة عن القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا. وأشار البيت الأبيض إلى أن فرض الرسوم على الصلب التركي لا علاقة له بقضية القس برونسون. وأعرب عن الأسف لفرض تركيا رسوما على الصادرات الأمريكية، معتبرا ذلك"خطوة خاطئة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "الرسوم من جانب تركيا أمر مؤسف بالطبع وخطوة باتجاه خاطئ. والرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا مبنية على مصالح أمننا القومي. أما رسومهم، فجاءت من أجل الرد". وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتابع الوضع الاقتصادي التركي وانهيار الليرة التركية، لكنها اعتبرت أن مشاكل تركيا جزء من توجه طويل الأمد وليست نتيجة للخطوات الأمريكية.
بدوره، حذر نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس أنقرة من "اختبار حزم" الرئيس ترامب. وكتب في "تويتر" أن "القس أندرو برونسون رجل بريء تحتجزه تركيا، والعدالة تتطلب الإفراج عنه. ومن الأفضل بالنسبة لتركيا ألا تختبر حزم الرئيس ترامب على إعادة الأمريكيين المعتقلين بصورة خاطئة من الخارج إلى الولايات المتحدة".
في المقابل، وطبقاً لروسيا اليوم، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء عقده أمس مع أردوغان، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن "الأمير آل ثاني أعلن خلال المحادثات أن قطر ستخصص لتركيا استثمارات أجنبية مباشرة بمبلغ قدره 15 مليار دولار". وأكد أردوغان وآل ثاني أثناء اللقاء، حسب البيان، "التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات بين تركيا وقطر في جميع المجالات".
بدورها، أكدت وكالة "قنا" للأنباء القطرية الرسمية أن آل ثاني "وجه بتقديم دولة قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب15 مليار دولار أمريكي دعما للاقتصاد التركي.. خلال الاجتماع مع أخيه أردوغان". ووصل أمير قطر إلى أنقرة أمس، في إطار زيارة عمل للقاء أردوغان وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي حيث جرت المحادثات وأقام الرئيس التركي مأدبة غداء رسمية لضيفه. ورحبت الرئاسة التركية بإعلان قطر تقديمها حزمة استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لتركيا، معتبرة أنه تأكيد "للصداقة الحقيقية" بين الجانبين، ووعدت بأن تخرج البلاد أقوى بعد هذه المرحلة.
وفي السياق، رأت افتتاحية رأي اليوم، أنّ قطر قَدِّمت طَوق النَّجاة لإنقاذِ الاقتصاد التُّركيّ مِن الغَرق.. ووصفت الخُطوَة القطرية بالشجاعة، ولكنها مَحفوفَةٌ بالمَخاطِر.. وتساءلت كيف سَيكون ردّ ترامب الذي أعلَن الحَرب الاقتصاديّة على أردوغان؟ ورأت الصحيفة انّ زِيارَة أمير قطر لتركيا في هذا التَّوقيت، وتَقديمِه هذه الحُزمة من الاستثمارات سَتَرُش المَزيد من المِلح على جُرح الأزمةِ الخليجيّة المُلتَهِب، وستَزيد من عَداء الدُّوَل الأربَع، خُصوم دَولة قطر، لتُركيا ورئيسِها أردوغان، خاصَّةً أنّه وجّه اتِّهاماتٍ “مُبَطَّنةٍ” لبَعضِها بالمُشارَكة في الحَرب الاقتصاديّة هَذهِ ضِد بِلادِه؛ الخُطوة القطريّة ربّما تَنطَوي على مَخاطِر لكَونِها تُشَكِّل تَحدِّيًا للرئيس ترامب شَخصيًّا وخُطَطِه لتقويض الاقتصاد التُّركي، لخَلق مصاعِب لأردوغان وحُكومَتِه وحزبه.
ورأت افتتاحية القدس العربي، أنه لا يمكن أبداً استبعاد استهداف إدارة ترامب المعلن لتركيا وإيران ضمن الرؤية إليهما كقوّتين «عظميين» إسلاميتين، بل إن استهداف واحدة منهما، إيران، الذي كان جارياً على قدم وساق، يُفترض، بمقاييس الجغرافيا السياسية، وليس التاريخ فحسب، أن يكون استهدافاً لاحقاً للثانية: تركيا، وهو أمر كان يسهل تلمّس نتائجه والاستعداد لها من قبل قادة تركيا الحاليين. وخلصت الصحيفة إلى إن الحديث عن تحطيم «قوتين عظميين إسلاميتين» هو أقرب للرغبوية الإسرائيلية لأن قوانين الجغرافيا السياسية (وحتى قوانين الفيزياء والطبيعة) أكثر قوّة بكثير من شطحات ترامب ورغباته بإرضاء جمهور اليمين المسيحي ـ الصهيوني في الحزام الإنجيلي لتأمين أصوات أكثر في الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة.
وكتب جميل مطر في الخليج الإماراتية: الأتراك يحبون الروس أو هكذا تتردد نغمة في الإعلام التركي. أردوغان كان ولا يزال نموذجاً للقائد الواقعي، وأظن أنه سيبقى على هذا التوجه. لن يكون في مصلحة المؤسسة الأمنية الغربية إلقاء تركيا في سلة موسكو أو الصين، ولن يكون في مصلحة النخبة الاقتصادية التركية أن تلعب دوراً تابعاً في موجة الاستثمارات الصينية تحملها مبادرة طريقي الحرير والحزام. يستطيع أردوغان مدفوعاً بعناده الأسطوري وكره الأتراك للغرب أن يصعّد مواجهته مع ترامب ومع ميركل فيكسب شعبية أوسع. يستطيع أيضاً بواقعيته المشهودة وبتدهور الوضع المالي للبلاد أن يخلد قليلاً إلى الهدوء حتى يصل وتركيا والإقليم من بعدهما إلى مرفأ أمواجه أقل هياجاً.
ومما كتبت هدى الحسيني في الشرق الأوسط: فقد الاقتصاد التركي توازنه بسبب المشاريع الضخمة التي كانت تعتمدها الحكومة، وكان ذلك قراراً سياسياً جيداً لإرضاء مؤيدي إردوغان، لكن من الجانب الآخر كان ذلك يعني أن الاستدانة من الخارج على المدى القصير ترتفع، إضافة إلى أنه عندما كانت المصارف التركية تستدين كانت الفائدة على الدولار واليورو منخفضة، وبالتالي الاستدانة جذابة، ما نراه الآن أن الفوائد ترتفع وتركيا مثل بقية الأسواق المالية لا تلقى اهتماماً من المستثمرين. وأضافت الكاتبة: سبب تدهور الاقتصاد التركي يعود إلى الاستبعاد التدريجي للاقتصاديين والخبراء الذين يعرفون حركة الأسواق وسياسة المراقبة المالية، وهنا تكمن جذور المشكلة. وما نراه الآن هو نتيجة تهميش أولئك الناس والاستمرار في المشاريع الضخمة (مطار إسطنبول الأخير)، ومقاومة رفع الفائدة، ويجري الآن الحديث عن إلغاء الأفضلية لتركيا في سوق الولايات المتحدة؛ المقاطعة الأميركية ليست السبب في ضعف الليرة، بل عامل سلبي إضافي؛ إن ما يجب عمله لإنقاذ الاقتصاد والخروج من الأزمة هو الاعتراف بالأخطاء السابقة والاعتراف بأن الأزمة ليست بسبب مؤامرات مجهولة من الخارج، ويجب تغيير لغة التخاطب مع الأسواق، وربما حان الوقت للاتصال بصندوق النقد الدولي لحل الأزمة، ويجب أيضاً مراجعة البرنامج الاقتصادي الذي قدمه إردوغان عندما أصبح رئيساً فوق العادة. وأوجزت الكاتبة: إن تصحيح الاقتصاد التركي يحتاج إلى سنوات، وهذه مهمة تتطلب قيادة جديدة وعقلية مختلفة جداً. إن إردوغان كالحاوي لا تفرغ قبعته من «المناديل»، آخرها قوله إن أميركا عجزت عن الإطاحة بحكومته عبر محاولة الانقلاب، وهي تحاول الآن عبر المال! يرفض الاعتراف بأنه مخطئ.
وتناول مقال صحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس، جدوى التحول إلى العملات المحلية في التجارة البينية. وجاء في المقال: تسببت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وتركيا في حرب تجارية وأدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية. في هذا الصدد، قال أردوغان إن تركيا سوف تسعى إلى التحول إلى الحسابات بـ"العملة المحلية" مع روسيا والشركاء الرئيسيين الآخرين. وتعليقا على ذلك، رأى المحلل في مجموعة "فينام"، أليكسي كورنييف، أن روسيا تكسب من ذلك: "الحسابات المباشرة بالعملات الوطنية مع تركيا، ومع الدول الأخرى، ستلقى اهتماما لدى العديد من الشركات الروسية؛ أولاً، لأن ذلك يقلل من تكاليف الإجراءات الخاصة بأطراف المعاملة: تقوم مباشرةً بتحويل عملة إلى أخرى من دون مرحلة وسيطة من التحويل إلى دولار؛ ثانياً، في ظروف العقوبات، من المحتمل أن تواجه الشركات - الروسية والتركية على السواء- صعوبات في حساب الدولارات؛ ثالثًا، والأهم من ذلك، يتم تقليل مخاطر سعر الصرف. أسعار صرف العملات يمكن أن تتغير بسرعة، والمثال الواضح على ذلك انخفاض قيمة الليرة التركية، في حين تمتد عقود التوريد أحيانا لفترات طويلة جدا. في مثل هذه الظروف، قد يكون من المفيد الاحتفاظ بالمبلغ اللازم من عملة الشريك وعدم التخوف من الخسارة نتيجة التقلبات الحادة في سعر الصرف، بما في ذلك تقلبات الدولار مقابل عملات أطراف الصفقة".
