قال مصدر مطلع إن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة. ويعتبر هذا القرض التجاري هو الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة، المخول بالمساعدة في تنفيذ "رؤية 2030"، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الرياض في 2016 بهدف تخفيف اعتماد المملكة على صادرات النفط. وأبلغ المصدر وكالة "رويترز" بأن صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).
إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، وحضها على الحد من كلفة الرواتب. وقال الصندوق في تقرير له، أمس، إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع. وشدد التقرير على "أهمية ضمان بقاء الإنفاق على مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط" وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي.
في سياق آخر، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن التحقيقات التي أجراها التحالف العربي في جرائم حرب مزعومة منسوبة إلى قواته في اليمن تفتقر إلى المصداقية وفشلت في إنصاف الضحايا المدنيين. وأصدرت المنظمة الحقوقية أمس، تقريراً مؤلفاً من 90 صفحة اتهمت فيه التحالف الذي تقوده السعودية بعدم إجراء التحقيقات الموثوق بها وعدم تقديم التعويضات إلى المتضررين جراء الهجمات غير القانونية في اليمن، منددة بعمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف. وشددت المنظمة على أن عمل هذا الفريق المؤسس في عام 2016 لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، حيث قدم تحاليل تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.
واتهمت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، فريق التحقيق التابع للتحالف بالتستر على جرائم الحرب بشكل أو بآخر، داعية الدول التي تبيع الأسلحة للسعودية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى تعليق هذه الصادرات فورا والإدراك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في الانتهاكات المرتكبة. كما أقرت المنظمة باقتراف جماعة "أنصار الله" الحوثية انتهاكات متكررة لقوانين الحرب قد ترقى بعضها إلى جرائم حرب، دون رصد أي جهود ملموسة من قبل الجماعة للتحقيق في هذه الحوادث. وحثت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي على التفكير في فرض عقوبات محددة على كبار قادة التحالف الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن "الانتهاكات الجسيمة المتكررة"، بالإضافة إلى تجديد وتعزيز التحقيقات الأممية في انتهاكات جميع الأطراف في اليمن.
بدورها، وطبقاً لروسيا اليوم، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أطراف النزاع اليمني لوقف الحرب على الأطفال، وذلك في أعقاب الغارة الدموية لطيران التحالف العربي على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، الخميس. وقالت المديرة التنفيذية للـيونيسف، هنريتا فور، إنها كانت تأمل أن يكون الغضب الذي أعقب الهجوم على صعدة في اليمن قبل أسبوعين، نقطة تحول في الصراع. ولكنها أضافت أن الهجمات التي أفيد بوقوعها على مديرية الدريهمي والتي أسفرت عن مقتل 26 طفلا تشير إلى عكس ذلك.
