لم يعد التحذير من انهيار قطاع العقارات وربّما المصارف وسعر الصرف في لبنان، مجرد تعبير عن مخاوف شريحة من الخبراء الاقتصاديين. تحت عنوان «أزمة تلوح في الأفق»، نشرت «The Economist»، أمس، تقريراً قاربت فيه المجلة الوضع المأزوم في لبنان، محذرة من أن السياسات النقدية المُتبعة «غير قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار في قيمة سعر صرف (الليرة) سيكون مؤلماً، ولن يبقي شيئاً لتحاصصه»، وهو وضع يتطلّب معالجة، لا يزال «أصحاب القرار يغضون الطرف عنها». وتتناول المجلة القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وهي السياحة والعقارات والمصارف، للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، والتي قد تؤدّي إلى انهيار اقتصادي. وفي الخلاصة، يشير التقرير إلى أن السياسة النقديّة المُتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي باتت غير قابلة للاستدامة، ويضيف أن سياسيي لبنان «حقّقوا ثروة من الفقّاعة المصرفية. فمن ضمن أكبر 20 مصرفاً تجارياً، هناك 18 مصرفاً مملوكاً كلياً أو جزئياً من سياسيين أو من عائلات مرتبطة بشكل وثيق بهم. الآن يبدو أنهم غافلون عن الانهيار الذي يلوح في الأفق، ويقومون بتعويم مخطّطات خيالية. يأمل البعض بأن يصبح لبنان مركزاً لإعادة إعمار سورية بعد الحرب. إلّا أن هذه الخطة تواجه عوائق عدّة»، كما أن «الأموال التي تعهّد المانحون بتقديمها في مؤتمر باريس 4 في نيسان الماضي (نحو 12 مليار دولار)، هي بمعظمها قروض وليست هبات، في حين أن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الديون، إذ يتوقّع خبراء صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 180% في غضون خمس سنوات. وبحلول ذلك الوقت، ستستحوذ خدمة الدين على ثلاثة أخماس الإيرادات الحكومية، من دون أن تترك شيئاً للنفقات الرأسمالية (المنخفضة بالأساس)».
إلى ذلك، وطبقاً للحياة، شدد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي على أهمية «العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى بلدهم»، في وقت أكد لبنان مواصلة «تنظيم العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك استناداً إلى المبادرة الروسية في هذا الشأن». وفي الذكرى الـ40 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، استضافت مدينة بعلبك مهرجاناً شعبياً حاشداً أقامته «حركة أمل»، وأطل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قاعدته الشعبية مستذكراً «الإمام المغيّب وواعداً باستمرار العمل لتحريره». ووجه بري رسائل إلى المعنيين بمفاوضات تأليف الحكومة اللبنانية، وخصص جزءاً من خطابه لشؤون «منطقة البقاع وشجونها». وإذ أشار إلى أن «البقاع أكثر تحمّلاً لقضية النازحين»، قال: «ننتظر حلاً سياسياً للقضية بعد تأليف الحكومة ونحتاج إلى كلام رسمي بين حكومتي لبنان وسورية، إذ لا أحد يستطيع فصل علاقة لبنان بسورية، فهما توأمان ومصالحهما مشتركة».
