تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار أمس، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير أردوغان، على السياسة الاقتصادية لبلاده. وجاء هبوط العملة التركية بعدما دعا الرئيس التركي للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في "إيش بنك"، الذي يعد أكبر المصارف في البلاد. وقال محلل طلب عدم الكشف عن اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة "حريت" بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28% في "إيش بنك". ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساس بواقع 625 نقطة الخميس الماضي.
وتساءل تقرير في العرب الإماراتية: هل تفقد الأزمة الاقتصادية أردوغان ثقة أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة؛ فمستوى التضخم غير المسبوق يخلق نارا تحت الرماد، وقبضة أردوغان على القضاء والصحافة جعلت الغضب غير مرئي. وتكمن المشكلة بالنسبة للرئيس التركي في أول ما ضربته الأزمة الاقتصادية وهو قلب الطبقة المؤيدة له. وتتشكل هذه الطبقة من العمال والموظفين من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. ويقول محللون أتراك إن الغضب الشعبي لا يبدو ظاهرا للعيان، على غرار احتجاجات تقسيم عام 2013، إذ أدت سيطرة أردوغان المتزايدة على النظام القضائي ووسائل الإعلام إلى قمع التحركات الشعبية من المنبع قبل أن تتحول إلى تهديد، كما لم يعتد الأتراك منذ زمن على “اليد الثقيلة” للنظام الرئاسي، الذي خلق مركزية غير مسبوقة في عملية صنع القرار، جعلت النظام أكثر مرونة في التحرك واحتواء أي حراك مبكرا؛ لكن يبدو أن نار الغضب مستعرة تحت الرماد.