أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء كيان قانوني لمواصلة تجارته مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في قرار يشكل ضربة لواشنطن عشية خطاب الرئيس ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تعبئة ضد إيران. ومن المقرّر أن تدخل دفعة رابعة من العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني، وستطال مباشرة صادرات النفط الإيرانية والعمليات المصرفية مع هذا البلد، الذي سينقطع بحكم الأمر الواقع عن الدوائر المالية الدولية. في إعلان تلته بالاشتراك مع وزير الخارجية الإيراني، قالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني: «عملياً، ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران». وأضافت أن «هذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم»، وفقاً لصحيفة الأخبار.
ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن إلى طاولة المفاوضات في إطار الأمم المتحدة والتخلي عن سياسة التهديدات والعقوبات وأن تعمل على أساس القانون الدولي والوفاء بالالتزامات. وأكد في كلمة ألقاها أمس خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم، أن استئناف المفاوضات بين البلدين سيكون ممكنا إذا توقفت عن سياسة العقوبات والتهديدات ضد بلاده، قائلا: "إن مقترحنا واضح وهو: التزام مقابل التزام وتهديد مقابل تهديد وخطوات عملية بدلا من الحوار من أجل الحوار.. وما تقوله إيران واضح: لا حرب ولا عقوبات ولا تهديدات، وإنما العمل وفقا للقانون الدولي والوفاء بالالتزامات". وأضاف: "لا يمكن إرغام أي دولة على التفاوض بالقوة.. والسبيل الأمثل هو حوار على أساس المساواة والكرامة والعدالة والقانون الدولي".
في المقابل، هدد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون إيران بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إن لم تغير نهجها السياسي. بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز. وقال بومبيو خلال مؤتمر "موحدون ضد إيران نووية": "إذا كان النظام الإيراني يعتقد بأن له ملكية كاملة على مضيق هرمز، فيمكنه الرهان برياله الأخير على أن الولايات المتحدة لن تسمح له بذلك أبدا".
