نقلت روسيا اليوم، تأكيد الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير ماجد القطارنة، أنه لا صحة لما يشاع عن وجود قوائم لمطلوبين أردنيين للسلطات السورية. وقال القطارنة إن القائمة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن مواقع سورية، والتي تتضمن أسماء شخصيات أردنية وعامة، قيل إنهم مطلوبون للحكومة السورية ليست صحيحة.
وكان القائم بأعمال السفير السوري لدى الأردن، أيمن علوش، نفى في وقت سابق أمس، صحة قوائم انتشرت عبر أحد المواقع السورية وتداولها أردنيون وتفيد بأن 9 آلاف أردني مطلوبون للمخابرات السورية. وأشار علوش، لوكالة عمون الأردنية، أمس، إلى أن هذه القوائم "من نسج الخيال"، وقال إنها غير صحيحة ولا يمكن أن تكون صحيحة، مشددا على أن سورية لم ولن تعالج مثل هذه المواضيع مع أي دولة بهذه الطريقة وخاصة مع الأردن الشقيق.
وتحت عنوان: قوائم الأردنيين السوداء في سورية، كتب ماهر ابو طير في الدستور الأردنية: كل بلد لديه قوائم ممنوعين من الدخول من حيث المبدأ، او قوائم مطلوبين، سواء على خلفيات امنية مباشرة، او خلفيات جرمية جنائية او اقتصادية. وأضاف: السلطات السورية قبل سنين طويلة، كانت تعتقل بعض المطلوبين، على خلفيات سياسية، الا انها توقفت، وصارت تمنع دخولهم، خصوصا، في فترة الرئيس بشار الأسد، اما القضايا الاقتصادية مثل التهريب، والجمارك، فكانت السلطات توقف هؤلاء الى حين حل هذه الإشكالات، او تنفذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم؛ ما بعد الفوضى السورية، اختلف الوضع كليا، ومن المؤكد ان قوائم المطلوبين والممنوعين، أصبحت اكبر... على هذا لا يمكن نفي وجود قوائم لدى السلطات السورية، لكن يمكن تصديق الجانب المتعلق بكون دمشق الرسمية، لا تريد ايضا وقف اندفاعة عشرات الاف الأردنيين الذين يذهبون لزيارة سورية، تحت وطأة هكذا قصص، او احتمالات، خصوصا، ان هذا الاندفاع مهم لدمشق، من اجل تأكيد بدء عودة الاستقرار، ومن أجل حض آخرين على زيارة سورية لأي سبب كان؛ هذا يعني ان دمشق معنية تماما، بتحسين العلاقات مع الأردن، وعدم الاشتباك على خلفيات، مثل وجود أردنيين مطلوبين لاعتبارات سياسية أو أمنية. وأوجز الكاتب: ما يمكن قوله اليوم، إن بيئة الحرب في سورية، بيئة ليست سهلة، وحافلة أساسا، بكل الإشكالات، ونحن هنا، نحض الأردنيين على زيارة سورية، من اجل مساعدة الاشقاء السوريين على استعادة حياتهم.... لكننا ندعو الى أن يتجنب السوريون أي حالات توقيف او اعتقال، حتى لا تتفجر ردود الفعل، خصوصا، انها تأتي في سياق الدعوات للتنفير من زيارة سوريا، وتركها وحيدة معزولة.
وتساءل فؤاد البطاينة في رأي اليوم: لماذا الصمت الأردني على بقاء اللجوء السوري؟ ورأى أنه ليس من الطبيعي لدولة بوضع الأردن أن تُبقي على استضافتها لهذا الكم من اللاجئين السوريين بعد أن انتفى سبب لجوئهم، وليس من الطبيعي أن يصرح المسئول الرسمي بعد ذلك أن عودتهم اختيارية أو طوعية ويضع نقطه؛ فالأمر غير مقنع وتبدو وراءه أسباب غير وطنية. ورأى أنه لا بد وأن يباشر الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية بهذا الشأن على سبيل الأولوية. وتابع الكاتب: ليس أمامي أكثر من سببين كلاهما أو أحدهما يمنع الأردن الرسمي من المبادرة بإعادة اللاجئين السوريين؛ أن في بقائهم مكاسب مالية متنوعة لا تدخل في موازنة الدوله كحالة فساد قائمة في الصف الأول.. وهذا يتفق مع رغبة جهات أجنبية في تعظيم الصعوبات المالية والاقتصادية على الدولة والمواطنين معا لإبقاء الأردن تحت الابتزاز السياسي؛ والثاني، أن بقاءهم يأتي في سياق سياسي بحت، بتشجيع أو بطلب من أمريكا التي لا تريد للأزمة السورية أن تنتهي ولا لسورية أن تستقر قبل تحقيق مشروعها الجهنمي في شرقي الفرات. واعتبر أنّ الأردن الرسمي مطالب بكل المعايير الوطنية والقومية والإيجابية بالدخول في عملية تنسيق مع الحكومة السورية لاستقبال مواطنيها وإعادة تأهيلهم؛ فمن شأن عودتهم أن يحقق مصالح سورية أردنية مشتركة وحيوية..!!
