دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى تقديم التسجيلات الصوتية حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى البرلمان.
ونقلت صحيفة زمان التركية عن كيليتشدار أوغلو قوله في تعليقه على تصريحات أردوغان أنه يمتلك تسجيلات صوتية حول مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول: “لقد جاؤوا بطائرة خاصة ومعهم مهمة رسمية شمروا عن أذرعهم وارتكبوا الجريمة ثم غادروا البلاد..وسمعت أنت تلك التسجيلات الصوتية من قبل.. لماذا إذا تركتهم طلقاء ولا يحمل أي منهم حصانة دبلوماسية.. سنقدم استجوابا لفتح تحقيق جديد ونريد عرض التسجيلات الصوتية على البرلمان”.
وكان كيليتشدار أوغلو قال في تصريحات سابقة إن أردوغان شريك في جريمة قتل خاشقجي مضيفا.. “أردوغان أطلق سراح القتلة.. إن الذي سمح بذهابهم شريك في الجريمة”.
وفي الـ 17 من الشهر الماضي تقدم نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب الشعب الجمهوري شازجين تانري كولو بطلب استجواب “للتحقيق في جميع وقائع الاختفاء القسري التي وقعت حتى اليوم وعلى رأسها واقعة خاشقجي”.
وانتقد الكثير من الدول روايات النظام السعودى حول مقتل خاشقجى مؤكدة عدم مصداقيتها ودعت إلى إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في تلك القضية بينما دعت دول أخرى الى وقف مبيعات السلاح إلى النظام السعودي ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة.
من جهته أقر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم نعمان قورتولموش بأنه “لايمكن ارتكاب جريمة قتل شخص ما في إحدى البعثات الدبلوماسية في أي مكان في العالم وإخفاء أثره دون تلقي أوامر من مسؤولين بارزين في دولهم”.
ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن قورتولموش قوله في كلمة اليوم أمام ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ولاية موغلا جنوب تركيا: “كيف يدخل صحفي معروف إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول ويتم إخفاء أثره ولم يخرج منه”.
وأضاف قورتولموش: “إنه لا يمكن التغطية على جريمة مهمة ومجزرة وحشية عبر تحميل المسؤولية للمنفذين فقط”.
وكانت صحيفة حرييت التركية كشفت في وقت سابق عن امتلاك النظام التركي تسجيلا صوتيا يناقض ما أعلنته النيابة العامة للنظام السعودي حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقدم النظام السعودى امس وعبر نيابته العامة رواية جديدة مختلفة حول ظروف مقتل خاشقجى محاولا تبرئة ولي عهده محمد بن سلمان من أي مسؤولية في هذه الجريمة حيث قال مسؤول في هذه النيابة: إن “نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية وأن رئيس فريق التفاوض هو من أمر بقتله في موقع الجريمة”.
