أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اضطراب الأوضاع السياسية والعسكرية في العالم ناجم عن سعي الولايات المتحدة وحلفائها للهيمنة الشاملة على العالم. وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أمس، إن "الأوضاع السياسية والعسكرية المعاصرة في العالم لا تزال تتميز بالاضطراب وبطابع معقد. ونحن نرى بلورة نموذج متعدد الأقطاب للنظام العالمي، وظهور مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي واشتداد المنافسة بين الدول". وأضاف: "التطورات العالمية والإقليمية باتت تتسم بطابع غير قابل للتنبؤ أكثر فأكثر وترافقها محاولات لتعديل أعراف القانون الدولي المعترف بها وإعادة النظر في مبادئه.... هذا الأمر ناجم قبل كل شيء عن سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى هيمنة أحادية الجانب في العالم مع إظهار التجاهل إزاء مبادئ الأمن الدولي المتساوي وغير القابل للتجزئة". وتابع فومين: "لا يزال قائما خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ والتكنولوجيات الصاروخية بلا رقابة. وتحدد هذه الظروف طبيعة المخاطر التي تهدد الأمن القومي الروسي اليوم وعلى المدى المنظور".
وأشار إلى أن السياسات المعادية لروسيا التي تنتهجها دول أوروبية والولايات المتحدة تهدف إلى ردع روسيا وإضعاف قدراتها الاقتصادية والعسكرية. وأكد أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع الروسية تسمح بحماية مصالح روسيا وحلفائها. وقال فومين: "دول الناتو تتسلح، وتقوم تحت غطاء التدريبات بتركيز قواتها، وتنشر معدات عسكرية ثقيلة ومضادة للدبابات في دول البلطيق وبولندا وغيرها من البلدان".
في المقابل، أعرب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن قناعته بأن يمدد الاتحاد الأوروبي في شهر كانون الأول العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، لاسيما بعد الحادث في مضيق كيرتش. وقال توسك، أمس، في إطار أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: "تلتزم أوروبا بموقف واحد من دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ولهذا السبب إنني على يقين بأن الاتحاد الأوروبي سيمدد في كانون الأول العقوبات ضد روسيا". وأضاف توسك: "التدخلات في بحر آزوف تقلقنا وروسيا استخدمت القوة ضد سفن أوكرانية وهذا غير مقبول".
إلى ذلك، صدق الرئيس بوتين على مشروع قانون يدخل تعديلات على ميزانية البلاد للعام 2018، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية أمس.وتشمل التعديلات زيادة في إيرادات الميزانية بنحو 7 تريليونات روبل، ليصل إجمالي الإيرادات للعام الجاري إلى 18.947 تريليون روبل، فيما سترتفع النفقات بمقدار 217.7 مليار روبل، إلى 16.8 تريليون روبل. ومن المتوقع أن تحقق روسيا بذلك فائضا في ميزانيتها خلال هذا العام بنسبة 2.1% من حجم الناتج المحلي للبلاد، بعد أن كان يتوقع أن يكون عند 0.5%. وجاءت زيادة الإيرادات بفضل ارتفاع عائدات الغاز والنفط خلال العام الجاري بنحو 582.2 مليار روبل.
