عنونت الحياة: احتجاجات فرنسا تتسع.. وسرقة أسلحة للشرطة. وعنونت الشرق الأوسط: باريس تغرق في النار والفوضى... مواجهات في الشانزليزيه... والداخلية تندد بـ«1500 مخرب»... باريس تحترق. وأبرزت القدس العربي: “حرب شوارع” في احتجاجات “السترات الصفراء” في باريس..!!
أغرق المحتجون في إطار حركة «السترات الصفراء» باريس أمس في النار والفوضى، فيما أصيب العشرات من المحتجين ورجال الأمن في مواجهات تركزت في جادة الشانزليزيه القريبة من قصر الإليزيه، ومقار وزارات سيادية. واعتقلت قوات الأمن أكثر من 250 متظاهراً. وخيّمت سحابة من الدخان فوق نصب قوس النصر في إحدى أشهر الجادات السياحية في العالم، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وفي تغريدة على «تويتر» ندد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بوجود «1500 مخرّب (...) وصلوا لافتعال مشاكل»، وفقاً للشرق الأوسط.
وأبرزت صحيفة العرب: انتفاضة السترات الصفراء تتحدى توجهات إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ وضع قاتم. ونقلت إعلان وزارة الداخلية الفرنسية أن حوالي 75 ألف شخص شاركوا السبت في التظاهرات المناهضة للرئيس ماكرون، والتي باتت تعرف بتحرك “السترات الصفراء”. وقالت الشرطة الفرنسية إن 80 شخصا بينهم 14 من أفراد قوات الأمن أصيبوا في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين. وتم خلال التظاهرات حرق سيارات في طرق حول شارع الشانزليزيه الشهير في باريس وفق تقارير إعلامية قالت أيضا إنه تم حرق فندق. واعتقلت الشرطة أكثر من 200 شخص من المحتجين المشتبه في تورطهم في أعمال العنف والتخريب والحرق. وقام رجال الشرطة بتفريق الحشد مستخدمين الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون اقتحام واحدة من نقاط المراقبة.
ووافقت الحكومة على إغلاق الجادة أمام السيارات بينما كلف عناصر الشرطة بتفتيش المتظاهرين وفحص بطاقات هويتهم قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة، لتجنب تكرار أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، لكن هذه الإجراءات لم تمنع حدوث أعمال الشغب. واتخذ تجار إجراءات احتياطية إذ وضعوا عوارض خشبية على الواجهات، فيما أغلق آخرون محلاتهم. وتواجه إدارة ماكرون موجة من الغضب الشعبي بدأ على إثر زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. وسعى ماكرون لإخماد الغضب واعدا بإجراء محادثات على مدى ثلاثة أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل استخدام الكربون دون معاقبة الفقراء. كما تعهد بإبطاء معدل الزيادة في الضرائب على الوقود إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل سريع للغاية، لكن فقط بعد إقرار زيادة الضرائب المقررة في يناير المقبل. لكن التصريحات التي أطلقها ماكرون خلال الأسبوع أثارت غضب المحتجين ولم تقنعهم.
وتعدّ إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجه الحكومة الفرنسية في التحدث إلى المحتجين هي إحجامهم عن تعيين قيادة لحركتهم. وقد رفضت الحركة، التي تم تنظيمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بإصرار الانحياز إلى أي حزب سياسي أو نقابات عمّالية. وتضم “السترات الصفراء” العديد من المتقاعدين، وتلقى زخما أكبر في المدن والمناطق الريفية الصغيرة. وحتى الآن، لقي شخصان حتفهما وأصيب المئات في الاحتجاجات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها لا تزال تجتذب دعم اثنين من كل ثلاثة فرنسيين. ووصل الغضب إلى الجزر الفرنسية في ما وراء البحار، خصوصا في جزيرة “لا ريونيون” في المحيط الهندي التي يشلها الاحتجاج منذ أسبوعين.
وامتدت الحركة إلى بلجيكا المجاورة حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه، الجمعة، لتفريق محتجي “السترات الصفراء” الذين كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة وأحرقوا مركبتين للشرطة في وسط العاصمة بروكسل، قالت العرب.
من جانبه، ووفقاً لروسيا اليوم، قال الرئيس ماكرون إن موجة العنف والتخريب التي شهدتها باريس يوم السبت لا يمكن تبريرها بأي حال ولا علاقة لها بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع. وأضاف في مؤتمر صحفي في بوينس أيرس، حيث يحضر قمة مجموعة العشرين، "لا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار في المباني العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين وتشويه قوس النصر". وصرح الرئيس الفرنسي بأن الذين قاموا بأعمال العنف يسعون فقط لنشر الفوضى. وتابع أنه سيرأس اجتماعا لكبار الوزراء فور عودته لبلاده لبحث سبل مواجهة الموقف. هذا ورفض ماكرون تلقي أسئلة من الصحفيين بعد يوم من العنف في باريس.
من جهتها، أكدت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون، أن العنف الذي تشهده باريس غير مقبول وأن محتجي "السترات الصفراء" عليهم أن يجاهروا بمعارضتهم للجماعات المتطرفة التي فرضت نفسها على مطالبهم المشروعة. إلى ذلك، قالت إدارة شرطة العاصمة إن 205 أشخاص اعتقلوا من بينهم متطرفون من أقصى اليمين وأقصى اليسار. وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن إصابة أكثر من 200 شخص بجروح.
وامتد حراك "السترات الصفراء" أمس، إلى هولندا، بالتزامن مع تنظيم الحراك ذاته في فرنسا وهو الاحتجاج الثالث له خلال أسبوعين اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة. وتجمع متظاهرون في شوارع عدد من المدن الهولندية، على رأسها لاهاي ونيميغن، ماستريخت، وألكمار، ويوفاردن إن غرونينغنو، استجابة للدعوات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على سياسات الحكومة.
ووفقاً لصحيفة الحياة، لفّ ضباب كثيف ساحة قوس النصر عند أعلى جادة الشانزيليزيه الباريسية أمس مع تحوّل يوم ثالث من التظاهرات، نظمتها حركة «السترات الصفر» احتجاجاً على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية، شغباً أثار صدامات عنيفة مع الشرطة التي استخدمت غازاً مسيلاً للدموع للسيطرة على الحشود. ونصب متظاهرون، وصفتهم السلطات بأنهم «مخرّبون»، حواجز في الشوارع وسط العاصمة، وأشعلوا حرائق وسيارات، وكتبوا شعارات على قوس النصر وألقت حجارة على شرطيين. وأعلنت الشرطة جرح 80 شخصاً، بينهم 16 من عناصرها، خلال الاحتجاجات في باريس، مشيرة الى اعتقال 183 شخصاً.
ويحظى المحتجون بتأييد يُعتبر سابقة من الرأي العام (80 في المئة)، وبنجاح عريضة لـ «خفض أسعار المحروقات» وقّعها أكثر من مليون شخص. وتتراوح المواقف لدى المعارضة، سواء اليمينية أو اليسارية، بين داعم ومتوجّس من التعرّض لاتهامات بمحاولة ركوب الموجة واستثمارها سياسياً، فيما طالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بحلّ البرلمان. وحشدت السلطات 6 آلاف رجل أمن لحماية جادة الشانزيليزيه، بعد تعرّض متاجرها ومقاهيها لأضرار بالغة السبت الماضي، خلال صدامات استمرت حتى منتصف الليل.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب: «نحن ملتزمون الحوار، ولكن نريد أيضاً احترام القانون. أنا مصدوم من الهجمات على رموز فرنسا». ويشير بذلك الى تعرّض محتجين لنصب قوس النصر، نظراً الى طابعه الرمزي، كونه مرقد الجندي المجهول، ولاختيارهم هذا الموقع لارتكاب أعمال مخلّة بالأمن.
وتحت عنوان: من وراء احتجاجات فرنسا؟ كتب مصطفى السعيد في الأهرام، في تحليل لافت: قد يتبادر إلى الأذهان أن احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا مدبرة من جانب الولايات المتحدة، ربما لأنها اندلعت بعد تصريحات للرئيس ماكرون عن ضرورة إنشاء جيش أوروبي مستقل عن حلف الناتو الذى تسيطر عليه الولايات المتحدة، أو لوجود قواسم مشتركة مع الثورات الملونة، التي دعمتها الولايات المتحدة في عدة دول... لكن لا تبدو كل هذه الأسباب مقنعة، فطرح إنشاء جيش أوروبي موحد ليس جديدا، والرئيس ماكرون كان مدعوما من مؤسسات أمريكية، وأمام تراجع شعبية النخبة التقليدية، جاء ماكرون من خلف الصفوف بحزبه الجديد إلى الأمام، ليحظى بدعم باقي الأحزاب المتراجعة، ويكتسح الجولة الثانية من الانتخابات أمام لوبان، وإذا ما اهتز حكم ماكرون فالبديل الأقرب هو الجبهة الوطنية لليمين المتطرف، وهو ما يمكن أن يغير وجه أوروبا، وما لا تتمناه الولايات المتحدة بحزبيها الجمهوري أو الديمقراطي.
وأوضح السعيد في تحليله: كان انتخاب ماكرون نتيجة أزمة سياسية واقتصادية حادة، ولم يفز ماكرون بفضل أصوات حزبه إلى الأمام الذى لم يكن عمره يتجاوز العام الواحد، بل فاز نتيجة الاتفاق بين أحزاب الوسط واليسار على دعم ماكرون الذى كان يحظى بفرص أفضل، بوصفه وجها جديدا، ولديه خبرة كبيرة فى الاقتصاد، واعتمدت حملته الانتخابية على أنه المنقذ من الأزمة الاقتصادية المزمنة، ورفع ماكرون شعار الإصلاح الجذري لإنعاش الاقتصاد من خلال ما سماه الصفقات الكبيرة، معلنا خطة استثمارية عامة بقيمة 50 مليار يورو لإيجاد نموذج جديد للنمو وإنعاش الاقتصاد، فانتظرت الجماهير أن يشهد الاقتصاد الفرنسي تحسنا ملموسا على أيدى المنقذ ماكرون، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال. وتابع السعيد: يحمل الاقتصاد الفرنسي عبء دين عام ضخما يصل إلى 3.3 تريليون يورو، ويقترب من 100% من حجم الناتج المحلى الإجمالي، وهى منحنى خطير، خصوصا أن البنك المركزي الأوروبي قرر رفع نسبة الفائدة على القروض، وإذا وضعنا في الاعتبار أن مستوى المعيشة في كل من فرنسا وألمانيا كان متقاربا ومرتفعا منذ 15 عاما، فإن مستوى المعيشة الآن في ألمانيا يتفوق على فرنسا بخمس مرات، وكانت معدلات البطالة في البلدين 8%، وتراجعت البطالة في ألمانيا إلى 4%، بينما اقتربت في فرنسا من 10%.
وأردف المحلل: يعتمد برنامج ماكرون لتخطى هذه الأزمة الصعبة على خفض الإنفاق العام بقيمة 60 مليار يورو خلال خمس سنوات، بسياسة تقشف مؤذية لقطاعات عريضة من الشعب الفرنسي، منها إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام من خلال تشجيع التقاعد المبكر، وتعديل قانون العمل بما يسهل الفصل التعسفي، والاستعداد لاستقبال 200 ألف مهاجر مستعدين للحصول على أجور أقل من العمال والموظفين الفرنسيين.... ويعتقد ماكرون أن الاقتصاد الفرنسي لن يتمكن من المنافسة في ساحة العولمة الواسعة في ظل الأجور العالية للعامل الفرنسي الذي يحصل على حد أدنى مرتفع للأجور ينص عليه القانون، وارتفاع الضرائب على الشركات التي تسدد نحو ثلث أرباحها، وأن عليه أن يقلص من أجور العمال ويخفض الضرائب على الشركات، لتتمكن السلع الفرنسية من الصمود أمام المنافسة القوية في سوق العولمة، ولهذا يتمسك ببرنامجه الاقتصادي الذى لا يحظى بالتأييد في الشارع الفرنسي المشحون بالغضب واليأس، ومن شأن تنفيذ هذه السياسات أن تزيد وتيرة الغليان، وترفع حدة الغضب لمصلحة اليمين الشعبوي الذي لا يريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تابعا للسياسات الأمريكية، أو اليسار الراديكالي المعادي لسياسة الرأسمالية الأكثر توحشا في ظل العولمة. ولهذا فمن المتوقع أن تستمر موجة الاحتجاجات ضد سياسة ماكرون مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وسيبقى مصيره مرهونا بنتيجة السباق بين قدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية والغضب الشعبي المتنامي من تردى ظروفه المعيشية، ختم السعيد.
