دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إلى إجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن جريمة قتل جمال خاشقجي. وأفادت وكالة رويترز، بأن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أكدت أن هناك حاجة ملحة للتحقيق الدولي في قضية خاشقجي لتحديد المسؤولين عن قتله. وفي نفس السياق أصدرت النيابة التركية أمس، مذكرة اعتقال بحق المسؤولين السعوديين، سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لـ "دورهما" في مقتل الصحفي السعودي. وكان مسؤول سعودي كبير قد كشف سابقاً عن دور عسيري والقحطاني، في قضية مقتل خاشقجي.
وأعرب وزير الخارجية التركي عن استعداد أنقرة للجوء إلى تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، إذا وصلت القضية إلى طريق مسدود. وشدد أمس، على ضرورة أن تتعاون السلطات السعودية بشكل شفاف مع المجتمع الدولي في التحقيق بمقتل خاشقجي.
من جهتها، رفضت السعودية تصريحات أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، شككوا فيها بوجود صلة لولي العهد محمد بن سلمان، بمقتل خاشقجي. وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن عبر تويتر: "ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع".
ونشرت صحيفة الإندبندنت مقالا كتبه أندرو بانكومب عرض فيه أحدث التطورات في قضية خاشقجي، وقال: إن السيناتور البارز في الكونغرس الأمريكي عن حزب الجمهوريين لينسي غراهام قال إن “ولي العهد السعودي ضالع في جريمة قتل خاشقجي”. ويوضح بانكومب أن التصريحات جاءت بعد مقابلة غراهام مع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل في اجتماع خاص وإطلاعه على تقارير الاستخبارات المركزية الأمريكية بخصوص هذا الأمر. وأشار بانكومب إلى أن تصريحات غراهام تختلف كليا عن استنتاجات الرئيس ترامب، وما علق عليه غراهام قائلا إنه ينبغي أن يكون الإنسان “متعاميا بشكل متعمد كي لا يصل إلى استنتاج أن العملية كانت مدبرة من قبل أشخاص تحت قيادة ولي العهد بشكل مباشر”. ويضيف بانكومب: غراهام لم يخف غضبه الشديد من تصريحات المسؤولين في الإدارة الامريكية حول أهمية العلاقات مع الرياض مشيرا إلى أن الادلة واضحة وقال للتعبير عن ذلك بشكل مجازي “ليس لدينا مسدس الجريمة ولكن لدينا منشار الجريمة”. ويضيف بانكومب أن السيناتور بوب كوركر عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس طالب بصراحة برد فعل قوي وبإنهاء الدعم الامريكي للرياض في حربها على اليمن. وقال كوركر في تصريحات بعد الاجتماع مع مديرة السي أي إيه إن وجهة نظره “لم تتغير ولازالت ثابتة باقتناع تام بأن محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي وراقب العملية عبر دائرة متلفزة وكان على علم تام بكل ما يجري”.
وتناول يفغيني ساتانوفسكي، في فوينيه أوبزرينيه، إثمار الضغط الأمريكي على السعودية، وانتظار نتيجة الضغط على تركيا. وقال: وقّعت السعودية اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي ثاد بقيمة 15 مليار دولار؛ وعدت العائلة المالكة بعقود مع صناعة الدفاع الأمريكية، لكن خلال العامين الماضيين رفضت عددا من الصفقات. حتى إن السعوديين لجأوا إلى مورّدين بديلين لتجنب الاعتماد فقط على الولايات المتحدة؛ فضيحة خاشقجي، منحت واشنطن قنوات نفوذ جديدة؛ قتله، يعني نهاية سعي الرياض للاستقلال العسكري.
وتابع الكاتب: مع أخذ مخاطر سمعة ترامب في الاعتبار، فهو يحاول أن ينأى بنفسه عن الاتصالات مع ولي العهد، هناك نقطتان تفسران موقف البيت الأبيض من قضية خاشقجي؛ النفط والأسلحة؛ والثالثة، الرغبة في الاحتفاظ بالسعودية في قفص الحلفاء الإقليميين. ولقد تحدث مايكل بومبيو، يوم 29 تشرين2، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ: لا تخشى الولايات المتحدة تعزيز الصين وروسيا مواقعها في المملكة، إنما تخشى من بداية زعزعة الاستقرار في السعودية (في حال مغادرة ولي العهد) وارتفاع أسعار النفط العالمية. كان موضوع الإحاطة هو الحرب الأهلية في اليمن، ومشاركة التحالف الذي تقوده السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، فيها. وأضاف الكاتب: لم يستطع بومبيو وماتيس إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بصحة نهج الإدارة الأمريكية في اليمن؛ حقيقة التصويت على المشروع تشير إلى السخط المتزايد من تحالف البيت الأبيض مع السعودية بعد اغتيال خاشقجي. يريد الكونغرس فرض سيطرته على تصرفات الإدارة من حيث صلاحيتها في إعلان الحرب، والموافقة على صفقات الأسلحة، وتشكيل السياسة الخارجية. قضية خاشقجي وملف اليمن ليسا سوى ذريعة لهذا الهجوم.
ونشر مركز أبحاث الأمن القوميّ، التابِع لجامعة تل أبيب، دراسةً جديدةً أكّد فيها على أنّ الآلية التي يتبّعها بن سلمان، في سعيه لإنجاح العقوبات الأمريكيّة على إيران تتعارَض بشكلٍ مُطلقٍ مع المصالح القوميّة السعوديّة، لأنّها تُفضي إلى المس بمدخولات المملكة من النفط بشكلٍ كبيرٍ، دون توفّر أيّ ضمانةٍ لنجاح هذه العقوبات في تحقيق أهدافها. وشددت الدراسة على أنّ جميع المؤشرات تُدلل على أن إدارة ترامب تستغل قضية اغتيال خاشقجي، في ابتزاز نظام الحكم في الرياض ودفعه إلى زيادة صادرات السعودية من النفط لتغطية النقص الناجم عن خفض أوْ توقف إصدار النفط الإيرانيّ لضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضحت الدراسة أنّ طهران تمكّنت في الماضي من تجاوز الضغوط التي مورِست عليها دون أنْ تخضع لتأثير العقوبات وتتحوّل عن مركباتٍ رئيسيةٍ في سياساتها، مُشكّكّةً في أنْ تنجح موجة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران في إحداث تحوّلٍ على سياسات طهران. واستدركت الدراسة، أنّه حتى لو اتبعت واشنطن كلّ الوسائل التي ستُمكّنها من تحقيق الهدف من العقوبات فأنّ هذا الأمر سيتطلب مرور وقتٍ طويل قبل أنْ تنجح في منع إيران من تصدير النفط بشكلٍ نهائي. وخلُصت الدراسة إلى أنّ الرئيس ترامب لا يهدف من خلال فرض العقوبات إلى إجبار طهران على التفاوض من جديد وفتح الاتفاق النوويّ، بل يسعى إلى توظيف نظام العقوبات في بلورة بيئة داخليّة تُفضي إلى إسقاط نظام الحكم الإيراني.
وتساءلت افتتاحية القدس العربي: بعد إفادة مديرة سي آي إيه: هل يصمد دفاع ترامب عن بن سلمان؟ وقالت: تبدو المسألة برمّتها وكأنها محاولة عالميّة كبيرة لتثبيت قيم الاستبداد والإجرام والمصالح النفعيّة الآنية، تواجهها محاولة عالمية أخرى لإعلاء شأن قيم الحرية والتعبير والمعارضة والإنسانية، فعلى أيّ جانبيها ستميل؟
